Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض في مدينة كهرمان مراش جنوب تركيا
جانب من عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض في مدينة كهرمان مراش جنوب تركيا

أودى الزلزال الذي شهدته بعض المدن التركية، الإثنين، بحياة الآلاف، كما أثر على حياة الكثير من الأسر وأفراد الجاليات المقيمة في تركيا الذين تواصلت "أصوات مغاربية" مع ممثلين عن المغاربيين منهم.

وفي اليوم الثالث بعد الحادثة، ما زال بعض مواطني الدول المغاربية موجودين في الملاجئ المخصصة للمتضررين، فيما تستمر الجهود لإجلاء مواطنيها من مدن الجنوب التركي.

المغرب

وفي حديث لـ "أصوات مغاربية" وصف أيوب سالم، رئيس مؤسسة المغرب، الخاصة بالجالية المغربية في تركيا، الوضع بعد الزلزال بـ "الكارثي" و"غير المسبوق"، مؤكدا وجود حالات إصابات ووفيات بين الجالية المغربية المقيمة في تركيا.

وقال سالم إن مكتب الجالية في المغرب "شكل خلية أزمة للتواصل مع المغاربة المقيمين في مناطق الزلزال ويوفر خدمات الترجمة لفرق الإنقاذ"، كما تم "تشكيل فرق متطوعين لجمع اللوازم الضرورية من بطانيات ومواد غذائية لمساعدة المتضررين".

وأضاف المتحدث أن الأرقام الأولية ما زالت تصل بشكل تقديري، مضيفا "الأمل في الله كبير أن تمر هذه المحنة بسلام على جميع أفراد الجالية التي تتكون في غالبيتها من الطلاب".

وحول أعداد مواطني المملكة المقيمين في تركيا، قال سالم إنه لا توجد إحصائية رسمية، إلا أن "الملاحظ خلال الأعوام الأخيرة زيادة في حجم الجالية المغربية المقيمة في شتى مدن البلاد، حيث ينوف عددهم على 22 ألف نسمة".

واستطرد سالم شارحا "تنقسم فئات الجالية المغربية المقيمة في تركيا إلى أنواع عدة، والغالبية من فئة الشباب خاصة فئة الطلاب".

وبالإضافة إلى ذلك "هناك بعض رجال الأعمال والمستثمرين والموظفين في المؤسسات التركية".

وكانت السفارة المغربية بأنقرة أفادت، مساء الثلاثاء، بتسجيل أول حالة وفاة في صفوف المغاربة القاطنين بتركيا، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد، أمس الإثنين.

وأوضحت التمثيلية الدبلوماسية أن مواطنة مغربية تبلغ من العمر 51 سنة لقيت حتفها بمدينة أنطاكية، عاصمة إقليم هاتاي بجنوب تركيا.

وأضاف المصدر أن الراحلة كانت متزوجة بمواطن تركي.

من جهة أخرى، أشارت السفارة إلى أن ابن الراحلة (16 عاما)، الذي تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لجروح خفيفة، وهو الآن بصحة جيدة.

موريتانيا

من جانبه أكد، مسؤول التواصل بمكتب الجالية الموريتانية بتركيا، محمد عمر، لـ "أصوات مغاربية"، عدم وجود "إصابات جسدية بين الموريتانيين، مشيرا إلى "بعض حالات الهلع والصدمة التي تعرض لها بعض الموجودين في المدن التي ضربها الزلزال".

وأضاف عمر أن التقديرات الأولية للموريتانيين الموجودين بالمدن المتضررة "تقارب الـ٥٠ شخصا معظمهم من الطلاب"، مؤكدا أنهم موجودون حاليا بمراكز الإيواء المخصصة لاحتضانهم.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن غالبية الموريتانيين موجودون في مدن إسطنبول وأنقرة، وأن أرقام الجالية في تركيا تقدر بما يقارب ألفا و٢٠٠ نسمة جلهم طلاب في الجامعات، بالإضافة إلى عدد من التجار والمستثمرين.

ونوه عمر إلى أن هناك العديد من "رجال الأعمال والموردين الذين تعطلت مصالحهم وتوقفت طلبياتهم"، وذلك إثر الدمار الذي "لحق بالمناطق الصناعية في مدن أضنة وغازي عنتاب، والحريق الذي أخرج ميناء إسكندرون جنوبي تركيا".

ليبيا

من جانبه، قال الرئيس السابق للجالية الليبية في إسطنبول، عبد المنعم بن دردف، إنه لحد الآن لا توجد إصابات بين الليبيين المقيمين في تركيا، موضحا أن قنصلية البلاد "ما زالت في حالة ترقب وتأهب لمساعدة المحتاجين حال وجودهم".

وأضاف أن القنصلية "نجحت حتى الآن في إجلاء طالب من منطقة الزلازل وتكفلت بإيصاله لمدينة إسنطبول"، وذلك رغم "الصعوبات الناجمة عن تضرر الطرق البرية وتوقف بعض المطارات عن العمل".

وحول أعداد الليبيين المقيمين بتركيا قال بن دردف لـ "أصوات مغاربية" إنه لا توجد إحصاءات رسمية تحصر الأعداد، لكن التقديرات تشير إلى ما يناهز ٤٠ ألفا معظمهم في إسطنبول وأنقرة وإزمير.

وإضافة إلى ذلك، أرجع المتحدث عدم وجود إصابات بين الليبيين إلى "ندرتهم في المناطق المنكوبة، وقرب المسافة بين البلدين"، الذي جعل "معظم الليبيين حاملي الإقامات التركية يمضون معظم أوقات السنة داخل الأراضي الليبية".

الجزائر

وحول الجالية الجزائرية، قال نائب رئيس منتدى الجالية الجزائرية بتركيا، نور الإسلام توات، إن خلية الأزمة التي أقيمت بعد الزلزال سجلت حالة إصابة واحدة لسيدة أصيبت بخدوش طفيفة وخرجت من المستشفى.

وأضاف، في اتصال مع "أصوات مغاربية"، أن "منتدى الجالية في تواصل مستمر مع السفارة الجزائرية بأنقرة والقنصلية بإسطنبول لتنسيق الجهود والوصول لأي حالة تحتاج المساعدة"، كما أكد أن "هناك خلية أزمة تشكلت بعد الزلزال تشرف على التواصل مع أفراد الجالية بالمدن الجنوبية".

وحول أعداد الجزائريين الموجودين في المدن التي ضربها الزلزال، قال توات إن عددهم يقارب ٣٠٠، بينما "توجد الغالبية بمدن الشمال" بينما تشير تقديرات الجالية الجزائرية إلى أن العدد الإجمالي هو نحو ١٠ آلاف.

تونس

وبخصوص الجالية التونسية، ذكر القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة تونس بأنقرة في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية، أنّ "جميع التونسيين المقيمين في المناطق المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب تركيا بخير"، موضحا أن السفارة بصدد "التنسيق مع السلطات التركية لإجلاء العائلات التونسية".

وأفاد عمار بأن تضرر شبكات الاتصال في المدن الجنوبية من تركيا "يمثل عائقا كبيرا أمام التواصل مع الجالية"، مبيّنا أنه يوجد "عديد المواطنين التونسيين ممن أرسلوا طلبات إجلاء".

وتشير تقديرات الجمعيات الطلابية إلى أن الجالية التونسية شهدت ازدياداً كبيرا خلال السنوات السابقة، وتقدر أعدادها بالآلاف، وأن جُل هذه الأعداد من فئة الشباب والطلاب، بينما تقول مؤسسة المنحة التركية (رسمية) إن عدد الطلاب المسجلين في الجامعات تجاوز ١٥٠٠.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جعلت الألقاب الفخرية كل شعب يتميّز بطباع خاصة ليس فقط إقليمياً، إنما أيضا على الصعيد العربي والعالمي
جعلت الألقاب الفخرية كل شعب يتميّز بطباع خاصة ليس فقط إقليمياً، إنما أيضا على الصعيد العربي والعالمي

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير حديث لها أن المغرب وتونس من ضمن 72 دولة استوفت حكوماتها الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية من مجموع 141 بلدا، وفق تقييم شمل الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2021.

وبحسب معطيات تقرير الخارجية الأمريكية الذي أصدرته، أمس الجمعة، فإن 69 دولة من مجموع 141 بلدا لم تستوف الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية، ومن بينها الجزائر وموريتانيا وليبيا.

وأشار التقرير إلى أن الجزائر حققت تقدما كبيرا نحو تلبية معايير الشفافية المالية لعام 2022، فيما لم تحقق موريتانيا وليبيا أي تقدم ملحوظ في ذلك الاتجاه.

أين أخفقت الجزائر؟

وفي تقييمه لحكومة الجزائر، لاحظ التقرير أنها احتفظت بحسابات خارج الميزانية وأن مشتريات معينة من معداتها العسكرية لم يشملها التدقيق ومراجعة ميزانيتها المنفذة، مضيفا أنه يمكن تحسين شفافيتها المالية عبر نشر تقارير نهاية السنة خلال فترة زمنية معقولة ونشر تفاصيل إضافية حول الإيرادات والنفقات في الموازنة بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة.

ليبيا

أما في ما يخص تقييم ليبيا، أفاد التقرير باستمرار الانقسامات السياسية الداخلية في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الموازنة العادية، "مما يؤثر سلبا على شفافية المالية العامة وعمليات الدولة خلال الفترة التي شملها التقرير".

ومن ضمن ما سجله التقرير، أن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لم تكن خاضعة للرقابة المدنية، ولم تستخدم ليبيا مبادئ المحاسبة المقبولة دوليا بشكل كامل، داعيا إياها إلى إتاحة تقارير جهاز الرقابة العليا عن الميزانية المنفذة للحكومة والشركات المملوكة للدولة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة.

موريتانيا

وذكرت الخارجية الأميركية في تقييمها للحكومة الموريتانية، أنها أبقت بعض الحسابات خارج الميزانية دون الخضوع للتدقيق أو الرقابة الكافية، بينما أجهزة الرقابة العليا كانت تفي بالمعايير الدولية للاستقلالية إلا أنها لم تنشر تقارير شاملة وفي الوقت المناسب.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة الموريتانية حددت في قانون المساطر والمعايير المتعلقة بمنح رخص استغلال الموارد الطبيعية "لكن لا يبدو أنها تتبع تلك المساطر والمعايير على أرض الواقع"، واقترح اتباع الحكومة لإجراءات من بينها إخضاع الحسابات خارج الميزانية للتدقيق والإشراف المناسبين، ونشر تقارير مراجعة الحسابات في الوقت المناسب من أجل تحسين الشفافية المالية.

المصدر: أصوات مغاربية