أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الموريتانية قامت بـ"اعتقالات واسعة" لرموز من المعارضة من أجل "إخماد ردود الفعل" على الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لما فقيه، إن هناك "انطباعا" بأن السلطات الموريتانية "تريد إخماد معارضة نتائج الانتخابات"، وذلك بعد قرارها "قطع الأنترنت واحتجاز متعاطفين مع المعارضة".
وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية أن السلطات الموريتانية "اعتقلت 3 شخصيات عامة مؤيدة للمعارضة على الأقل لمدة أسبوع دون تهمة، على ما يبدو في إطار جهود لخنق المعارضة في أعقاب نتائج الانتخابات الرئاسية يوم 22 يونيو. كما قطعت السلطات الإنترنت، واعتقلت العشرات من نشطاء المعارضة".
وأشارت المتحدثة إلى "اعتقال السلطات لصحافيين اثنين وناشط سياسي مرتبط بمرشحي المعارضة"، و"احتجاز كل منهم لأسبوع تقريبا دون تهمة أو شرح أساس هذه الاعتقالات بوضوح"، وفق تصريحات دفاعهم إبراهيم ابتي.
تيام وولد الوديعة
ونقلت المنظمة عن الناشط صمبا تيام، الذي اعتقلته السلطات في 25 يوليو من منزله في نواكشوط، قوله إن هذه الأخيرة "ألزمته بالتوقيع على تعهد بوقف أنشطته وأحاديثه المحرضة على العنف والآراء المتطرفة، وهو سلوك نفى ممارسته".
وكان تيام قدد ندد في 23 يونيو الماضي علنا بنتائج الانتخابات ووصفها بـ"المزورة"، كما وصف رد السلطات على الاحتجاجات بـ"المُفرط" عبر صفحته على فيسبوك.
وقال الصحافي سيدي موسى كامارا لـ"هيومن رايتس ووتش" إن رجال أمن يرتدون زيا مدنيا اعتقلوه من منزله في نواكشوط يوم 26 يونيو الماضي، وصادروا جواز سفره ووثائق مختلفة و3 أجهزة كمبيوتر وهاتفين محمولين وهواتف 6 أشخاص آخرين كانوا هناك.
وأشار كامارا إلى أن السلطات احتجزته في منشأة لقوات مكافحة الإرهاب، واستجوبته بشكل رئيسي حول نشاطه واتصالاته كصحافي. وبعد ذلك نقل إلى الحجز في مقر الإدارة العامة للأمن الوطني في نواكشوط في 30 يونيو، وأفرج عنه دون تهمة في 3 يوليو.
كما لفتت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات الموريتانية كانت أفرجت عن بعض المعتقلين على صلة بالاحتجاجات على الانتخابات، "لكنها ما زالت تحتجز آخرين بتهم مثل المشاركة في مظاهرات غير مرخص لها، والإضرار بممتلكات عامة، وزعزعة السلم، وفقا لنشطاء. حكمت محاكم بالسجن على 13 على الأقل من المعتقلين لمدد تصل إلى ستة أشهر عن هذه الجرائم أو ما شابهها".
وفي 3 يوليو الماضي اعتقلت عناصر أمنية الصحافي في قناة "المرابطون"، أحمدو ولد الوديعة، من منزله في نواكشوط، قبل أن تفرج عنه دون تهمة في 15 يوليو.
وكان دفاع ولد الوديعة قد صرح لـ"أصوات مغاربية" بأن هذا الأخير كان معتقلا لدى وحدة مكافحة الشغب "ربما لنشاطه الحقوقي ضمن منظمات تدافع عن الحراطين وضحايا العبودية".
نشطاء "تحالف العيش المشترك"
من جهة أخرى، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن محكمة جهوية في كيهيدي، أصدرت في 9 يوليو حكما على نشطاء بـ"تحالف العيش المشترك" بستة أشهر في السجن، مع 4 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامات قدرها ألفَي أوقية (54 دولار أمريكي) بتهمة "التجمهر غير القانوني، والإضرار بالممتلكات، وزعزعة السلم".
ونقلت المنظمة عن الناشطة في "القوى التقدمية من أجل التغيير وتحالف العيش المشترك"، فاطمتا كونت، والتي توثق اعتقال النشطاء في المنطقة، أن المعتقلين "نفوا جميعا التهم الموجهة إليهم وحوكموا بدون محام".
- المصدر: هيومن رايتس ووتش – أصوات مغاربية
