صعدت أحزاب وقوى سياسية معارضة في موريتانيا لهجتها رفضا لنتائج الانتخابات الأخيرة وذلك مع إعلان فوز الحزب الحاكم بغالبية المقاعد البرلمانية.
وتصدر حزب "الإنصاف" بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني نتائج الجولة الأولى من الانتخابات النيابية والمحلية والجهوية التي جرت يوم 13 ماي الجاري، في انتظار الجولة الثانية التي تقام يوم 27 من الشهر ذاته لحسم بقية المقاعد وعددها 36 مقعدا.
وأظهرت نتائج الدور الأول حصول حزب "الإنصاف" (الحاكم) على ثمانين مقعدا في البرلمان، بينما حصلت المعارضة على 24 مقعدا من بينها 9 مقاعد لحزب "تواصل" (إسلامي) و5 مقاعد لحزب صواب (ذو توجهات قومية).
وشارك في هذا الاستحقاق الانتخابي 25 حزبا سياسيا، لكن الحزب الحاكم هو الهيئة السياسية الوحيدة التي تمكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية بمرشحين عنها، مستهدفة حصد غالبية المقاعد في هذه الاستحقاقات.
والأحد، أشار مرشح حزب "نداء الوطن" على اللائحة الوطنية للشباب الشيخ محفوظ الشيخ التراد إلى "تسجيل خروقات على مستوى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات"، مطالبا بـ"فتح تحقيق في الخروقات التي جرى الحديث عنها، وإنصاف من يستحق الإنصاف".
وشكلت قوى معارضة لجانا لتنظيم "مهرجان لرفض الانتخابات" سيقام يوم الخميس المقبل، وذلك لإطلاع الرأي العام على ما وصفته بـ"حجم التلاعب" الحاصل في العملية الانتخابية.
وتصاعدت تحذيرات هذه القوى السياسية من أزمة "لا تحمد عقباها"، إذا لم تتم معالجة الأزمة الانتخابية الحالية في إطار تشاوري.
كما دعت إلى عقد اجتماع عاجل مع وزارة الداخلية ولجنة الانتخابات، مشيرة إلى أنها شكلت لجنة قانونية لإعداد الطعون القانونية المتعلقة بالانتخابات.
ووفقا لما نقله موقع "الأخبار" المحلي وصف عدد من قادة الأحزاب المعارضة هذه الانتخابات بـ ""العبثية" التي "طالها التلاعب في كل المراحل، من إعداد اللائحة الانتخابية إلى التزوير أثناء التصويت والضغط على الناخبين وأخيرا ظهور التلاعب في مرحلة إدخال المعلومات لدى لجنة الانتخاباات"، على حد تعبيرهم.
- المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام محلية
