قطعت السلطات بموريتانيا خدمة الإنترنت الجوال، عن عموم البلاد، وذلك في خضم الاحتجاجات التي شهدتها مدن عدة في البلاد على خلفية وفاة مواطنين في حادثين مختلفين وقال نشطاء إن الشرطة تتحمل مسؤولية وفاتهما.
وذكرت الشرطة الوطنية الموريتانية في بيان على صفحتها على فيسبوك الثلاثاء، أن الشاب عمر جوب عثرت عليه دورية تابعة لها في نواكشوط، الاثنين، وهو في "شجار عنيف" مع آخرين، وبعد تخليصه نقلوه إلى مركز الشرطة "للبحث والتحري".
وأضاف المصدر نفسه أن المعني "اشتكى" من ضيق في التنفس ونقل إلى المستشفى الوطني حيث عاينه الطبيب المداوم وكتب له وصفة طبية إلا أنه "توفي" بعد ذلك إثر "تدهور حالته الصحية".
وكانت جثة الشاب جوب نقلت الاثنين، للتشريح بحضور أفراد أسرته ووكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية بالإضافة إلى المحامي العيد ولد امبارك، المنتدب من طرف أسرة المتوفي.
وبعد انتهاء التشريح، قال العيد ولد امبارك في تصريحات إعلامية إن المتوفي "تعرض للتعذيب في المفوضية، وهناك ضرب وجرح ظاهر على أماكن من جسمه".
وإثر تداول أخبار وفاة جوب شهدت مناطق متفرقة من نواكشوط، احتجاجات "عنيفة" كما خرج المواطنون في العاصمة الاقتصادية نواذيبو بالإضافة إلى مدينة الزويرات (أقصى الشمال) وبوكى (جنوب) احتجاجا على مقتل الشاب عمر جوب.
وأدت تلك الاحتجاجات والمناوشات مع الشرطة إلى سقوط قتيل في مدينة بوكي (قرب الحدود مع السنغال) يدعى محمد الأمين ولد صمب، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في هذا البلد المغاربي.
الوضع "تحت السيطرة"
وفي تعليقه على الأحداث التي جرت خلال اليومين الماضيين في موريتانيا أكد وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن التحقيق في وفاة "المرحومين" عمر جوب ومحمد الأمين ولد صمب سيتواصل بشفافية حتى تأخذ العدالة مجراها.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، أن أعمال الشغب التي شهدتها نواكشوط وبوكى "مدانة" وكان أكثر "مشاغبيها" مجموعات من القاصرين عملت على إتلاف الممتلكات العمومية والخاصة وزعزعة السكينة العامة.
وطمأن وزير الداخلية المواطنين على أن "الوضع عادي وتحت السيطرة"، مشددا على أن الدولة، بالموازاة مع حرصها التام على إحقاق الحق وإنفاذ العدالة، ستتصدى "بحزم" لكل من "تسول له نفسه المساس بالأمن والسكينة والسلم الأهلي".
وما زال الترقب مستمرا لما ستفصح عنه التحقيقات الجارية للكشف عن ملابسات مقتل الضحيتين، حسب ما صرح به وكيل الجمهورية في البلاد مؤخرا، فيما أبدى الكثير من مرتادي مواقع التواصل خشيتهم من الكلفة الاقتصادية لقطع الإنترنت المحمول.
مشاركة "أجانب"
,من جانبها قالت الإدارة العامة للأمن الوطني بالبلاد إن "أجانبا" شاركوا في "أحداث الشغب" التي شهدتها بعض المناطق من البلاد، ما يتعارض مع "مقتضيات قوانين الهجرة ونظم الإقامة".
وحذرت المؤسسة الأمنية في بيان لها من أن "ضبط أي أجنبي أو مقيم في حالة الإخلال بالنظام العام أو المشاركة فيه ستتم إحالته إلى القضاء وإلغاء إقامته وترحيله خارج البلاد".
المصدر: أصوات مغاربية/ مواقع محلية
