Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

French Foreign Minister Catherine Colonna speaks with the media as she arrives for a meeting of EU foreign ministers at the…
وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا - أرشيف

دافعت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، الثلاثاء، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، عن سياسة بلادها في دول المغرب العربي، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" للأنباء. 

وردا على الانتقادات التي وجهها العديد من النواب بهذا الشأن، قالت كولونا: "بمعزل عن الحالات التي قد يتخللها سوء فهم من جانبكم للعلاقة مع الجزائر، يتعيّن علينا جميعاً أن نعمل، كلّ من موقعه، من أجل أن تكون هذه العلاقة، وهي علاقة طويلة الأمد، مفيدة للجانبين" الفرنسي والجزائري.

واستدعت الجزائر مؤخرا سفيرها في فرنسا، احتجاجا على ما اعتبرتها "عملية إجلاء سرية" تمت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، بعدما تمكنت الناشطة الفرنسية-الجزائرية، أميرة بوراوي، من العودة إلى فرنسا من تونس التي كانت تعتزم ترحيلها إلى الجزائر. 

وشددت باريس على رغبتها في تعميق علاقاتها مع الجزائر رغم أن هذا الأمر يثير حفيظة الرباط. 

وخلال الجلسة، سأل العديد من النواب وزيرة الخارجية عن معلومات نشرتها مؤخرا مجلة "جون أفريك" الفرنسية، نقلا عن مصدر رسمي في الحكومة المغربية، لم تسمّه المجلة، قال فيها إن "العلاقات ليست ودية ولا جيدة، لا بين الحكومتين ولا بين القصر الملكي والإليزيه". 

وردت كولونا قائلة إن "هذا التصريح مصدره مجهول، وبالتالي لا يستدعي تعليقا محددا".

كما شددت وزيرة الخارجية على التزامها "ممارسة التهدئة"، مشيرة إلى أنها سافرت بنفسها إلى المغرب، في ديسمبر الماضي، في زيارة أتاحت استئناف "علاقات قنصلية طبيعية".

وخلال تلك الزيارة، أعلنت كولونا انتهاء العمل بقيود التأشيرات التي فرضتها فرنسا وأضرت بالعلاقات بينها وبين المغرب. 

وسرعان ما اتخذت باريس قرارا مماثلا بالنسبة للجزائر، بحسب "فرانس برس". 

ولم تذكر الوزيرة الزيارة التي كان مقررا أن يقوم بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المغرب في الربع الأول من هذا العام، والتي، على ما يبدو، لم تعد قائمة، بحسب "فرانس برس". 

لكن كولونا أعادت التذكير بالمحادثات التي أجرتها، في ديسمبر الماضي، في الرباط، وعبرت خلالها الحكومتان الفرنسية والمغربية عن رغبتهما في إعادة بناء علاقتهما في العمق وبحثتا يومها زيارة ماكرون المحتملة.

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

جعلت الألقاب الفخرية كل شعب يتميّز بطباع خاصة ليس فقط إقليمياً، إنما أيضا على الصعيد العربي والعالمي
جعلت الألقاب الفخرية كل شعب يتميّز بطباع خاصة ليس فقط إقليمياً، إنما أيضا على الصعيد العربي والعالمي

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير حديث لها أن المغرب وتونس من ضمن 72 دولة استوفت حكوماتها الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية من مجموع 141 بلدا، وفق تقييم شمل الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2021.

وبحسب معطيات تقرير الخارجية الأمريكية الذي أصدرته، أمس الجمعة، فإن 69 دولة من مجموع 141 بلدا لم تستوف الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية، ومن بينها الجزائر وموريتانيا وليبيا.

وأشار التقرير إلى أن الجزائر حققت تقدما كبيرا نحو تلبية معايير الشفافية المالية لعام 2022، فيما لم تحقق موريتانيا وليبيا أي تقدم ملحوظ في ذلك الاتجاه.

أين أخفقت الجزائر؟

وفي تقييمه لحكومة الجزائر، لاحظ التقرير أنها احتفظت بحسابات خارج الميزانية وأن مشتريات معينة من معداتها العسكرية لم يشملها التدقيق ومراجعة ميزانيتها المنفذة، مضيفا أنه يمكن تحسين شفافيتها المالية عبر نشر تقارير نهاية السنة خلال فترة زمنية معقولة ونشر تفاصيل إضافية حول الإيرادات والنفقات في الموازنة بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة.

ليبيا

أما في ما يخص تقييم ليبيا، أفاد التقرير باستمرار الانقسامات السياسية الداخلية في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الموازنة العادية، "مما يؤثر سلبا على شفافية المالية العامة وعمليات الدولة خلال الفترة التي شملها التقرير".

ومن ضمن ما سجله التقرير، أن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لم تكن خاضعة للرقابة المدنية، ولم تستخدم ليبيا مبادئ المحاسبة المقبولة دوليا بشكل كامل، داعيا إياها إلى إتاحة تقارير جهاز الرقابة العليا عن الميزانية المنفذة للحكومة والشركات المملوكة للدولة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة.

موريتانيا

وذكرت الخارجية الأميركية في تقييمها للحكومة الموريتانية، أنها أبقت بعض الحسابات خارج الميزانية دون الخضوع للتدقيق أو الرقابة الكافية، بينما أجهزة الرقابة العليا كانت تفي بالمعايير الدولية للاستقلالية إلا أنها لم تنشر تقارير شاملة وفي الوقت المناسب.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة الموريتانية حددت في قانون المساطر والمعايير المتعلقة بمنح رخص استغلال الموارد الطبيعية "لكن لا يبدو أنها تتبع تلك المساطر والمعايير على أرض الواقع"، واقترح اتباع الحكومة لإجراءات من بينها إخضاع الحسابات خارج الميزانية للتدقيق والإشراف المناسبين، ونشر تقارير مراجعة الحسابات في الوقت المناسب من أجل تحسين الشفافية المالية.

المصدر: أصوات مغاربية