كشفت تشكيلة الحكومة الجديدة في موريتانيا عن استحداث وزارة منتدبة لدى الخارجية مكلفة بموريتانيي الخارج في خطوة لقيت استحسانا من منتدى الجاليات بالخارج، وذلك بعد أشهر من انتخاب نواب الجالية بالبرلمان بشكل مباشر للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وأشاد اتحاد مكاتب الجاليات الموريتانية في العالم، في بيان له الأربعاء، باستحداث وزارة منتدبة خاصة بالمغتربين، مؤكدا أنها تشكل "إضافة للإنجازات التي تحققت من مطالب الموريتانيين بالخارج".
وجاء ذلك بعد أن تم، أول أمس الثلاثاء، الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في موريتانيا هي الرابعة خلال أربع سنوات من مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويناهز عدد الموريتانيين المقيمين في الخارج نحو نصف مليون مواطن متوزعين بشكل رئيسي في القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى دول أفريقية كأنغولا والسنغال والكونغو بحسب وزارة خارجية البلاد.
وكانت تقديرات صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة كشفت في مارس 2021 أن حجم تحويلات المغتربين الموريتانيين المالية تبلغ زهاء مليون دولار أسبوعيا.
ودأبت تلك الجاليات على التمسك بمطالب رئيسية خلال الأعوام الماضية تتعلق بتمثيلهم داخل قبة البرلمان بشكل مباشر، وتسهيل حصولهم على الأوراق الثبوتية في المهجر.
وأقر هذا البلد المغاربي في يونيو من 2021 مشروع قانون يسمح بتعديل مدونة الجنسية، لتسمح للموريتانيين بازدواجية الجنسية للمرة الأولى منذ استقلال البلاد عام 1960.
كما سمح اتفاق موقع بين وزارة الداخلية و25 حزبا سياسيا في البلاد أواخر سبتمبر الماضي، للجاليات في الخارج بانتخاب نوابها في البرلمان عبر الاقتراع المباشر للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وانتخبت الجاليات في دائرتي أميركا، وآسيا ممثليْن من أحزاب معارضة، بينما فاز مرشحان من حزب الإنصاف "الحاكم" في دائرتي أوروبا وأفريقيا في إطار الاستحقاقات التي جرت في جولتين في ماي الماضي (الـ13 والـ27 على التوالي).
- المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام محلية
