أعلنت "وزارة الصيد والاقتصاد البحري" في موريتانيا، الثلاثاء، منع اصطياد أسماك القاع بالشباك الجرارة، وذلك إثر تحذيرات أطلقها "المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد" بخصوص "الاستغلال المفرط" لهذه الثروة.  

وأشار تعميم صادر عن وزير الصيد والاقتصاد البحري، عابدين ولد امعييف، إلى أن عمليات الصيد الحالية "تهدد استدامة معظم العينات السمكية" في أعماق المحيط الأطلسي، وذلك نتيجة الضغط الكبير على "أماكن تكاثرها".

وذكر المصدر ذاته، أن عملية الصيد ستقتصر في الفترة القادمة على استخدام "الأدوات التقليدية المعروفة" مثل الأقفاص والفخاخ.  

وبموجب هذه القرارات الجديدة سيتم أيضا "تقليل استخدام أدوات الصيد الصناعية" للحفاظ على "استدامة أسماك القاع" التي تشكل جزءًا هامًا من الثروة البحرية في موريتانيا.

موريتانيا.. تحذير من خطر بيئي واستنزاف الثروة في قطاع الصيد البحري

حذرت منظمة أهلية موريتانية من أن قطاع الصيد البحري بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو وصل إلى مرحلة تتطلب التصدي إلى "الخطر المحدق" بالثروة السمكية وبالحياة البيئية وبات يشكل خطرا على صحة الآلاف من سكان المدينة.

"خطر محدق"

في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن سيدي، إن خطوة وزارة الصيد الموريتانية تعد "استفاقة متأخرة لمواجهة خطر محدق يتهدد الثروة السمكية".

وأضاف سيدي، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، قائلا إن الصيد "غير العقلاني"، الذي دأبت عليه السفن الصناعية الأجنبية والمحلية، يعتبر "خطرا محدقا" يواجه استدامة "ثروة أسماك القاع التي تعتبر من أهم الأصناف".

وأوضح سيدي بأن قطاع الصيد التجاري في موريتانيا ينقسم إلى قسمين: "صيد سطحي يستخدم الشباك الجرارة ويستهدف الأسماك الصغيرة السطحية، وآخر في الأعماق يستخرج الأسماك النبيلة".

وأضاف أن استهداف أماكن تكاثر تلك الأسماك النبيلة يقلل من استدامتها، وقد يضرب قطاع الصيد بشلل كبير، كما لفت  الخبير الاقتصادي إلى ضرورة أن تفرض الحكومة الموريتانية بنودا رئيسية على الأساطيل الأجنبية تتعلق بـ"الحفاظ على ثروات البلاد من الأسماك"، مع إقرار عقوبات "رادعة" على كل المخالفين.

"استغلال غير معقلن"

من جانبه، اعتبر رئيس "المنظمة الموريتانية للتنمية المستدامة"، محمد ولد الشاه، أن الاستغلال الحالي للثروة السمكية في موريتانيا "غير معقلن وغير مستدام".

ترتكب مجازر بيئية".. حراك موريتاني يطالب بإغلاق مصانع دقيق السمك"

يشتكي عدد من النشطاء الحقوقيين في موريتانيا من مخلفات مصانع دقيق السمك ويدقون ناقوس الخطر من احتمال حدوث كارثة بيئة في عدد من المدن السياحية إذا لم تتدخل السلطات لوقف نشاطها.

وأفاد ولد الشاه، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، بأن غالبية الآلات المستخدمة في مجال الصيد البحري في موريتانيا "لا تراعي شروط التنمية المستدامة، ولا تلبي احتياجات المصائد المحلية".

وأشار المتحدث نفسه إلى أن مراعاة متطلبات التنمية المستدامة يجب أن تعم جميع مناطق ومجالات الصيد البحري "من المرافئ والشركات الصغرى، التي يستخدم بعضها أنواعا من الشباك محرمة بسبب ضررها البيئي".

وتوقّع أنه يمكن أن تحسن موريتانيا من أداء قطاع الصيد البحري في حال الاهتمام بجانب التوعية لجميع الفاعلين.  

وتعتبر عائدات قطاع الصيد البحري الموريتاني من أهم مصاد تمويل الميزانية في البلاد، كما يشتهر الساحل الموريتاني، الذي يمتد لمسافة تزيد عن 700 كيلومتر عبر المحيط الأطلسي، بأنه من بين أغنى السواحل في القارة الأفريقية بالأسماك.

 وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عائدات الصيد البحري ساهمت بأزيد من 20 في المئة من ميزانية الدولة خلال الأعوام الماضية.

وخلال العام المنصرم، سجلت "الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك" (رسمية) صادرات قياسية بلغت قيمتها 274 مليار أوقية (حوالي 759 مليون دولار)، في تحسن ملحوظ لصادرات البلاد من الأسماك.

• المصدر: أصوات مغاربية