لوحت الحكومة الموريتانية بمعاقبة كل من يحتفظ بأوراق ملكية لأراض دون استغلالها ومنع الآخرين من زراعتها إذ سيواجه "إجراءات قانونية تؤدي إلى مصادرتها لصالح الدولة" وذلك في إطار الجهود الحكومية لحفز الإنتاج الزراعي.

ويعاني هذا البلد المغاربي من ضعف في الإنتاج الزراعي جعل الحكومة تسعى منذ سنوات لزيادة إنتاجها المحلي لتجنب الارتهان للواردات، التي تكلف البلد نحو ٤٧ في المائة من ميزانيته السنوية، بحسب أرقام رسمية.

وفي إطار جهودها لتغطية هذا العجز، تعهد وزير الزراعة أمم ولد بيباته، الجمعة، بعمل قطاعه على استصلاح نحو ٦ آلاف و141 هكتارا في شبه القطاع المروي لشعبة "الأرز"، وذلك خلال الحملة الزراعية للعامين الحالي والقادم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن من ضمن هذه المساحة نحو ٣ آلاف و500 هكتار في بحيرة الركيز (شرق العاصمة)، فضلا عن تنظيف وشق زهاء 27 كلم من المحاور المائية وقنوات الري في ولايات الترارزة والبراكنة وكوركول (جنوب).

"تحديات كبيرة"

وتواجه جهود الحكومة الموريتانية نحو النهوض بواقع الزراعة تحديات "جسيمة" بحسب الخبير الزراعي أحمدو ولد البح، الذي يرى أنه "لا يمكن" أن تنهض الزراعة الموريتانية في ظل "وجود آلاف الهكتارات غير المستغلة".

وأضاف ولد البح، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، بأن هذه المساحات غير المستغلة تعترض "طريق الزراعة الموريتانية"، واستطرد: "بلدنا صحراوي وجل مساحته غير صالحة للسكن ولا يمكن التغاضي عن مكامن الزراعة".

وأردف المتحدث نفسه، وهو نائب مدير شركة "تمور موريتانيا"، أن الحكومة مطالبة بـ"إعادة توزيع الأراضي غير المستصلحة إذا لم يكن ملاكها على استعداد لزراعتها أو تأجيرها لمزاعين"، إذ أن "ناقوس الخطر قريب".

وأشار إلى أنه من بين المشاكل أيضا التي تواجه قطاع الزراعة بموريتانيا "عدم وجود بنية تحتية تسهل عمل الفلاحين والمنتجين"، وشدد على ضرورة "فتح المزيد من القنوات المائية ومساعدة المزارعين في نقل محاصيلهم للأسواق".

وفي هذا الصدد، قال وزير الزراعة الموريتاني مؤخرا إنه سيعمل على شق 29 كلم من الطرق لفك العزلة عن مناطق الإنتاج، وتجهيز 12 فرقة متنقلة، إضافة لعدة طائرات مسيرة مدعومة بطائرة عسكرية لمكافحة الآفات الزراعية وخاصة الطيور لاقطات الحبوب.

وكان الناطق باسم الحكومة الموريتانية السابق، المختار ولد داهي، قال في أكتوبر الماضي، إن حاجة البلاد من الخضروات تقدر بـ300 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أنه "تتم تغطية 85% منها عن طريق الاستيراد"، وذلك في ظل وجود مساحات غير مزروعة.  

مساحات غير مستغلة

في إطار سياستها لمواجهة التحديات التي تعترض الزراعة أعلنت الحكومة الموريتانية في يوليو ٢٠٢٢ إطلاق حملة زراعية كـ"بداية مسار لا رجعة فيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إطار المبادرة التعبوية الوطنية من أجل النهوض بالزراعة".

وتهدف تلك الحملة وفق تصريحات رسمية إلى "تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز بنسبة ٩٣ في المئة، ومضاعفة المساحات المخصصة لزارعة الخضراوات لتحقيق ٦٠ في المئة من الاحتياجات الوطنية".

وتشير تقديرات دولية إلى وجود حوالي ١٠٠ ألف هكتار من الأراضي القابلة للاستغلال في حالة الركود.

كما تقول تقارير لمنظمة "إفاد" الدولية المهتمة بالتنمية الريفية إن حوالي ١٦ ألف هكتار بموريتانيا يمكن استغلالها في نظام إنتاج الواحات وهي "غير مستغلة" رغم عمل نحو ٥٠٪ من اليد العاملة بالبلاد في مجال الزراعة.

وفي السياق نفسه تقول الوكالة الموريتانية للأنباء إن موريتانيا تتوفر على مقدرات زراعية "كبيرة" تتمثل في 513 ألف هكتار، 378 ألف هكتار منها في شبه القطاع المطري و135 ألف هكتار في شبه القطاع المروي.

• المصدر: أصوات مغاربية/ الوكالة الموريتانية للأنباء