Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من أعمال الحفر بحثا عن المياه الجوفية بموريتانيا-أرشيف
جانب من أعمال الحفر بحثا عن المياه الجوفية بموريتانيا-أرشيف

تسعى موريتانيا لتذليل العقبات التي تواجه منظوتها المائية عبر جمع التمويلات الدولية لإنشاء البنيات التحتية اللازمة في مختلف مناطق البلاد في أفق تمكين كل السكان من الولوج الكامل للمياه بحلول عام 2030.

وأعلنت موريتانيا، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع صندوق أبو ظبي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه (شرق العاصمة نواكشوط) والمدن المجاورة لها بالماء الصالح للشرب عبر نهر السنغال.

ويساهم الصندوق في هذا المشروع بنحو 110 ملايين درهم إماراتي (30 مليون دولار أميركي)، من أصل ميزاينة إجمالية تقدر بـ320 مليون دولار، بحسب وزارة الاقتصاد الموريتانية.

وتواجه موريتانيا مشاكل كثيرة في بنيتها التحتية المائية، وهو ما قلل من نسبة ولوج سكان المناطق الريفية والقرى البعيدة للمياه الصالحة للشرب.

استراتيجية جديدة

وفي فبراير الماضي، اعتمدت موريتانيا "استراتيجية وطنية للنفاذ المستدام إلى المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030"،  تستهدف  "إنشاء إدارة متكاملة لموارد المياه الجوفية والسطحية".

وأعلنت الحكومة، نهاية مارس الماضي، اكتمال إنشاء بنية تحتية لمياه الشرب في 670 بلدة، ومد 1400 كم من الأنابيب، وتوفير المياه لـ 150 ألف أسرة وإكمال 19 حوض جديد لتخزين وحفظ مياه الأمطار.

وجاء ذلك، على لسان وزير المياه والصرف الصحي، سيدي محمد ولد الطالب أعمر، الذي أعلن أن مستوى نفاذ السكان للمياه "وصل إلى 72 في المائة"، وأقر بأن تحقيق أهداف السياسات المائية في بلاده يواجه صعوبات، نظرا إلى "حجم الاستثمارات المطلوبة، لا سيما في مجال الصرف الصحي".

تحديات مالية

وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت مطلع العام الجاري، أنها تحتاج لتعبئة 450 مليون دولار، لتنفيذ خطة الصرف الصحي للعاصمة نواكشوط، والتي أصبحت إحدى الأولويات الرئيسية للقطاع.

وتعول البلاد على دعم الشركاء الدوليين، إذ صادقت 6 صناديق عربية ودولية، مطلع مارس الماضي، على خطة مشتركة لتمويل مشروع لتزويد مناطق في الوسط الموريتاني بالمياه الصالحة للشرب بمبلغ 317 مليون دولار.

وفي سبتمبر الماضي أعلنت وزارة الاقتصاد الموريتانية عن اتفاقية مع فرنسا لتمويل مشاريع المياه والصرف الصحي في ٤ ولايات داخلية بقيمة تمويل قاربت 14 مليون يورو.

كما ضاعفت الحكومة الموريتانية الموارد المالية المخصصة لقطاع المياه في موازنة العام الحالي، في إطار خطة لإيصال الماء إلى مئات التجمعات المحلية في المناطق الريفية قبل عام 2025.

المصدر: أصوات مغاربية/ مواقع محلية

مواضيع ذات صلة

جانب من الاضرار التي خلفتها فيضانات نهر السنغال. المصدر: وزارة الزراعة الموريتانية
جانب من الاضرار التي خلفتها فيضانات نهر السنغال. المصدر: وزارة الزراعة الموريتانية

سادت حالة من الحزن على منصات التواصل في موريتانيا بعد إعلان وفاة ضابط صف شاب خلال مشاركته في إنقاذ وإغاثة المتضررين من فيضانات نهر السنغال في أقصى جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الأمر يتعلق بضابط شاب في البحرية الموريتانية يدعى محمد بن عوف كان ضمن كتيبة مكلفة بمساعدة المتضررين من فيضانات النهر الذي يقع على الحدود بين موريتانيا وجارتها الجنوبية السنغال.

ووصف موقع "المنصة" المحلي الحادث بـ"المأسوي"، فيما عبر المتضررون من الفيضانات عن تقديرهم لتضحيات أفراد الجيش لإنقاذهم من السيول.

وبينما لم يصدر حتى الآن بيان رسمي بخصوص الواقعة من الجهات الرسمية، تفاعل موريتانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الضابط الشاب ووصفه بعضهم بـ"البطل".

وكتب مدون "انتقل إلى رحمة الله تعالى (محمد ولد بنعوف) أحد الأبطال من قواتنا البحرية الوطنية بعدما غرق قاربهم أثناء مهمة أمنية وإنسانية ووطنية لإنقاذ سكان الضفة".

وقال آخر "قواتنا البحرية تقوم بجهد هام في إنقاذ السكان وممتلكاتهم من مخاطر ارتفاع منسوب النهر وقد فقدت أمس أحد أبطالها وهو الشاب البطل محمد بن عوف الذي ضحى بحياته من أجل أن ينعم سكان الضفة بعيش رغيد".

أما السيد الشيخ فتساءل عن أسباب غياب نعي رسمي للشاب ودعا الجهات الرسمية لتقديم واجب العزاء لأسرته وتشييعه وفق المراسيم العسكرية.

كما فتحت وفاة الشاب النقاش من جديد حول آليات الإغاثة والانقاذ في موريتانيا، وطالب مدونون بتكوين فرق متخصصة في مواجهة الكوارث.

وأدت فيضانات نهر السنغال في الأيام الأخيرة إلى نزوح مئات الأسر الموريتانية المستقرة على ضفافه إلى مناطق أخرى، بعد أن حاصرت المياه أزيد من عشرين قرية وقطعت معظم الطرق المؤدية إلى هذه القرى.

ونهر السنغال هو أحد الأنهار الرئيسية في غرب إفريقيا، ويمتد بطول حوالي 1800 كيلومتر من مرتفعات غينيا حتى يصب في واجهة السنغال بالمحيط الأطلسي، عابرا الحدود مع موريتانيا التي تعتمد عليه بدورها في حاجاتها المائية.

وفي زيارة للمناطق المتضررة من ارتفاع منسوب النهر الأسبوع الماضي، قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أمم ولد بيباته، إن الفيضانات خلفت "أضرارا كبيرة" بالمزارع والقرى المحاذية للنهر.

وأضاف في تصريحات صحفية أن السلطات استعانت بالجيش في الساعات الماضية لنقل المتضررين إلى أماكن آمنة "تفاديا للمزيد من الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه النهر".

والأربعاء، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) إنها تشعر بـ"قلق عميق" إزاء الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة لنهر السنغال، وقالت إن هذه الظواهر الطبيعية "تشكل تهديدا خطيرًا للسكان المقيمين على ضفاف النهر، ومن الضروري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة ورفاهية هؤلاء السكان".

المصدر: أصوات مغاربية