قررت خمس نقابات تعليمية في موريتانيا الدخول في إضراب عن العمل خلال فبراير الماضي لمدة خمسة أيام، احتجاجا على ما تسميه "الوضع المتردي" للعاملين في قطاع التعليم.

وأعلنت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي، والتي تضم خمس نقابات عن الشروع في حراك احتجاجي إلى غاية تحقيق مطالبها خصوصا في ما يتعلق برفع الأجور، وقالت في بيان مشترك إن المنظومة التعليمية في البلاد شهدت ترديا وصفته بـ"الخطير" منذ عقود.

وأضاف البيان أن خطة "تحسين ظروف المدرسين التي أطلقتها السلطات العليا في البلد مجرد دعاية عابرة"، مشيرا إلى أن "التحسينات التي تم الترويج لها مطلع العام الدراسي الجاري لا تسمن ولا تغني من جوع"، وفق البيان.

ودعت النقابات الخمس إلى "فتح التفاوض حول الأجور والعلاوات وتحديد معالم سياسة سكنية واضحة للمدرسين إضافة إلى تسوية وضعية عقود التعليم ورفع الظلم عن المعلمين المساعدين".

ويعد الإضراب المقبل هو الأطول منذ بداية الموسم الدراسي الجاري، في خطوة يسعى من خلالها الأساتذة إلى الضغط على الحكومة الموريتانية للاستجابة لمطالبهم.

وقال النقابي الموريتاني، سيبويه محمد لوليد، إن هذا الإضراب جاء نتيجة الإحباط الذي يشعر به المدرسون في موريتانيا، بعد ما أسماها "الزيارة غير الكافية في الأجور التي أعلنت عنها الحكومة خلال الأسابيع الماضية"، مشيرا إلى أن النقابات تتوق إلى رفع مستوى الرواتب.

وأضاف لوليد، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن انتظار الأساتذة قد طال من أجل إقرار زيادات تتماشى مع ما يقومون به ومع المستوى الدراسي، مشيرا إلى أن هناك بعض الأساتذة في التعليم الإعدادي الذي يتقاضون ضعف ما يحصل عليه أساتذة التعليم الابتدائي.

وشدد النقابي الموريتاني على أن الإعلان عن هذا الإضراب جاء متأخرا لعدة أشهر، وكان ينبغي أن تبدأ السنة الدراسة بإضراب عن العمل، "وهذا ما لم يحدث نظرا لدخول بعض النقابات في حوارات مع الوزارة ومشروع إعادة تثمين المدرس إلا أن ذلك باء بالفشل"، على حد تعبيره.

وعبر المتحدث ذاته عن تفاؤله بأن يفضي الإضراب المقبل لنتائج، وقال إنه يبقى الوسيلة الوحيدة للنضال من أجل الاستجابة للمطالب التي يرفعها الأساتذة، داعيا إلى "ضرورة إنصاف المعلمين وأن على وزارة التعليم الحصول على المزيد الموارد المالية لأن المخصصات لا تزال دون المستوى".

المصدر: أصوات مغاربية