مرت أمس الاثنين، ذكرى الانقلاب الذي حمل الرئيس السابق العقيد معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع إلى سدة الحكم بموريتانيا عام 1984، ليبقى في السلطة أطول فترة منذ استقلال البلاد واتسمت عهدته بالكثير من الملفات الداخلية والخارجية الحساسة.

وتشكل هذه الذكرى محطة بارزة فى حياة الشعب الموريتاني إذ يرمز لها أنصار ولد الطائع بذكرى (12/12) وظلت مثار احتفال من قبل النخب الحاكمة والمواطنين طيلة حكم الرجل، بينما تم إلغاؤها بعد رحيله من الحكم فى انقلاب عسكري عام 2005.

"حركة التصحيح"

أعلنت اللجنة العسكرية للخلاص الوطني (الحاكمة آنذاك) في غياب رئيسها محمد خونا ولد هيداله، يوم الأربعاء 12 ديسمبر 1984 ميلاد ما أسمته بـ "حركة التصحيح" بقيادة المقدم معاوية ولد سيد أحمد الطايع، قائد أركان الجيش الوطني الموريتاني.

وتم الإعلان عن إعادة تشكيل اللجنة العسكرية للخلاص الوطني؛ (الحاكمة آنذاك إثر انقلاب عسكري) حيث حل المقدم معاوية ولد سيد أحمد الطايع، محل المقدم ولد هيداله، الذي تم الانقلاب عليه أثناء حضوره مؤتمر القمة الفرنسية – الأفريقية، في العاصمة البوروندية بوجمبورا.

وبعد إعلان الانقلاب، انطلقت مسيرات شعبية عفوية باتجاه منزل الرئيس الجديد، معاوية ولد سيد أحمد الطايع في مقاطعة لكصر -شمال العاصمة- وذلك تأييدا لـ "حركة التصحيح".

وإثر توليه السلطة وجه ولد الطايع، خطابا إلى الشعب أعلن فيه عفوا شاملا عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي الموجودين في الداخل والخارج، وكل المعارضين وأعضاء الاتحادات الطلابية الذين اكتظت بهم السجون خلال الفترة التي سبقت الانقلاب لكن ذلك لم يمنع من تسجيل تجاوزات "كبيرة" خلال السنوات اللاحقة.

فترة حكمه

وحول السنوات الأولى من حكم الرئيس ولد الطايع، يقول المحلل السياسي عبد الله محمد الأمين، إن "شهود مرحلة التدافع العسكري لا يختلفون في أن انقلابه كان مبعث فرحة عارمة عمت أرجاء الوطن".

وأضاف ولد محمد الأمين أن الانطباع الذي تشكل بعد "فتح السجون عن الآلاف من ضحايا الاستبداد الشرس"، جعل المواطنين "ينطلقون في أمن وطمأنينة إلى ممارسة أنشطتهم بعد أن كان رعب الوشاية والرقيب الأمني يلاحقهم حتى في بيوتهم".

 وأردف المتحدث نفسه في حديث مع "أصوات مغاربية" أن ولد الطايع رغم "صورة المصلح" التي قدم بها نفسه، إلا أنه "لم يلبث أن بدأ "التمكين لأقاربه ولمنظومة المفسدين" كما أصر "على تنظيم أول انتخابات قبل الترخيص للأحزاب السياسية فجاءت نتائجها لمصلحة القبلية على حساب الديمقراطية".

وأعلنت موريتانيا من خلال دستور يوليو 1992 عن نظام يتيح التعددية الحزبية وأجريت بموجبه أول انتخابات رئاسية في ديسمبرمن العام نفسه، وفاز فيها ولد الطايع بنسبة 62.65 في المائة، لكن أحزاب المعارضة شككت في النتائج , وقالت إن الانتخابات زورت على نطاق واسع.

"إعدام الضباط الزنوج"

وفي ختام حديثه، قال ولد محمد الأمين إنه لايمكن المرور على حقبة الرئيس الأسبق دون التذكير بما وصفه بـ "الفظائع" التي "ارتكبها نظامه بحق الضباط الزنوج والإعدامات التي مازالت منظمات حقوقية تلاحقه على إثرها".

وكان نظام ولد الطايع قد أعدم 28 من الضباط الزنوج ("لكور" وهي فئة من الموريتانيين الأفارقة) ليلة ٢٧ من نوفمبر عام ١٩٩٠ وذلك بتهمة "تخطيطهم" لانقلاب عسكري يهدف لقلب نظام الحكم.

وفي إطار محاولة إصلاح الخلل،  قدم الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله (حكم من ٢٠٠٧ حتى ٢٠٠٨) لأهالي وأقارب الزنوج المعنيين اعتذار الشعب الموريتاني ومواساته لكل ضحايا تلك الانتهاكات في خطاب له عام ٢٠٠٧.

كما أدى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، صلاة الغائب على أرواح الضحايا بمدينة كيهيدي (جنوب العاصمة)، ذات الغالبية الزنجية عام 2009، لكن ذلك لم يمنع أقارب ضحايا تلك الأحداث من الاستمرار في المطالبة بمحاسبة المسؤولين.

وحكم ولد الطايع البلاد لمدة 21 سنة،من 1984 إلى أغسطس 2005،  نجا خلالها من محاولتين انقلابيتين في عامي 2003 و2004 لكنه أطيح به في الانقلاب الثالث الذي أداره رفاقه في السلاح بقيادة مدير أمنه، العقيد أعلي ولد محمد فال في صيف 2005. 

ومنذ ذلك الحين، يقيم ولد الطائع في منفاه الاختياري بالعاصمة القطرية الدوحة  دون أن يشارك في أي نشاط سياسي أو أن يخرج في أي وسيلة إعلامية.

المصدر: أصوات مغاربية