انتخاب موريتانيا 2023
نسبة المشاركة في الانتخابات الموريتانية فاقت 40 بالمئة قبل نصف ساعة على إغلاق مكاتب التصويت

بدأ فرز الأصوات في الانتخابات التي جرت اليوم بموريتانيا بعد إغلاق مكاتب التصويت رسميا أمام الناخبين الذين كانوا مدعوين لاختيار 176 نائبا وأعضاء 15 مجلسا محليا و238 مجلسا بلديًا في اقتراع ثلاثي يشكل اختبارا للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية. 

وقالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إن نسبة المشاركة بلغت 41.12 بالمئة قبل نحو نصف ساعة من إغلاق مكاتب التصويت رسميا على الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي. ويتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات بعد 48 ساعة على انتهاء التصويت.

وأشار مراسل "أصوات مغاربية" في عين المكان إلى أنه حتى بعد إعلان إغلاق المكاتب رسميا فإن التصويت يبقى ممكنا للناخبين المتواجدين في الحيز الجغرافي لمكاتب الاقتراع. 

كما أن اللجنة الوطنية للانتخابات سمحت لبعض مكاتب التصويت التي انطلقت فيها عملية التصويت متأخرة نسبيا بتدارك الوقت الضائع في نهاية العملية الانتخابية.

ودعي نحو 1.8 مليون ناخب إلى التصويت في أول انتخابات تُجرى في عهد الغزواني الذي تولى رئاسة هذا البلد الشاسع الواقع في غرب إفريقيا في 2019 ويعتبر أحد البلدان المستقرة القليلة في منطقة الساحل التي تهزها هجمات الجماعات المسلحة.

ويفترض أن تجرى دورة ثانية في 27 مايو لنصف مقاعد المجلس البالغ عددها 176 مقعدا نظرا لوجود نظامين انتخابيين تبعا لأنواع الدوائر.

وتنافس 25 حزبا في الانتخابات التشريعية. ويبدو حزب الأغلبية الرئاسية "الإنصاف" في موقع جيد لتصدر النتائج علمًا أنه الوحيد الذي قدم مرشحين في جميع الدوائر لا سيما في المناطق الريفية. 

ورأى آدم هيليلي المحلل في المجموعة الاستشارية الأميركية المتخصصة بإفريقيا "14 نورث ستراتيجيز" أن حزب الإنصاف "سيحقق أغلبية في كل الانتخابات، وسيعزز الرئيس الغزواني فرص إعادة انتخابه في 2024".

وحرص الغزواني (66 عاما) الذي يعد من أكبر مهندسي نجاح موريتانيا في مواجهة تيار التطرف منذ 2011 عندما كان قائدا للجيش، على الامتناع عن الحديث عن إمكانية ترشحه لولاية ثانية، لكن ذلك يبدو مؤكدا في موريتانيا. 

وفي مواجهة "الإنصاف"، يسعى حزب التواصل الإسلامي إلى ترسيخ مكانته على رأس المعارضة في الجمعية الوطنية (البرلمان) حيث ينافسه على هذه القيادة "حزب الصواب" ذو الميول القومية العربية الذي يستفيد من تحالفه مع الناشط المناهض للعبودية بيرام ولد الداه ولد عبيدي الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. 

أما الأحزاب الأخرى فهي غائبة عن جزء كبير من الناخبين ولا يمكن أن تشكل تهديدا للحزب الحاكم الذي كان يتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان المنتهية ولايته. ويعتمد الرؤساء الموريتانيون دائمًا على الأغلبية القوية في المجلس منذ إدخال نظام التعددية الحزبية في 1991.

مرشحون شباب

ومن الأمور الجديدة في هذا الاقتراع وجود لائحة لاختيار مرشحين شباب تقل أعمارهم عن 35 عاما سيخصص للفائزين منهم 11 مقعدًا في الجمعية الوطنية (البرلمان).

ومن الوجوه البارزة التي لفتت الاهتمام خلال الحملة الانتخابية بيرام ولد الداه ولد عبيدي وهو معارض تاريخي يقوم بحملات من أجل أحفاد العبيد وهم مجتمع ينتمي إليه في بلد يتسم بتنوع سكاني بين المور وأحفاد العبيد ومجموعات متحدرة من إفريقيا جنوب الصحراء. 

أجواء سلمية

جرت الحملة في أجواء سلمية. فقد أدى حوار بين المعارضة والحكومة مطلع العام الجاري إلى توافق بشأن تنظيم الانتخابات.

وقال الرئيس الموريتاني في رسالة عشية انطلاق الحملة "هذه هي أول انتخابات تجرى في مناخ من التوافق العام بين جميع القوى السياسية في البلاد، مشيدا بسجل سنواته الأربع في السلطة.

وبعد التباطؤ الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19 ثم الحرب في أوكرانيا وضع الغزواني مكافحة الفقر بين أولوياته. وقد نفذ برنامجًا اجتماعيًا طموحًا تضمن توزيع المواد الغذائية والنقدية على الفئات الأكثر فقرًا.

والتوقعات الاقتصادية جيدة لكن البلاد تشهد تضخما يقدر ب9,5 بالمئة في 2022، حسب البنك الدولي. لذلك يشكل ارتفاع تكاليف المعيشة أحد الاهتمامات الرئيسية للناخبين.

 

المصدر: أصوات مغاربية/فرانس برس

مواضيع ذات صلة

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لحظة التصريح بممتلكاته. المصدر: الرئاسة الموريتانية
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لحظة التصريح بممتلكاته. المصدر: الرئاسة الموريتانية

أثار تصريح الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الخميس، بممتلكاته، سجالات ونقاشا بشأن جدوى هذا التصريح وذلك لأن النص القانوني المنظم لهذا الاجراء يضمن الطابع السري للتصريح ويمنع نشرها للعموم.

وقالت الرئاسية الموريتانية في بيان مقتضب، إن الغزواني صرح بممتلكاته أمام الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، رئيس المحكمة العليا ورئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.

وتتكون لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية، من رئيس المحكمة العليا، ورئيس محكمة الحسابات، ورئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بالإضافة إلى اعضاء معينين من الهيئات المذكورة

وينص القانون رقم 54 الصادر عام 2007 والمتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة والموظفين السامين بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.

ويُلزم نص القانون، الصادر في عهد الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله (حكم موريتانيا 2007-2008)، رئيس الجمهورية بالتصريح بممتلكاته بعد تنصيبه وعند نهائية مأموريته.

لكن القانون السالف الذكر لا ينص على إطلاع عموم المواطنين على فحوى ممتلكات المصرحين، بل أقر سريتها حتى بعد نهاية مأمورية الرئيس أو وزرائه.

وجاء في المادة الـ11 من القانون "تضمن اللجنة الطابع السري للتصاريح المحصول عليها والملاحظات المعبر عنها عند الاقتضاء من طرف المصرحين حول ممتلكاتهم". 

كما أوضحت أنه "لا يمكن أن يعلن عن التصاريح المودعة والملاحظات المعبر عنها إلا بطلب واضح من المصرح أو من ورثته أو بطلب من السلطات القضائية إذا رأت اللجنة أن ذلك ضروري لإظهار الحقيقة".

وإلى جانب ذلك، جاء في المادة الـ16 أن "نشر أو إفشاء بأي طريقة كانت كل أو جزء التصاريح (...) يعاقب مرتكبه وشركاؤه طبقا لمقتضيات القانون الجنائي ووفقا للمساطر المتبعة من طرف الأسلاك".

وزاد الجدل بشأن هذا القانون وجدواه بعد اتهام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) بتهم ثقيلة مثل "الفساد" و"الإثراء غير المشروع" و"غسل الأموال"، حيث رد الرئيس على تلك التهم في إحدى جلسات المحكمة بالقول إنه وقع محضر التصريحات بممتلكاته بعد نهاية مأموريتيه عام 2019.

افتراضيا، انصب نقاش المدونين وتعليقهم على تصريح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بممتلكاته أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية بالحديث عن جدوى هذا الاجراء خاصة وأنه يفرض ويضمن الطابع السري على ممتلكات الرئيس.

وطالب مدونون بتعديل نص القانون حتى يتسنى لعموم الشعب الاطلاع على ممتلكات رئيسهم قبل وبعد انتهاء مأموريته وبالتالي احتمال "محاسبته". 

في هذا السياق، كتب محمد حمادي "التصريح بالممتلكات ينبغي أن يكون علنيا، وأن يطلع عليه الشعب، وينشر فى الجريدة الرسمية للدولة، حتى يتأتى المقصد منه، وهو إمكانية محاسبة المسؤول، والتمييز بين ما يمكن تبريره من الثروة، وما لا يمكن تبريره".

وأضاف أن الصيغة الحالية لا يجب أن تسمى تصريحا، موضحا أن المصرح "قد يكتب في تصريحه بأنه يملك موريتانيا بأكملها ومن يدري ومن يعلم؟".

بدوره تفاعل أحمد سالم مع النقاش نفسه، وأشار إلى "خلل" في النص القانوني متسائلا: "ما فائدة التصريح بالممتلكات إذا لم تنشر وثيقة التصريح للرأي العام في مختلف وسائل الإعلام؟".

من جانبها طالبت صفحة "روح المبادرة" بـ"المكاشفة" حتى "تكون الأمور أكثر وضوحا" وفق تعبيرها.

وأوضحت "هل الممتلكات التي يقدم أعضاء الحكومة مقرونة برواتبهم التى إن واصلوا صرفها على أسرهم لن يتسنى لهم من خلالها امتلاك القصور أو السيارات الفارهة أو قطعان الإبل والابقار أو امتلاك منازل فى تركيا أو المغرب أو إسبانيا".

وختمت بالقول "عندما يغادر الواحد من هؤلاء المسؤولين منصبه تجده ثريا ثراء فاحشا لا يمكن أن يتحصل عليه من راتبه أو العلاوات التي يسخر لنفسه ويمتعها من ثروات الشعب".

المصدر: أصوات مغاربية