عناصر من الشرطة الموريتانية في العاصمة نواكشوط
عناصر من الشرطة الموريتانية في العاصمة نواكشوط (أرشيف)

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، السلطات بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في وفاة مواطنيْن أحدهما (عمر جوب)، توفي عقب توقيفه من طرف الشرطة في العاصمة ليل الاثنين، والآخر (محمد الأمين ولد صمب) قتل الثلاثاء أثناء تصدي قوات الأمن لإحدى المظاهرات.

وطالبت اللجنة خلال مؤتمر صحفي حضرته عدة منظمات حقوقية، الأربعاء، إلى اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث، كما دعت الفاعلين السياسيين وقادة الرأي إلى التعاون من أجل تعزيز اللحمة الوطنية.

وفي نفس السياق  حثت المؤسسة الحقوقية، "الشباب وكل المشاركين في حراك الشارع على الهدوء وتجنب التوتر"، وعلى الابتعاد عن "دعوات الكراهية والخطابات الرامية إلى استغلال الأحداث التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا بهدف إشعال نار الفتنة بين أبناء الوطن".

وكانت عدة مدن موريتانية شهدت احتجاجات أول أمس الثلاثاء على خلفية وفاة مواطنين في حادثين مختلفين وقال نشطاء إن الشرطة تتحمل مسؤولية وفاتهما. 

ردود فعل سياسية

وفي إطار هذه التطورات دانت أحزاب موريتانية معارضة قمع المتظاهرين كما طالبت السلطات الأمنية بالتحقيق "الشفاف" في مقتل الشاب عمر جوب.

وندد حزب تكتل القوى الديمقراطية (معارض) "بقمع المتظاهرين المطالبين بكشف ملابسات مقتل المواطن عمر جوب" وطالب القوى الأمنية بالتوقف فورا عن "قمع المحتجين السلميين".

من جانبه أعرب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل/معارض) عن قلقه البالغ من"مقتل المواطن عمر جوب في ظروف لم تتكشف ملابساتها الكاملة بعد، وما صاحبها من حوادث مؤسفة أدت إلى وفاة أحد المواطنين بمدينة بوگى". 

 وأشار الحزب في بيان إلى رفضه لما حصل في المظاهرات من "نهب" وإتلاف الممتلكات العمومية والخصوصية للعديد من المواطنين وإثارة أعمال الشغب والفوضى في بعض الأماكن العمومية.

وفي مواجهة ردود الأفعال "الغاضبة" قال وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة الناني ولد شروقه، إنه "لا أحد فوق القانون مهما كانت حصانته سواء كان شرطيا أو وزيرا أو برلمانيا"، فالجميع تحت سقف القانون و"سيطبق عليهم".

المصدر: أصوات مغاربية/ مواقع محلية

مواضيع ذات صلة

أسراب من الجراد الصحراوي تجتاج الحقول الزراعية -أرشيف
يعد الجراد الصحراوي (كما في الصورة) من أخطر الآفات التي تهدد القطاع الزراعي والاقتصادي لدول شمال وشرق افريقيا

انطلقت بموريتانيا دورة إقليمية لدراسة سبل مكافحة الجراد الصحراوي بالاستعانة بالطائرات المسيرة، وذلك ضمن حلول يبحثها هذا البلد المغاربي للقضاء على هذه الظاهرة بالتقنيات الحديثة.

وتدرس موريتانيا الاعتماد على هذه التقنية بالتعاون مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية وهي هيئة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (فاو)، تضم عدة بلدان أفريقية بينها موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.

وانطلق الدورة في مدينة أكجوجت، شمال موريتانيا، حيث سيتم اختبار الطائرات المسيرة في عملية مكافحة الجراد الصحراوي إلى غاية العاشر من هذا الشهر.

وتعليقا على انطلاق هذه الدورة، قال الأمين التنفيذي للهيئة، محمد الأمين حموني، إن الاعتماد على الطائرات المسيرة لمكافحة الجراد الصحراوي مهم لأنه يوفر الوقت وغير مكلف مقارنة بالطرق التقليدية التي تتطلب موارد بشرية ومادية.

من جانبه، لفت والي (محافظ) ولاية إنشيري (غرب موريتانيا)، إدريس دمبا كورير، إلى الخطر الذي يشكله الجراد الصحراوي على الولاية وعلى موريتانيا بشكل عام، واصفا إياه بـ"الآفة العابرة للحدود".

وخلال الأعوام الماضية، شهدت موريتانيا موجات من الجراد، ألحقت "أضرارا كبيرة" بالمحاصيل الزراعية ما أدى لتآكل الغطاء النباتي ونفوق الحيوانات، وهجرة للمزارعين من مناطقهم الريفية بحسب وزارة الزراعة في البلاد.

وحذر تقرير سابق للهيئة الأممية من العثور على عينات من الجراد الصحراوي بمناطق أكجوجت، وأطار، وولاية تيرس الزمور شمالي البلاد.

ويعتبر هذا الصنف من بين أخطر أنواع الجراد وذلك لنهمه ولقدرته الكبيرة على الانتشار بشكل كثيف، حيث تشير معطيات منظمة الفاو إلى أن كيلومتر مربع واحدا من سربه يمكن أن يحتوي على 80 مليون من الجراد البالغ الذي يستطيع في يوم واحد استهلاك كمية من الطعام تساوي ما يستهلكه 35000 شخص.

وتحدث المركز الوطني لمكافحة الجراد في موريتانيا، في تقرير سابق، عن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لآفة الجراد في البلاد، مفيدا بأنه تسبب بين عامي 2003 و2004 في إلحاق أضرار بنحو 70 في المائة من المحاصل الزراعية مما أثر حينها على حوالي 700 ألف شخص.

المصدر: أصوات مغاربية