أعلنت الحكومة الموريتانية بداية حل "أزمة الجوازات" التي عرفتها البلاد منذ نحو شهرين وذللك عبر إكمال طلبات المواطنين المقيمين بالخارج في ظل تعاظم الغضب الشعبي على منصات التواصل.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالموريتانيين في الخارج محمد يحيى السعيد، الاثنين، إن حوالي 900 جواز سفر للمقيمين خارج البلاد باتت جاهزة وتم إرسالها للبعثات الدبلوماسية ليتم تسليمها لطالبيها.
وأضاف ولد السعيد عبر صفحته بفيسبوك، إن هذا التطور يتعلق بجميع "جوازات السفر التي استوفى أصحابها كافة الإجراءات قبل منتصف الشهر الجاري"، مؤكدا على مساعي الحكومة لتسريع الإجراءات المتعلقة بالطلبات التي وردت بعد هذا التاريخ "في أقرب وقت".
وكان هذا البلد المغاربي عاش منذ زهاء شهرين أزمة في استصدار جوازات السفر، أرجعتها السلطات المحلية لـ"نقص مخزون وكالة الوثائق المؤمنة من شكليات الوثيقة المذكورة" في ظل مستويات طلب فاقت التوقعات خلال النصف الأول من العام الجاري.
ووفق تصريحات سابقة للوكالة المعنية، ينتظر حل "الأزمة" خلال سبتمبر القادم عبر "استلام دفعة جديدة من شكليات جواز السفر"، كما ينتظر تسلم دفعة إضافية في أكتوبر.
وكانت تلك الأزمة أثارت سخط العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استغرابهم من الوقت الذي أخذته السلطات لحلها.
ويرى آخرون أن صفقات جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية تشي بقدر من "عدم المسؤولية" إذ أخذت زهاء ١٠ أشهر دون حل وهي مدة كافية لـ"بناء مدينة" كاملة.
وكان مدونون من بينهم الصحفي الموريتاني عبد الله سيديا اعتبروا أن "أزمة الجوازات مفتعلة" وتهدف من خلالها السلطات للحد من هجرة الشباب للخارج وتحديدا لدول غربية على رأسها الولايات المتحدة.
ومؤخرا أعلنت السلطات المحلية بهذا البلد المغاربي أن الوكالة المعنية "استوردت العام الجاري 80 ألف نسخة من جوازات السفر مراعاة لمعطيات السنوات الماضية".
وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة المعنية اضطرت بعد ملاحظة ارتفاع الطلب، لتقديم "طلب للشركة المتعاقدة معها ستستلم بموجبه 100 ألف نسخة نهاية شهر سبتمبر القادم، وتستعد لطلب 100 ألف نسخة أخرى".
المصدر: أصوات مغاربية
