نبهت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان لها، أمس الأربعاء، إلى أن " أي علب تدخين لا تحمل الإنذار الصحي، غير مسموح بدخولها أرض الوطن بنص القانون".

وذكر بيان الوزارة الذي أوردته وكالة الأنباء الموريتانية بما تنص عليه "المادة رقم 26 من قانون محاربة التدخين فيما يتعلق بإلزامية الإنذار الصحي على علب التدخين" والتي تقول إنه "يجب أن يحتوي كل من الكيس أو الوعاء أو أي شكل من أشكال التعليب الخارجي لمنتجات التبغ التي تباع في موريتانيا على إنذار صحي يغطي على الأقل نسبة 70% من مساحة الوجه والمقلوب"، مع وجوب أن "يقدم هذا التحذير في شكل صور ونصوص، وأن يكتب باللغة الرسمية في موريتانيا"

وأشار المصدر إلى أن "هذا ما تم في المقرر الصادر عن وزير الصحة (الصادر في السادس من فبراير 2020) والذي أعطى مهلة 9 أشهر للموردين كفترة سماح من أجل التهيئة والتكيف مع تطبيق القانون المشار إليه" مضيفا أن "31 مايو 2021 كانت آخر مهلة رسمية".

ولفت البيان إلى أنه "تم السماح للأشخاص الذين تم شحن بضاعتهم قبل بدء العمل بالقانون الجديد" منبها إلى أن "فترة السماح هذه قد انتهت كذلك نهاية شهر أغسطس الماضي".

وختم البيان بالتأكيد على أن "القانون يبقى هو الفيصل في كل ما من شأنه أن ينشأ بين الشركات الموردة وكافة الجهات التنفيذية المعنية بتطبيق هذه القوانين بما في ذلك المصالح المعنية بالوزارة".

• المصدر: وكالة الأنباء الموريتانية