A photo taken on March 31, 2019 in Nouakchott shows the National Hospital Centre. (Photo by Carmen Abd Ali / AFP)
المستشفى الوطني في العاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف

سجلت موريتانيا، أمس الأربعاء، 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أول مرة تسجل فيها البلاد أزيد من ألف إصابة خلال ٢٤ ساعة منذ بداية الجائحة.

وتشهد أعداد إصابات كورونا تزايدا ملحوظا في موريتانيا منذ تسجيلها إصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون"، حيث سُجلت 14 إصابة به، وفق ما أعلن وزير الصحة، سيدي ولد الزحاف يوم الخميس الماضي.

وتبعا لتطورات الجائحة المتسارعة، طالبت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة انتشار كورونا، بـ"التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية في المساجد والمدارس، والأسواق ووسائل النقل العمومي، ومختلف الفضاءات العمومية، وتوفير الكمامات ووسائل التعقيم الضرورية لذلك".

وحثت اللجنة خلال اجتماع لها، مساء أمس الأربعاء، المواطنين على "الإقبال على التطعيم، الذي تقرر توسيعه ليشمل الأطفال الذين تجاوزوا سن 11 سنة علاوة على فتح المجال للجرعة الثالثة".

وأكد الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، على ضرورة إبقاء اجتماع اللجنة مفتوحا "نظرا لحساسية المرحلة الصحية الحالية، وتحسبا لأية طوارئ قد تتطلب اتخاذ مزيد من التدابير الضرورية لمحاصرة الوباء وكسر منحنى انتشاره".

وفي السياق نفسه، عقد، اليوم الخميس، وزير الصحة سيدي ولد الزحاف اجتماعا مع وزير الداخلية واللامركزية محمدسالم ولد مرزوك، "تم تخصيصه لتفعيل ميكانيزمات الرقابة على الأماكن العمومية ومنع التجمعات".

وقد تقرر خلال الاجتماع "تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية واللامركزية والصحة بهدف متابعة الشروع في إجراءات جديدة تقرر العمل بها، ابتداء من يوم غد الجمعة، على المستويات الجهوية والمقاطعية بإشراف ومتابعة من قبل السلطات الإدارية".

إضافة إلى ذلك سيتم، وفق وكالة الأنباء الرسمية "تكثيف عمل فرق طبية ثابتة ومتنقلة للتلقيح ضد الوباء، وإجراء فحوصات الكشف، بالإضافة إلى جهود التعبئة والتحسيس بخطورة الجائحة في الأسواق ومحطات النقل والمدارس وغيرها من نقاط التجمع، وفرض الإجراءات اللازمة كالكمامات والتعقيم والتباعد".

يشار إلى أن إجمالي إصابات كورونا في موريتانيا بلغ، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة، ٤٤ ألفا و٦٤٦ إصابة تتضمن ٤٣٢١ حالة نشطة. 

أما بخصوص حملة التلقيح، أعلنت الوزارة أن ١.٣٨٧.٤٢٠ شخصا تلقوا الجرعة الأولى، و٩٢٤.٧١٣ تلقوا جرعتين، بينما بلغ عدد من استفادوا من الجرعة المعززة الثالثة ١٦.٧٢١ شخصا.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الانتخابات في موريتانيا
عد الأصوات بمركز انتخابي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في انتخابات سابقة

موازاة مع الحراك الانتخابي الذي تشهده موريتانيا أسابيع قبل الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية منتصف الشهر المقبل، تتعالى الأصوات المطالبة بوقف "التهجير والترحال الانتخابي" خلال عمليات التقييد الجارية في القائمة الانتخابية. 

ويقصد بـ"التهجير" أو "الترحال الانتخابي" استقدام مجموعة من المواطنين من منطقة إلى أخرى بهدف الرفع من عدد الكتلة الناخبة وتوجيه الأصوات لصالح مترشح معين.

وقال "حراك مواطنون ضد التهجير بمقاطعة واد الناقة"، في بيان، أنه "سجل ارتفاعا في مؤشر الناخبين المسجلين في اللائحة الانتخابية في المقاطعة البعيدة بنحو 50 كيلومترا عن العاصمة نواكشوط مقارنة بعدد سكانها الأصليين". 

حراك مواطنون ضد التهجير الانتخابي بواد الناقة يعرب عن خطورة ظاهرة التهجر عقد حراك مواطنون ضد التهجير الانتخابي مساء...

Posted by ‎ حراك مواطنون ضد التهجير الانتخابي في واد الناقة‎ on Saturday, May 18, 2024

وأضاف "هذه الظاهرة استشرت وانتشرت في الاستحقاقين الماضيين حيث قلبت الموازين الطبيعية إلى درجة أن عدد لمسجلين على اللائحة الانتخابية صار أكثر أضعافا من تعداد السكان في المقاطعة". 

وطالب الحراك بـ"وضع حد للظاهرة التي تجعل الوجه الديمقراطي للعلمية الانتخابية مشوها"، داعيا المواطنين إلى "التصدي لها بالوسائل المدنية السلمية".

بدوره، قال "المرصد الموريتاني لمراقبة الانتخابات والحكامة الرشيدة"، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إنه سجل "نقصا كبيرا في التعبئة والتحسيس لمراجعة اللائحة الانتخابية وحديث البعض عن خروقات من قبيل التسجيل بالنيابة والترحيل الانتخابي الحاد". 

وأضاف "ندعو شركاء العملية الانتخابية إلى مزيد من العمل الجاد من أجل انتخابات شفافة ونزيهة وسلمية". 

ظاهرة "التهجير الإنتخابي" تعود من جديد..... قرية النمجاط الإنتخابات الماضية المسجلون : 2054 ناخب المصوتون: 1509 حتى الآن المسجلون: 6645 ناخب

Posted by Yahya Ahmedou on Wednesday, May 15, 2024

وسبق لمنظمات وأحزاب سياسية أن انتقدت العام الماضي خلال تنظيم الانتخابات البلدية "الترحال الانتخابي" وقالت حينها إنها تهدف إلى "تغيير الخريطة الديمغرافية للعيد من الدوائر الانتخابية من خلال إغراق لوائحها بناخبين لا علاقة لهم بها". 

ولد عبد الودود: ظاهرة تندس المسار الديمقراطي

تعليقا على الموضوع، قال رئيس "حراك مواطنون ضد التهجير بمقاطعة واد الناقة"، أميي ولد عبد الودود، إنه "يمكن وصف التهجير أو الترحيل الانتخابي في موريتانيا بالظاهرة"، لافتا إلى أنها "تقلب إرادة ساكنة بعض المناطق وتهمش الفاعلين المحليين". 

واعتبر عبد الودود، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن المسار الديمقراطي في بلاده "لا يحب أن يدنس بهذه الظاهرة، حيث حدث أن فاق أعداد المهجرين أعداد السكان الأصليين في بعض المناطق". 

وتابع موضحا "جل هؤلاء يحملون بطائق وطنية ويتم نقلهم من مناطق قد تكون أقل سكانا وقد تكون كثيفة من الناحية السكانية ويتم نقلهم إلى مناطق أخرى وهم غالبا من الفئة الأقل تعلما والأقل وعيا وهي في المحصلة ليست عددا في عدد المسجلين أو الناخبين، ولكنها تهدف إلى إحداث ضغط انتخابي في بعض المناطق". 

وينفي عبد الودود أن "تكون للسلطات يد في الظاهرة"، كما يسميها، مؤكدا أن "السلطات لم تخطط للتهجير ولم تمارسه، ولكن النافذين الداعمين طبعا لمرشح السلطة يلجؤون إلى هذه الظاهرة". 

ويدعو رئيس "حراك مواطنون ضد التهجير بمقاطعة واد الناقة" إلى حماية العملية الانتخابية من "التهجير الانتخابي" ويطالب في هذا الصدد السلطات المشرفة على الانتخابات إلى وضع حد لهذه "الخروقات حتى يحفظ للسكان حقهم في التعبير في أماكن إقامتهم وللفاعلين السياسيين حق المشاركة مع أنصارهم". 

بهلي: القانون واضح

من جانبه، يقول المحلل السياسي ورئيس رابطة الصحافيين الموريتانيين، موسى بهلي، إن القانون الموريتاني يضمن للمواطنين التسجيل بحرية في أي مقاطعة شاؤوا، منبها في الوقت نفسه، لوجود حالات "تستغل القانون استغلالا مفرطا وتمارس تهجيرا جماعيا للمواطنين إلى بعض المناطق". 

وتابع بهلي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن قانون الانتخابات "واضح، بحيث يفرض إقامة لمدة 6 أشهر في مقاطعة معينة للتصويت في الانتخابات، ولكن بعض السياسيين يتجاوزون القانون". 

وأضاف موضحا "يتم جلب بعضهم من مخيم الرابوني في تندوف الحاصلين على الجنسية الموريتانية، كما يتم جلب البعض الآخر من مالي لتصويت ثم يعودوا بعد ذلك إلى مناطقهم الأصلية". 

بدوره، يطالب المحلل السياسي الإدارة المكلفة بتنظيم الانتخابات بضبط "الظاهرة" التي يرى أنها "تبقى مع ذلك حالات معزولة تستغلها الموالاة والمعارضة في مخالفة للقانون". 

وكان المجلس الدستوري الموريتاني، أعلن، الجمعة، عن اللائحة المؤقتة للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو القادم، ضمت 7 مترشحين بينما رفض المجلس ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.  

 

المصدر: أصوات مغاربية