A photo taken on March 31, 2019 in Nouakchott shows the National Hospital Centre. (Photo by Carmen Abd Ali / AFP)
موريتانيا تلقت مساعدات من عدة دول من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسلمها لمساعدات طبية قدمتها الحكومة الفرنسية من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها في فيسبوك إنها تسلمت 10 سيارات إسعاف والعديد من المعدات والتجهيزات الطبية والمخبرية المخصصة لدعم جهود البلاد، مشيرة إلى أن تلك المساعدة تدخل في "إطار التعاون الثنائي القائم بين بلادنا والجمهورية الفرنسية". 

وأوضح المصدر الحكومي أن هذه السيارات والمعدات ستمكن من تعزيز جهود التكفل والوقاية من المرض والحماية الفردية والجماعية من خلال اقتناء وتوزيع كمية معتبرة من معدات الوقاية على الفاعلين والمنشآت الصحية، والرفع من قدرات القطاع على التشخيص والفحوص الدقيقة.

وأضاف أن هذه  المساعدات الطبية ستدعم 5 مختبرات في مجال لامركزية التشخيص وستعزز قدرات بعض المستشفيات الصحية على معالجة النفايات الطبية من خلال اقتناء 6 محارق حديثة موجهة للمنشآت الصحية".

وتأتي المساعدات الفرنسية بعد أن تسلمت السلطات الموريتانية الاثنين الماضي 168 ألف جرعة من لقاح كورونا قدمتها الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما أكدته سفارتها بنواكشوط.

وقالت السفارة في بيانها "يسرّ سفارة الولايات المتحدة أن تعلن عن تسليم 168,000 جرعة من لقاح كورونا (جنسن آند جونسن) لموريتانيا عبر مبادرة كوفاكس وبالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي". المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Two perosns walk by the building of the Washington-based global development lender, The World Bank Group, in Washington on…
جانب من مقر البنك الدولي في واشنطن-أرشيف

حصلت موريتانيا على تمويل من البنك الدولي بأكثر من ١٠ مليارات أوقية قديمة (نحو ٣٦ مليون دولار) ستخصص لدعم سياسات البلاد في إطار "نظام شبكة الأمان الاجتماعي ودمج اللاجئين في البلد".

وتم توقيع اتفاقية التمويل الإثنين في العاصمة نواكشوط من قبل وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني، عبد السلام محمد صالح، وممثلة البنك الدولي المقيمة في البلد، كريستينا إيزابيل باناسكو سانتوس.

ويسعى هذا البلد المغاربي منذ سنوات لتطوير نظام شبكته للأمان الاجتماعي في ظل رزوح نحو ٣٠ في المائة السكان تحت خط الفقر بحسب أرقام البنك الدولي.

وقالت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، في بيان، إن التنموي يهدف إلى "زيادة تكيف وفعالية وكفاءة نظام شبكة الأمان الاجتماعي الوطني وتغطيته للأسر الفقيرة والهشة".

وأضافت الوزارة أن التمويل يدعم الفئات الهشة من خلال التحويلات النقدية للفئات الاجتماعية المستهدفة، بما في ذلك "مجموعات اللاجئين" في البلد.

وفي السياق، قال وزير  الاقتصاد ولد محمد صالح إن أن موريتانيا، ضمن جهودها لـ "محاربة التهميش والفقر"، باتت تعمل على "إستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية"، موضحا أن هذا التمويل "سيمكن من توسيع المستفيدين من خدمات المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية على المستوى الوطني لغاية 2025، ومن دمج اللاجئين الموجودين فوق التراب الوطني".

وباتت السلطات منذ مطلع ٢٠٢٠ تتكفل بنسبة 60 في المائة من مصاريف علاج النساء الحوامل، ليدفعن مبلغا  لا يتجاوز 450 أوقية جديدة (نحو ١٠ دولارات) يغطي تكلفة علاجهن وعلاج أطفالهن إلى غاية شهرين بعد الولادة.

ولتسهيل الولوج إلى العلاج للفئات الأخرى، أعلنت موريتانيا عن إستراتيجيتها الوطنية التي تنوي من خلالها توفير التأمين الصحي الشامل لجميع مواطنيها في أفق ٢٠٣٠. وفي هذا الصدد وصل عدد المواطنين المؤمنين إلى ١.٢ مليون شخص في عام ٢٠٢٢.

من جانبها، اعتبرت ممثلة البنك الدولي بموريتانيا، كريستينا إزابيل سانتوس، أن البلد تمكن من إحداث "تحول في مشهد الحماية الاجتماعية"، إذ أنه "منذ إطلاق أول مشروع للحماية الاجتماعية عام 2015، تم "إنشاء السجل الاجتماعي، وتوسيع نطاق برنامج تكافل، وإنشاء نظام الاستجابة للصدمات".

وتعول موريتانيا في هذا الإطار على الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة في تجاوز العقبات التي تواجهها في إطار التنمية الاجتماعية وتحسين أوضاع المواطنين.

وفي يناير الماضي، أعلنت رئاسة الجمهورية في البلد عن تجاوز استثمارات البنك الدولي بموريتانيا حاجز المليار دولار متوزعة على مشاريع قالت إنها "ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين وتغطي جميع القطاعات الإنمائية".

وفي السياق ذاته، وقعت الحكومة في ديسمبر الماضي على اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 258 مليون دولار، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية في البلاد.

وفي ديسمبر من العام الماضي، وقع وزير الاقتصاد مع البنك الدولي على اتفاقيتي قرض ميسر بقيمة تناهز 4 مليارات أوقية (نحو 64.8 مليون دولار) من وحدات السحب الخاصة.

 

المصدر: أصوات مغاربية