حذرت منظمة أهلية موريتانية من أن قطاع الصيد البحري بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو وصل إلى مرحلة تتطلب التصدي إلى "الخطر المحدق" بالثروة السمكية وبالحياة البيئية وبات يشكل خطرا على صحة الآلاف من سكان المدينة.
جاء ذلك في رسالة وجهتها منظمة "زاكيا" (غير حكومية) إلى والي (محافظ) المدينة، قالت فيها إن "مصانع دقيق السمك، تضع البلاد والعباد على شفا حافة الانهيار لما لذلك من مخاطر بيئية"، وأن الأساطيل الأجنبية العاملة في المياه الموريتانية "تستنزف" الثروة السمكية.
وأضافت المنظمة في تلك الرسالة التي نشرتها على فيسبوك أنه يتم يوميا طحن نحو ألف طن من السمك في هذه المصانع، بسبب تأجير أصحاب الشركات المعنية سفنا لا توجد فيها خاصية التبريد، وهو ما يساهم فساد الأسماك التي تصطادها السفن.
٥١ مصنعا
وكانت المنظمة حذرت سابقا في بيان نقلته وسائل إعلام محلية من أن 51 مصنعا تنتشر في وسط المدينة بشكل مخالف للقانون الذي نص على أنها يجب أن تكون خارج المناطق السكنية.
وحسب المنظمة، فإن سكان مدينة نواذيبو يشتكون من نقص مياه الشرب بسبب تلك المعامل التي تحتاج لكميات كبيرة من المياه، ما دفعها للقيام بمضاربات لـ "شراء صهاريج المياه التي تزود الكثير من الأحياء بمياه الشرب".
وتشير الأرقام الرسمية في البلاد إلى أن الكمية التي يتم اصطيادها حاليا من مخزون الصيد تقارب مليون طن، ويبلغ حجم صادرات البلاد من الأسماك 512 ألف طن من بينها 228 ألفا عن طريق الأسطول الوطني و284 ألفا عن طريق الأسطول الأجنبي.
وفي هذا الإطار، أفاد وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد عابدين امعييف مؤخرا بأن "المخزون القابل للاستغلال في المياه الإقليمية الموريتانية يصل إلى ١.٥ مليون طن من الأسماك".
وأشار المسؤول نفسه بأن الصيد يسهم في توفير 260 ألف فرصة شغل من بينها 66 ألف فرصة عمل مباشرة، كما يسهم بنسبة ٧.٩ في المائة في الناتج الداخلي الخام.
المصدر: أصوات مغاربية/ مواقع محلية