Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

People and emergency teams rescue a person on a stretcher from a collapsed building in Adana, Turkey, Monday, Feb. 6, 2023. A…
خلف الزلزال مئات القتلى والجرحى

نفت بلدان مغاربية تسجيل متوفين أو مصابين من مواطنيها في قوائم ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا صباح اليوم الإثنين وخلف ما يناهز 1500 قتيل.

وضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 7,8 درجات، قرب غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا الإثنين عند الساعة 04,17 بالتوقيت المحلي (01,17 ت غ) على عمق حوالي 17,9 كلم، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

محاولات إنقاذ ناجين من الزلزال ما زالت متواصلة

وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية أنها "تتابع عن كثب وضعية أفراد الجالية الجزائرية المتواجدة في تركيا وسوريا"، مؤكدة أنه إلى غاية الآن لم يتم الإبلاغ عن تسجيل أي ضحايا أو مصابين بينهم.

وأوضحت في بيان أنها وضعت خلية أزمة لمتابعة وضعية جاليتها، كما يجري التنسيق مع سفارتي الجزائر في كل من دمشق وأنقرة وقنصليتها العامة بإسطنبول بهذا الخصوص.

من جهتها، أكدت القنصلية العامة لتونس في إسطنبول التركية عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة حتى اللحظة في صفوف التونسيين جراء الزلزال، داعية مواطنيها المقيمين في محافظة كهرمان مرعش والمناطق المجاورة إلى "توخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة عن السلطات التركية المختصة مع ضرورة التواصل مع مصالح القنصلية العامة للإبلاغ عن حالات الغياب أو الفقدان".

كما لم يجر الإعلان في المغرب عن وقوع ضحايا من البلد في الزلزال، بينما أعلنت سفارة المغرب بأنقرة عن إتاحة أرقام هاتفية وعناوين للبريد الإلكتروني لأفراد الجالية المغربية بتركيا للتواصل معها.

ولم تعلن ليبيا بدورها عن ضحايا في صفوف مواطنيها إثر الزلزال، في حين سارعت وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء منقوش، إلى تعزية نظيرها التركي، مولود داوود أوغلو، في ضحايا الواقعة، كما كتب رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، تدوينة يقدم فيها العزاء.

الأمر ذاته قامت به حكومة فتحي باشاغا الليبية، والتي نشرت تعزية في منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدورها، لم تعلن موريتانيا حتى الساعة عن وجود أحد مواطنيها ضمن قائمة ضحايا الزلزال.

وتفاعل مغاربيون على السوشل ميديا مع الواقعة، عبر نشر تدوينات تعزية ومواساة للضحايا، هذه بعضها:

 

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

جعلت الألقاب الفخرية كل شعب يتميّز بطباع خاصة ليس فقط إقليمياً، إنما أيضا على الصعيد العربي والعالمي
جعلت الألقاب الفخرية كل شعب يتميّز بطباع خاصة ليس فقط إقليمياً، إنما أيضا على الصعيد العربي والعالمي

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير حديث لها أن المغرب وتونس من ضمن 72 دولة استوفت حكوماتها الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية من مجموع 141 بلدا، وفق تقييم شمل الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2021.

وبحسب معطيات تقرير الخارجية الأمريكية الذي أصدرته، أمس الجمعة، فإن 69 دولة من مجموع 141 بلدا لم تستوف الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية، ومن بينها الجزائر وموريتانيا وليبيا.

وأشار التقرير إلى أن الجزائر حققت تقدما كبيرا نحو تلبية معايير الشفافية المالية لعام 2022، فيما لم تحقق موريتانيا وليبيا أي تقدم ملحوظ في ذلك الاتجاه.

أين أخفقت الجزائر؟

وفي تقييمه لحكومة الجزائر، لاحظ التقرير أنها احتفظت بحسابات خارج الميزانية وأن مشتريات معينة من معداتها العسكرية لم يشملها التدقيق ومراجعة ميزانيتها المنفذة، مضيفا أنه يمكن تحسين شفافيتها المالية عبر نشر تقارير نهاية السنة خلال فترة زمنية معقولة ونشر تفاصيل إضافية حول الإيرادات والنفقات في الموازنة بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة.

ليبيا

أما في ما يخص تقييم ليبيا، أفاد التقرير باستمرار الانقسامات السياسية الداخلية في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الموازنة العادية، "مما يؤثر سلبا على شفافية المالية العامة وعمليات الدولة خلال الفترة التي شملها التقرير".

ومن ضمن ما سجله التقرير، أن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لم تكن خاضعة للرقابة المدنية، ولم تستخدم ليبيا مبادئ المحاسبة المقبولة دوليا بشكل كامل، داعيا إياها إلى إتاحة تقارير جهاز الرقابة العليا عن الميزانية المنفذة للحكومة والشركات المملوكة للدولة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة.

موريتانيا

وذكرت الخارجية الأميركية في تقييمها للحكومة الموريتانية، أنها أبقت بعض الحسابات خارج الميزانية دون الخضوع للتدقيق أو الرقابة الكافية، بينما أجهزة الرقابة العليا كانت تفي بالمعايير الدولية للاستقلالية إلا أنها لم تنشر تقارير شاملة وفي الوقت المناسب.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة الموريتانية حددت في قانون المساطر والمعايير المتعلقة بمنح رخص استغلال الموارد الطبيعية "لكن لا يبدو أنها تتبع تلك المساطر والمعايير على أرض الواقع"، واقترح اتباع الحكومة لإجراءات من بينها إخضاع الحسابات خارج الميزانية للتدقيق والإشراف المناسبين، ونشر تقارير مراجعة الحسابات في الوقت المناسب من أجل تحسين الشفافية المالية.

المصدر: أصوات مغاربية