وجهت النيابة العامة الموريتانية، مساء الأربعاء، تهمة "الاستهزاء والسب" بحق النبي محمد، و"المساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي"، لفتاة تم توقيفها الأسبوع الماضي بشبهة كونها صاحبة ورقة اعتبرت "مسيئة للجناب النبوي" خلال امتحانات الباكالوريا الأخيرة.
وقالت النيابة العامة في بيان إن الفتاة أحيلت إلى قاضي التحقيق بالديوان الخامس بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية مع طلب إصدار أمر إيداع في الحبس الاحتياطي بحقها على ذمة التحقيق.
وأضافت أنها كانت توصلت في الـ18 من يوليو الجاري من وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي برسالة إبلاغ وإحالة وقائع تتعلق بمحتوى ورقة إجابة المتهمة في امتحانات الباكالوريا الأخيرة تضمنت "إساءة للجناب النبوي الشريف وللمقدسات الإسلامية".
وفي الـ26 من الشهر نفسه، أحالت الضبطية القضائية المكلفة بالبحث المشتبه بها مع محضر البحث إلى النيابة العامة بنواكشوط الغربية، ليتقرر بعد الاستماع إليها توجيه تهمة "الاستهزاء والسب" بحق النبي محمد و"استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي"، وهي تهم منصوص عليها بالمادة 306 من قانون العقوبات والمادة الثانية من قانون حماية الرموز الوطنية.
عقوبات
وتنص الفقرة الثانية من المادة 306 المعدلة عام 2017 من قانون العقوبات على أنه "كل مسلم ذكرا كان أو أنثى استهزأ أو سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو كتبه أو أحد أنبيائه يقتل ولا يستتاب وإن تاب لا يسقط عنه حد القتل".
بينما تنص المادة الثانية من قانون حماية الرموز على أنه "يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها كل من يقوم عن قصد عبر استخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي بالمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي، أو بالوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بسبب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطنيين".
وكانت "هيئة العلماء الموريتانيين" قد طالبت بإحالة صاحب الورقة إلى القضاء وبتطبيق عقوبة الإعدام في حقه بعد التأكد من نسبتها إليه.
وأثارت هذه القضية التي باتت تعرف في موريتانيا بقضية "الورقة المسيئة" الكثير من الجدل في البلاد، إذ اتهمت أطراف في المعارضة السلطات بعدم اتخاذ أي إجراءات لمعاقبة المتهمة.
في المقابل، قال وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد بيه، الإثنين، في تصريح نقله موقع "صحراء ميديا" المحلي، إن "المسيئة تم اعتقالها، وأن الحكومة باشرت الإجراءات المتعلقة بها منذ الوهلة الأولى".
وتابع أن ذلك جاء بعد "التوصيات الرشيدة التي أعطاها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والمتمثلة في التعامل مع هذه الحالة وفقا لما تمليه المسؤولية الدينية والقانونية".
- المصدر: أصوات مغاربية