الفريق ولد الغزواني يسارا وإلى جانبه الرئيس محمد ولد عبد العزيز
الفريق ولد الغزواني يسارا وإلى جانبه الرئيس محمد ولد عبد العزيز

جدد الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، دعمه لمرشح الأغلبية، محمد ولد الغزواني، للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها يونيو المقبل.

لغة ولد عبد العزيز هذه المرة كانت مختلفة عما حملته تصريحاته السابقة حول الانتخابات، حيث قال إن "مستقبل البلاد في خطر إذا لم يفز المرشح الرئاسي محمد ولد الغزواني".

حديث الرئيس الموريتاني عن انتخاب ولد الغزواني كـ"خليفة له"، جاء أمام عدد من النواب المنتمين لأحزاب الأغلبية، حيث دعاهم إلى بذل جهودهم من اجل إنجاح مرشح الأغلبية، كما حث على مواكبة عملية التسجيل على اللائحة الانتخابية.

وتعتبر الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الأولى من نوعها بعد إقرار دستور 2017، الذي حدد ولاية الرئيس في ولايتين تمتد كل منهما لأربع سنوات غير قابلة للتمديد.

فما خلفيات تصريحات ولد عبد العزيز؟ وهل تضرب في نزاهة الانتخابات المقبلة؟

فال: الدولة ليست محايدة

يرى القيادي في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، موسى فال، أن تصريحات ولد عبد العزيز موجهة أساسا إلى المرشح "بيرام ولد الداه الذي يعد أحد المرشحين، ويعتبر بأن خطابه متطرف وليس خطابا وحدويا بالنظر إلى هجومه على فئة من الشعب الموريتاني".

ويعتبر فال في حديث لـ"أصوات مغاربية" أن "ولد عبد العزيز هو أبرز داعمي ومساندي الغزواني"، مضيفا أنه "بالنظر إلى ظروف الاقتراع، لا تزال الدولة غير محايدة وتقف وراء مرشحها ما يضرب في شفافية الانتخابات".

ويتابع القيادي في المنتدى الوطني التأكيد على أنه "في حال كانت الدولة محايدة فإن الحظوظ ستكون متساوية بين عدة مرشحين، لكن الدولة غير محايدة ما يجعل النتيجة معروفة مسبقا، وأن ولد الغزواني هو الأوفر حظا".

ويعتبر المتحدث ذاته أن "اللجنة الوطنية للانتخابات معينة من طرف واحد، كما أن المراقبين الدوليين لا يملكون الوقت ولا العدد من أجل مراقبة الانتخابات في مجمل التراب الوطني"، مضيفا أن "الدولة تتدخل أيضا بشكل غير مباشر عبر شيوخ القبائل والوجهاء من أجل التصويت لمرشحها".

امعيبيس: الغزواني هو الأوفر حظا!

في المقابل، تقول القيادية في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، فاتو امعيبيس، إن "المرشح ولد الغزواني هو الأوفر حظا خلال الاستحقاقات المقبلة، بالنظر إلى عدد من المعطيات".

وتجمل امعيبيس في تصريحات لـ"أصوات مغاربية" هذه المعطيات في كون "الغزواني قاد المؤسسة العسكرية في أصعب الفترات، في سياق اختراق تنظيمات إرهابية لعدد من الدول وكانت موريتانيا مهددة من تنظيم القاعدة، واستطاع الجيش أن يكون صمام أمان ضد الإرهاب".

وتابعت أمعيبيس، القول إن "الشعب لم يجرب ولد الغزواني سواء في تدبير الشأن العام أو البرلمان أو الأحزاب"، مشددة على أن "هذا يعد نقطة قوة في هذه الاستحقاقات على عكس المرشحين الآخرين، كبوبكر الذي شغل مناصب في حكومة كانت تعارضها الأحزاب التي قدمته، كما أن الذين جاؤوا من المعارضة لم يحصلوا على دعم الأحزاب التي تمثلها، فكيف لهم أن يحصلوا على دعم الشعب الموريتاني".

وتشير المتحدثة ذاتها إلى أنه "لا يوجد أي مانع أمام تقديم مرشح ذي خلفية عسكرية، ويملك رصيدا من الحنكة والتخطيط ينضاف لرصيده السياسي".

وتوجه القيادية في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سهام نقدها لأحزاب المعارضة، قائلة "أحزاب المعارضة تسقط في عدة تناقضات، فلا يوجد أي استغلال لوسائل الدولة، وإنما فشلت المعارضة في تقديم مرشح يحمل مشروعا لبناء موريتانيا لأنها لا تمتلك هذا التصور، ما يجعلها غير قادرة على تقديم أي بديل للموريتانيين".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

عناصر من الجيش المالي (أرشيف)
عناصر من الجيش المالي (أرشيف)

رغم تعقيد الأزمة في مالي وتعدد المتدخلين فيها، يعتقد مركز أبحاث أميركي أن موريتانيا تملك العديد من الأوراق التي تجعلها مؤهلة أكثر من غيرها لحل الأزمة في جارتها الشرقية وذلك لمجموعة من الاعتبارات.

جاء ذلك في ورقة بحثية نشرتها الباحثة في "المجلس الأطلسيي (أتلانتيك كاونسل) بواشنطن، جوردانا يوتشاي، الجمعة، تطرقت فيها إلى عدة عوامل تجعل هذا البلد المغاربي أكثر قدرة دون غيره على حل الأزمة في دولة مالي التي تعيش على إيقاع الانقلابات والتوتر الأمني.

وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية يصل طولها إلى 2237 كيلومترا معظمها مناطق صحراوية وعرة المسالك، وتنشط على حدود البلدين تنظيمات إرهابية مسلحة عدة.

واستهلت يوتشاي ورقتها البحثية بالحديث عن تأزم الوضع في مالي في الآونة الأخيرة، خاصة بعد اشتداد القتال بين القوات الحكومية ومقاتلي أزواد المطالبين بالانفصال بالتزامن مع هجمات ينفذها تنظيم القاعدة الإرهابي من حين لآخر ضد الحكومة.

وعلى خلاف بدايات هذا الصراع عام 2012، وباستثناء قوات فاغنر الروسية، تخلت كل الدول الغربية عن الجيش المالي الذي وجد نفسه وحيدا يقاتل على أكثر من جبهة، ما صعّب حل الأزمة، وفق يوتشاي.

لذلك، تبرز الباحثة أنه ورغم صعوبة الوضع، يمكن لموريتانيا أن تلعب دورا محوريا وأساسيا في إنهاء هذا الصراع استنادا إلى عوامل مختلفة.

وتوضح أن "موريتانيا دولة مستقرة نسبيا، وقد أكسبها حيادها التاريخي في النزاعات الإقليمية علاقات خارجية إيجابية بشكل عام (...) تتمتع موريتانيا بالقدرة على التحدث إلى جميع أطراف الصراع في شمال مالي - الجماعات المسلحة غير الإرهابية، والإرهابيين، والقوات المتحالفة مع الحكومة. وهذا يوفر مزايا مميزة".

إلى جانب ذلك، تضيف الباحثة أن وساطة موريتانيا في مالي ستعود عليها بالنفع أيضا، على اعتبار أنها مهددة بتداعيات الصراع.

وأضافت "لقد أدى الصراع في مالي إلى زعزعة استقرار حدودها الشرقية. فر أكثر من 55000 مالي إلى موريتانيا العام الماضي، واتهمت موريتانيا القوات المسلحة المالية وفاغنر بعبور الحدود الشرقية وقتل الموريتانيين".

وتعتقد يوتشاي أن رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي في الفترة الراهنة، عامل مهم أيضا لإنجاح تدخلها لحل الصراع، "مما يجعل التوقيت مثاليا للدفع نحو السلام الإقليمي"، وفقها.

وتحدثت الباحثة عن تصورها لهذه الوساطة، مقترحة أن تبدأ موريتانيا بعقد لقاءات مع زعماء الجماعات الإرهابية المقاتلة في مالي، وتعتقد أن العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط الأزواد والموريتانيين من العوامل المسهلة لذلك.

كما تقترح الورقة البحثية أن تسعى السلطات الموريتانية لإقناع قادة "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" بالانشقاق عن تنظيم القاعدة الإرهابي لتحييد الخطر التي باتت تشكله على عملية السلام.

وفي الختام، تقترح الباحثة أن تعلن موريتانيا وساطتها لحل الصراع وأن تشرع في تنظيم مشاورات بقيادة رئيسها محمد ولد الشيخ الغزواني بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي مع أطراف الأزمة وأن تسعى لطلب الدعم من المجتمع الدولي لإنجاح هذه المحادثات.

المصدر: أصوات مغاربية