الرئيس الموريتاني في الصين.. زيارة بنكهة اقتصادية وخبير: هجرة نحو الشرق
يقوم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني حاليا بزيارة للصين يغلب عليها الطابع الاقتصادي حيث يتطلع هذا البلد المغاربي لاستقطاب الشركات الصينية بهدف الاستثمار في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وأجرى الرئيس ولد الغزواني أمس الجمعة مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ وتم التوقيع على اتفاقية بين البلدين بخصوص مبادرة "الحزام والطريق" التي تهدف من خلالها الصين للاستثمار وتعزيز التعاون في جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا.
وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) إن الصين قررت إعفاء موريتانيا من ديون بقيمته 150 مليون ايوان (نحو 20 مليون دولار) في إطار هذه الزيارة التي تأتي على هامش افتتاح النسخة الصيفية الـ31 من دورة الألعاب الجامعية العالمية.
ويعمل البلدان على تشجيع الشركات الصينية بهدف الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية بموريتانيا وخصوصا "قطاع المعادن" وفق بيان نشرته الرئاسة الموريتانية.
كما تأتي زيارة الرئيس الموريتاني بهدف بحث مشاريع يجري تنفيذها في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصحة والبني التحتية.
وفي يناير من العام الماضي أعفت الصين 160 مليون إيوان (21 مليون دولار) من ديونها المستحقة على موريتانيا، إضافة إلى 5 ملايين إيوان (700 ألف دولار) في أكتوبر 2021.
"هجرة نحو الشرق"
واعتبر الخبير في الشأن الموريتاني الهيبة ولد الشيخ سيداتي في تعليقه على هذه التطورات أن السياسة الخارجية الموريتانية تشهد حاليا نوعا من "الهجرة" نحو بلدان الشرق كـ"الصين وروسيا".
وأضاف سيداتي في حديث لـ"أصوات مغاربية" أن حفاظ موريتانيا على علاقاتها مع الشرق "خطوة مهمة جدا"، ويظهر قيمتها بالنسبة للحكومة الموريتانية من خلال تزامن زيارة ولد الغزواني للصين مع مشاركة رئيس الوزراء محمد ولد بلال في القمة الروسية الإفريقية بسان بترسبرغ يومي الـ27 و28 من يونيو الجاري.
وأشار ولد الشيخ سيداتي إلى أن هذا التوجه الدبلوماسي الموريتاني لن يؤثر على علاقات البلاد مع "حلفائها الغربيين"، إذ أن هذا البلد المغاربي "مرتبط بعلاقات وثيقة في مجالات متعددة مع دول حلف شمال الأطلسي".
ومولت الحكومة الصينية بناء "ميناء الصداقة" في نواكشوط الذي تدخل منه نحو نحو 90 في المئة من واردات موريتانيا.
وكشفت أرقام رسمية موريتانية أن حجم التجارة الثنائية بين الصين وموريتانيا وصل عام 2022 إلى 2.13 مليار دولار أميركي.
وتسثمر الصين في مجالات عدة من أهمها الصيد البحري عبر شركة "هوندونك" بسقف يصل إلى 100 مليون دولار، وفق اتفاقية موقّعة مع وزارة الصيد والاقتصاد البحري يمتد العمل بها لمدة 25 سنة.
المصدر: أصوات مغاربية