تشهد مدن موريتانية عدة من بينها العاصمة نواكشوط "أزمة عطش" بسبب انقطاع شبه مستمر للمياه خلال الأيام الماضية.
وأرجعت وزارة المياه والصرف الصحي الموريتانية "أزمة العطش" التي تشهدها أحياء واسعة من العاصمة نواكشوط هذه الأيام إلى "تراجع في إنتاج المياه القادمة من آفطوط الساحلي".
ويهدف مشروع (آفطوط الساحلي) لتزويد نواكشوط بالمياه من نهر السنغال، وذلك من خلال توزيع تلك المياه وتوصيلها عبر أنابيب ضخ عملاقة تحت الأرض بطول ٢٠٠ كلم إلى سكان العاصمة نواكشوط لتغطية احتياجاتهم الحالية والمستقبلية.
وأنشئ هذا المشروع في عام ٢٠١٠ وتمت توسعته بعد ذلك في ٢٠٢٠، وتسعى الحكومة الموريتانية لإيصال طاقته الإنتاجية لـ٢٢٦ ألف متر مكعب من المياه بحلول 2030.
وقالت وزارة المياه في منشور على صفحتها بفيسبوك إن "الارتفاع الكبير لنسبة الطمي في النهر سبب تراجعا في إنتاج المياه القادمة من آفطوط الساحلي إلى نواكشوط بنسبة تراوحت بين 40 و50% خلال الأيام القليلة الماضية".
وتحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن معاناة أحياء عديدة بنواكشوط هذه الأيام من "موجة عطش حادة نتيجة انقطاع المياه العمومية"، ما تسبب بمضاعفة أسعار المياه بـ"السوق الخاصة".
جهود حكومية
في إطار جهودها لحل مشكلة المياه المستمرة منذ سنوات، أعلنت الحكومة الموريتانية مطلع العام الجاري عن إنشاء بنية تحتية لمياه الشرب في 670 بلدة، ومد 1400 كلم من الأنابيب، وتوفير المياه لـ150 ألف أسرة وإكمال 19 حوضا جديدا لتخزين وحفظ مياه الأمطار.
لكن أهداف البلاد المرسومة بهذا الصدد "ما تزال تواجه صعوبات تتعلق باستثمارات البنى التحتية"، وفقا لما ذكره وزير المياه والصرف الصحي، سيدي محمد ولد الطالب أعمر خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك في مارس الماضي.
وذكر المسؤول الحكومي أن تحقيق أهداف السياسات المائية للبلد المغاربي مازالت تواجه صعوبات، نظرا إلى "حجم الاستثمارات المطلوبة، لا سيما في مجال الصرف الصحي".
وأشار المصدر نفسه، إلى أن موريتانيا اعتمدت في فبراير ٢٠٢٣، "استراتيجية وطنية للنفاذ المستدام إلى المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030"، تستهدف "إنشاء إدارة متكاملة لموارد المياه الجوفية والسطحية".
وكانت السلطات قد ضاعفت الموارد المالية المخصصة لقطاع المياه في موازنة العام الحالي، في إطار خطة لإيصال الماء إلى مئات التجمعات المحلية في المناطق الريفية قبل عام 2025.
وتعول موريتانيا في هذا الإطار على دعم من الشركاء الدوليين، إذ صادقت 6 صناديق عربية ودولية، مطلع مارس، على خطة مشتركة لتمويل مشروع لتزويد مناطق في الوسط الموريتاني بالمياه الصالحة للشرب بمبلغ 317 مليون دولار.
- المصدر: أصوات مغاربية
