جامعة نواكشوط العصرية
جامعة نواكشوط العصرية

أعلنت نقابة الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، الأربعاء، في بيان، أنها ستخوض احتجاجات، يوم الخميس، ضد ما وصفته بـ"سياسة التجويع الممنهجة" وفي "ظل سياسة التراجع عن المكتسبات الطلابية"، داعية إلى الاستجابة لمطالبها "الخدمية الملحّة".

وحمّلت النقابة وزارة التعليم العالي المسؤولية فيما "يعانيه" الطلاب من "ظروف قاسية"، على حد قولها.

وتابع البيان "في الوقت الذي يحضر فيه الطلاب الموريتانيون لامتحانات الفصل الأول من السنة الجامعية وفي ظل ظروف صحية حساسة بسب الموجة الرابعة من جائحة كورونا، ما تزال وزارة التعليم العالي عاجزة عن تفعيل المطعم الجامعي بشقيه (..) وينضاف إلى تلك المشاكل تعطيل خدمة النقل عن المؤسسات التعليمية داخل العاصمة".

ووصف البيان ما يحدث بـ"سياسة التجويع الممنهجة" و"التراجع عن المكتسبات الطلابية، مردفا "نحمل المركز الوطني للخدمات الجامعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية ما يعانيه الطلاب من ظروف قاسية في ظل غياب تام للمرافق الجامعية كالسكن والمطعم".

وبالإضافة إلى مطالبها بـ"التفعيل الفوري للمطعمين الجامعيين (القديم والجديد) والعمل على زيادة طاقتهم الاستيعابية"، دعت النقابة إلى "إلزامية تفعيل خطوط النقل" للطلاب و"تحسين الخدمات المقدمة" في المطاعم، و"الشروع الفوري في توزيع الوحدات الجاهزة من الحي الجامعي أمام الطلاب والإسراع في تجهيز المتبقية منها". 

وطالب البيان "جميع المناضلين للمشاركة والتعبئة لوقفة احتجاجية، الخميس، من أجل "تحقيق هذه المطالب الخدمية الملحّة" على حد وصفه.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الاحتيال الالكتروني-صورة تعبيرية

تفاعل مرتادوا منصات التواصل الاجتماعي بموريتانيا خلال الأيام لماضية مع قضايا "احتيال إلكتروني" عديدة دفعت السلطات للدعوة للحيطة والحذر بعد أن تجاوزت الكلفة الإجمالية على المجتمع ملايين الأوقية.

وقال قائد فرقة الدرك الخاصة بمحاربة الجريمة الإلكترونية في موريتانيا، محمد الأمين ولد خيار، إن إداراته سجلت مئات الشكاوى خلال العام الجاري وبلغت خسائر المجتمع من عمليات الاحتيال ما يزيد على 336 مليون أوقية (نحو مليون دولار).

وأضاف ولد خيار، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن المعطيات الرسمية التي كشفتها السلطات بخصوص الفترة ما بين فاتح يناير 2024 حتى 30 مارس الماضي أظهرت تسجيل نحو 273 شكاية تتعلق بـ"الاحتيال الرقمي".

وعدد المسؤول الحكومي الموريتاني مجالات ساهمت في انتشار الاحتيال الالكتروني من بينها منصات "القمار" غير المرخصة، التي تدفع العديد من مستخدميها للابتزاز بغرض تحصيل أمول للعب.

بجانب ذلك أشار ولد اخيار إلى وجود الكثير من عمليات الاحتيال في منصات التواصل، مطالبا المستهلكين الموريتانيين بـ"عدم التعامل مع من لا تتوفر فيه الشروط القانونية لممارسة التجارة".

وتفاعل العديد من المدونين على منصات التواصل مع هذه الأرقام التي كشفتها السلطات، داعين إلى "جهود أكبر من أجل حماية ممتلكات المواطنين ومعاقبة المجرمين".

وأشار مدونون إلى وجود شبكات تعمل من خلال نشر صور قديمة لـ"مرضى" بغرض "النصب والاحتيال"، كما أن بعضهم ينشر "صور من توفوا قبل مدة من الزمن".

آخرون طالبوا السلطات بتكثيف جهود المراقبة على منصات التواصل إذ أن الشهور الأخيرة عرفت ازديادا ملحزظا في عمليات "بيع البضائع الوهمية أو أخرى مغشوشة".

ولفت آخرون إلى أن "انتشار الفساد داخل المنظومة الإدارية للبلد" أسهم في انتشار عمليات الاحتيال والتصرفات المخلة بالفانون محملين المسؤولية لـ"الحكومات المتعاقبة".

وتعترف الحكومة الموريتانية بوجود "تحديات كبيرة" في سبيل محاربة الفساد، إذ يقول الوزير الأول محمد ولد بلال، إن البلد بصدد تنفيذ استراتيجية جديدة لمحاربة الفساد في "أسرع وقت ممكن".

وفي الأعوام الأخيرة، شهدت موريتانيا عدة عمليات احتيال واسعة النطاق تسببت في خسائر كبيرة للمواطنين، من أبرز ها  عمليات شراء واسعة لمئات المنازل التي نفذها رجل دين يدعى الشيخ الرضا. 

ويعود ملف ديون "الرضى" إلى سنوات سابقة، عندما أقبل الموريتانيون على مكتب تجاري تابع له، كان يشتري العقارات والسيارات مقابل ديون كبيرة على آجال محددة، وذلك وفق معاملة أثارت الكثير من الشكوك والاتهامات للسلطات المحلية آنذاك بالتغاضي عنها.

ومازال بعض دائني "الشيخ الرضى" يتظاهرون بشكل دوري في العاصمة نواكشوط وأمام القصر الرئاسي مطالبين الحكومة بـ"إنصافهم ورد منازلهم". 

المصدر: أصوات مغاربية