قرر القضاء الموريتاني وضع نائب معارض أثار الجدل بالبلاد خلال الأيام الماضية بعد تصريحات اعتبرت "مسيئة للرئيس" تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد رفع الحصانة عنه والاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية.
وقال موقع "الأخبار" المحلي، مساء الخميس، إن قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية رفض طلب النيابة العامة "إيداع النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل في السجن"، غير أنه قرر "وضعه تحت المراقبة القضائية، مع إلزامه بتوقيع الحضور مرتين أمام الشرطة، وعدم الخروج من العاصمة نواكشوط إلا بإذن من القضاء".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية وجهت للنائب البرلماني تهم "نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية"، وأحالته إلى قاضي التحقيق، مع طلب بإيداعه السجن"، مضيفة أن محمد فاضل "أحيل صباح الخميس إلى وكيل الجمهورية من طرف الشرطة القضائية، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيفه".
وكان ولد الشيخ محمد فاضل قد اعتبر في تصريحات سابقة أن استدعاءه من قبل الشرطة "يفتقد للأساس القانوني" وأن قرار رفع الحصانة عنه "تم من طرف الحزب الحاكم وحده".
تعليق الحكومة
وفي أول تعليق للحكومة الموريتانية على هذا المسار قال الناطق باسمها ووزير النقل بالبلاد الناني ولد اشروقة، الخميس، إن مسطرة رفع الحصانة عن النائب، ثم متابعته لاحقا "تدل على أننا في دولة قانون".
وأضاف ولد اشروقة خلال مؤتمر صحفي إن تتالي خطوات رفع الحصانة بدءا بـ"طلب الجهاز التنفيذي ثم العمل البرلماني ثم المتابعة القضائية لاحقا" يشي بانتقال البلاد من "منظومة حكامة مترابطة إلى منظومة متوازنة".
لكن النائب المعارض كان قال في فيديو نشره على صفحته في فيسبوك إن "المادة 50" من الدستور في فقرتها الأولى كانت صريحة في حماية آراء النواب.
وتقول "المادة 50" من دستور موريتانيا إنه "لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه، ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي، أو تصويت أثناء ممارسة مهامه".
وتأتي متابعة النائب المعارض محمد بوي قضائيا بعد أن صادق البرلمان الموريتاني، السبت الماضي، على رفع الحصانة عنه خلال جلسة عقدها في ظل مقاطعة من نواب المعارضة.
خلفيات القضية
كان محمد بوي الشيخ محمد فاضل قد استعرض في مداخلة أمام البرلمان "نصا مسيئا تخيليا" انتقد فيه تعامل السلطات الموريتانية مع فتاة يشتبه في كتابتها لورقة تضمنت إساءة للنبي محمد في امتحانات الباكالوريا الأخيرة.
وفي محاكاة لأحد الأسئلة الواردة في الامتحان، قال النائب البرلماني "بين الحكومة الأولى والرابعة كانت صفحات هامة من تاريخ أحد الوزراء في دعم النظام تحدث عنه".
وتابع "ليكون الجواب التخيلي الافتراضي ما يلي: وكان يحب النظام ورئيسه كثيرا وكان من الأوائل الذين دخلوا الحكومة وقد خاض الحملة إلى جانب الرئيس المغتصب حتى زوال النظام، وهذه مجرد كذبة، كل تلك الحملات والكلام لمدح الرئيس ونظامه ليس إلا كذبة كبيرة اخترعها المنافقون هم في الحقيقة مجرد قتلة وقطاع طرق ومغتصبون وأولهم المسمى رئيسا المصاب بشغف جنسي رهيب"، وهو ما اعتبر إساءة لرئيس البلاد.
وعلق الوزير الأول محمد ولد بلال على المداخلة بالقول إن "عدم احترام هيبة رئيس الجمهورية داخل قبة البرلمان أمر غير مقبول"، واصفا ما جاء في مداخلة النائب بـ"الخطير" و"غير المقبول".
وكان أول قرار اتخذته الجمعية العامة بعد ذلك منع النائب من حضور أربع جلسات، في حين ألزمته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، بحذف فيديو مداخلته، كما ألزمت القناة البرلمانية بـ"الحذف الفوري" لمداخلته من صفحتها الرسمية على فيسبوك.
- المصدر: أصوات مغاربية/ مواقع محلية
