طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، السلطات بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في وفاة مواطنيْن أحدهما (عمر جوب)، توفي عقب توقيفه من طرف الشرطة في العاصمة ليل الاثنين، والآخر (محمد الأمين ولد صمب) قتل الثلاثاء أثناء تصدي قوات الأمن لإحدى المظاهرات.
وطالبت اللجنة خلال مؤتمر صحفي حضرته عدة منظمات حقوقية، الأربعاء، إلى اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث، كما دعت الفاعلين السياسيين وقادة الرأي إلى التعاون من أجل تعزيز اللحمة الوطنية.
وفي نفس السياق حثت المؤسسة الحقوقية، "الشباب وكل المشاركين في حراك الشارع على الهدوء وتجنب التوتر"، وعلى الابتعاد عن "دعوات الكراهية والخطابات الرامية إلى استغلال الأحداث التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا بهدف إشعال نار الفتنة بين أبناء الوطن".
وكانت عدة مدن موريتانية شهدت احتجاجات أول أمس الثلاثاء على خلفية وفاة مواطنين في حادثين مختلفين وقال نشطاء إن الشرطة تتحمل مسؤولية وفاتهما.
ردود فعل سياسية
وفي إطار هذه التطورات دانت أحزاب موريتانية معارضة قمع المتظاهرين كما طالبت السلطات الأمنية بالتحقيق "الشفاف" في مقتل الشاب عمر جوب.
وندد حزب تكتل القوى الديمقراطية (معارض) "بقمع المتظاهرين المطالبين بكشف ملابسات مقتل المواطن عمر جوب" وطالب القوى الأمنية بالتوقف فورا عن "قمع المحتجين السلميين".
من جانبه أعرب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل/معارض) عن قلقه البالغ من"مقتل المواطن عمر جوب في ظروف لم تتكشف ملابساتها الكاملة بعد، وما صاحبها من حوادث مؤسفة أدت إلى وفاة أحد المواطنين بمدينة بوگى".
وأشار الحزب في بيان إلى رفضه لما حصل في المظاهرات من "نهب" وإتلاف الممتلكات العمومية والخصوصية للعديد من المواطنين وإثارة أعمال الشغب والفوضى في بعض الأماكن العمومية.
وفي مواجهة ردود الأفعال "الغاضبة" قال وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة الناني ولد شروقه، إنه "لا أحد فوق القانون مهما كانت حصانته سواء كان شرطيا أو وزيرا أو برلمانيا"، فالجميع تحت سقف القانون و"سيطبق عليهم".
المصدر: أصوات مغاربية/ مواقع محلية
