جانب من مظاهرة  سابقة مناهضة للتمييز والعبودية في العاصمة الموريتانية نواكشوط (أرشيف)
جانب من مظاهرة سابقة مناهضة للتمييز والعبودية في العاصمة الموريتانية نواكشوط (أرشيف)

أطلقت وزارة العدل الموريتانية، الجمعة، بولاية نواكشوط الجنوبية، المرحلة الأولى من الحملة الوطنية لتحسيس سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الإتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.

وسيتلقى المشاركون في هذه الحملة وهم مجموعة من القضاة، وضباط الشرطة القضائية، وكتاب الضبط المعنيين بإنفاذ القانون، عروضا يقدمها عدد من الخبراء القضائيين حول القوانين الناظمة للمجال.

كما سيتم تدريب المشاركين في هذه الحملة التي ستعمم في مراحل لاحقة على جميع ولايات البلاد، على عدة جوانب من الممارسة القضائية ذات الصلة بموضوع العبودية من بينها إجراء بحوث وتحقيقات في مجال الاتجار بالبشر.

ومؤخرا، لقيت جهود هذا البلد المغاربي في محاربة "العبودية" ومظاهر الاتجار بالبشر إشادات واستحسانا من عدة أطراف دولية.

ومطلع مارس المنصرم، قالت نائبة رئيس مؤسسة "تحدي الألفية" الأميركية إليسيا فيليبس ماندافيل، إن مؤسستها دعمت موريتانيا بناء على مسارها الإيجابي في الإصلاح خاصة الخطوات التي قامت بها في مجال محاربة العبودية. 

وفي فبراير الماضي، أطلقت موريتانيا، مؤسسة باسم"الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين" (رسمية)، التي تهدف للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر في تحرك جديد لهذا البلد، الذي ما يزال يصارع بقايا العبودية.

المصدر: أصوات مغاربية /مواقع محلية

مواضيع ذات صلة

People walk in the Capital neighbourhood of Nouakchott on June 19, 2024. - Mauritania's presidential elections is scheduled for…
جانب من العاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف

سجلت سلطة تنظيم الإشهار في موريتانيا (رسمية) 334 مخالفة متعلقة بمخالفة ضوابط تنظيم الإشهار في الأسبوع الأول من انطلاق الحملة الانتخابية، معظمها مخالفات مرتبطة بـ"صخب بعد منتصف الليل". 

جاء ذلك بعد 649 مهمة رقابية نفذها مراقبو الهيئة في مختلف ولايات البلاد، "الأمر الذي جعل أغلب الأنشطة الدعائية سواء في شكل مهرجانات أو لوحات مثبتة وغيرها تحت عيون المراقبين"، وفق تقرير أصدرته الهيئة، الأحد. 

وسجل التقرير أن 95 في المائة من المخالفات "تم التعامل معها آنيا وتصحيحها من طرف مراقبي السلطة أو أصحاب الحملات أنفسهم"، لافتا إلى أن هذه المخالفات لم ترتكب من طرف حملات المترشحين الرسمية وإنما من طرف الداعمين لهم. 

وأوضحت السلطة أن المخالفات المسجلة تنقسم إلى مخالفات غير قابلة للتصحيح، كتعليق الملصقات الدعائية على المدراس أو المساجد أو الثكنات العسكرية ومخالفات قابلة للتصحيح كاستخدام الرموز الدينية أو الوطنية ومخالفة آنية كاستعمال مكبرات الصوت بعد متنصف الليل. 

ودعا المصدر ذاته المتنافسين في السباق الرئاسي إلى "التقيد بالأحكام القانونية الناظمة للدعاية الانتخابية"، مؤكدا أن سلطة تنظيم الإشهار على استعداد للتعاون مع مختلف المعنيين بالإشهار السياسي بما يضمن التطبيق الأمثل للأحكام القانونية المنظمة لهذا المجال المهم من العملية الانتخابية، وفق تعبير البيان. 

ومن بين موانع الإشهار السياسي في موريتانيا خلال فترة الانتخابات الإساءة لقيم البلاد واستخدام رموز الدولة ومرافقها في الإشهار السياسي، كما يحظر القانون كل إشهار صاخب من منتصف الليل إلى السادسة صباحا. 

على صعيد آخر، تفاعلت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مع الطعون الواردة عليها بعد أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية. 

وقال الناطق باسم اللجنة، محمد تقي الله الأدهم، إن اللجنة "تعاطت مع كل الطعون التي وردت لمكاتبها والمتعلقة بلوائح رؤساء وأعضاء المكاتب حسب وجاهة كل طعن". 

وتعليقا على حديث وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود موتى مسجلين باللوائح الانتخابية، أضاف تقي الله أن اللجنة "تقوم بشطب الموتى من اللائحة وفق المعلومات التي تستلمها من الحالة المدنية" مبرزا أن هذه الحالات "قد تقع نتيجة لبعض حالات الوفيات التي لا يتم تسجيلها". 

ويتنافس في هذه الانتخابات التي حدد موعد إجرائها في الـ29 من الشهر الجاري، سبعة مرشحين، من بينهم الرئيس الحالي المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (إسلامي / معارض) حمادي ولد سيدي المختار.  

كما يتنافس فيها الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، والنائب البرلماني المعارض العيد ولد محمدن، والطبيب المعارض أتوما أنتوان سليمان سوماري، والناشط السياسي مامادو بوكاري، ومفتش المالية محمد الأمين المرتجي الوافي. 

  • المصدر: أصوات مغاربية