المدون الموريتاني
المدون الموريتاني

قررت المحكمة العليا الموريتانية الثلاثاء إعادة محاكمة المدون محمد الشيخ ولد أمخيطير الذي حكم عليه بالإعدام لإدانته بالتجديف.

وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن المحكمة قررت إعادة الملف إلى محكمة استئناف تختلف في تشكيلتها عن تلك التي حكمت على أمخيطير بالإعدام، من دون تحديد موعد للمحاكمة.

واحتشد آلاف الموريتانيين في ساحة في نواكشوط على بعد كيلومترين من مقر المحكمة، فيما نشرت الشرطة تعزيزات. وطالب المتظاهرون بتنفيذ حكم الإعدام بالمدون قبل أن يتفرقوا من دون حوادث، وفق الوكالة.

تحديث (السبت 27 يناير 12:10 ت.غ)

من المنتظر أن تصدر المحكمة العليا في موريتانيا الثلاثاء المقبل حكما نهائيا في حق مدون موريتاني حكم عليه بالإعدام بعد كتابته مقالا سنة 2014 اعتبر مسيئا لنبي الإسلام.

وأدانت محكمة في نواذيبو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، في نهاية 2014 محمد الشيخ ولد أمخيطير (30 عاما) بالردة التي يعاقب القانون الموريتاني صاحبها بالإعدام ما لم يعلن توبته قبل صدور الحكم النهائي عليه.

ويطالب متظاهرون في العاصمة، المحكمة العليا بتأكيد حكم الإعدام الصادر ضد ولد أمخيطير، لكن المحكمة قد تلغي هذا الحكم أو تغيره في ظل مناشدة منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش القضاء الموريتاني الاعتراف للمدون الشاب بحقه في التعبير.

وتؤكد هيومن رايتس ووتش أنه في آذار/ مارس 2015 "دعت رسالة تحمل توقيع ست مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية أخرى موريتانية و16 منظمة إفريقية ودولية إلى الإفراج الفوري عن ولد أمخيطير، واعتبرت الرسالة التهم الموجهة إليه انتهاكا لحقه في حرية التعبير".

يذكر أن ولد أمخيطير اعتقل بداية سنة 2014 بعد أن كتب مقالا تحدث فيه عن دور الدين في التمايز الطبقي الموروث عن المجتمع الموريتاني التقليدي. وأورد في مقاله أمثلة من عهد النبي محمد من خلال عقد مقارنة بين تعامله مع بني قريظة وتعامله مع قريش حين سيطر المسلمون على مكة.

وينتمي ولد أمخيطير لشريحة "لمعلمين" وهم الصناع التقليديون في المجتمع الموريتاني وعانوا كثيرا من نظرة دونية لهم، ولا يزال بعض الموريتانيين يتطيرون بهم ويقولون إنهم "مشؤومون ومعروفون بالغدر".

 

المصدر: هيومن رايتس ووتش

مواضيع ذات صلة

جانب من اللقاء الذي جمع البعثة بوزارة الاقتصاد والمالية
جانب من لقاء جمع بعثة صندوق النقد الدولي مع مسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية

أطلق صندوق النقد الدولي والحكومة الموريتانية، الخميس، مشاورات جديدة لتعميق التعاون بينهما ومراجعة عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين في مجالات مختلفة.

وحلت بعثة من المؤسسة الدولية بموريتانيا في فاتح أكتوبر الجاري، وجمعها لقاء في اليوم نفسه مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والوزير الأول المختار ولد أجاي.

وانطلقت بعد ذلك المشاورات بين النقد الدولي وعدد من المؤسسات الحكومية في إطار المراجعة الثالثة لآلية "تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني المدد" وآلية "تسهيل الصمود والاستدامة".

وتوفر هذه الآليات الثلاثة المساعدة المالية للبلدان التي تتعرض لمشكلات خطيرة على المدى المتوسط في ميزان مدفوعاتها بسبب اختلالات هيكلية أو بطء في النمو.

ويشترط الصندوق على الدول الراغبة في الاستفادة من هذه الآليات إحراز تقدم في سياساتها للحد من الفقر ومن تداعيات تغير المناخ.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، عقب اجتماع جمع عددا من مسؤوليها مع بعثة المؤسسة المالية الدولية، الخميس، إن اللقاء شكل فرصة لاستعراض الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها موريتانيا مؤخرا والتي نجحت، وفقها، في تعزيز بناء القدرات وزيادة الإيرادات الداخلية، وإدارة المالية العامة.

*وزارة الاقتصاد والمالية* *ايجاز صحفي* *Ministère de l’Économie et des Finances* *Communiqué de presse* في اطار...

Posted by ‎وزارة الاقتصاد والمالية MEF‎ on Thursday, October 3, 2024

وأضافت أن المؤسسة الدولية عبرت خلال الاجتماع عن شكرها للسلطات الموريتانية لما أبدته من تعاون وأشادت بالاصلاحات التي مكنت من تحسين السياسة النقدية والحكامة.

وكانت بعثة أخرى من صندوق النقد الدولي زارت موريتانيا مطلع يونيو الماضي للغرض نفسه، ووافقت حينها على سحب نواكشوط لحوالي 36 مليون دولار أميركي من أموال التسهيل الائتماني.

وتوقع بيان للمؤسسة المالية حينها أن تحقق موريتانيا نموا قدره 4.3 في المائة هذا العام مقابل 3.4% في 2023 نتيجة الإصلاحات التي نفذتها وتراجع مستويات التضخم إلى 2.7 في المائة عوض 8.2 المسجلة العام الماضي.

المصدر: أصوات مغاربية