لوحت "النقابة الوطنية للأطباء المقيمين" بموريتانيا بالدخول في  كل "أساليب النضال السلمي" ومن بينها الإضراب بسبب "سوء ظروف العمل" وعدم إدراجهم رسميا في سلك موظفي الدولة بعد التخرج في ظل "المخاطر الجمة" التي يواجهونها.

وطالبت النقابة في بيان حصلت "أصوات مغاربية" الاثنين، على نسخة منه السلطات الموريتانية بـ"التعاطي بإيجابية" مع مطالبهم، مؤكدة على ضرورة تحسين "ظروف التكوين التخصصي وترقية الظروف المعنوية والمادية" للأطباء المقيمين.

مطالب ملحة

وقال عضو "النقابة الوطنية للأطباء المقيمين" بهذا البلد المغاربي، يحي الطالب دحمان إن ما يتعرض له زملاؤه "ظلم بين واستمر لسنوات"، وأشار في حديث مع "أصوات مغاربية" إلى أن "الوضع لم يعد قابلا للاستمرار".

وأردف المتحدث نفسه أن "المطلب الأساسي هو الإدراج في الوظيفة العمومية بعد انتهاء فترة الإقامة" وأرجع ذلك إلى أن نحو "١٥٠ طبيبا في عموم موريتانيا يواجهون شبح العودة للشارع بعد انتهاء خدمتهم غير الرسمية مع وزارة الصحة" في حين أن نظراءهم في مثل هذه البرامج في قطاعات التعليم والممرضين والقابلات "يدخلون الوظيفة العمومية مباشرة".

وبخصوص معدل الأجور الحالي، قال دحمان، إن "ما يتقاضاه هؤلاء الأطباء بشكل أساسي لا يتجاوز ١٣٠ ألف أوقية قديمة (نحو ٣٦٠ دولار)"، واستدرك قائلا: "ومن ضمنها يتم اقتطاع مخصصات التأمين الصحي".

وأضاف أن هذه الحالة التي يعيشها الأطباء المقيمون بموريتانيا "مستغربة أشد الاستغراب ومثيلاتها شبه معدومة في الدول المغاربية"، وذلك في ظل ما وصفه بـ "المخاطر والأوبئة التي تتهدد حياتنا ونحن محرومون من تعويض الخطر".

والأحد الماضي طالبت وزارة الصحة الموريتانية مصالحها في عموم البلاد، "بالمزيد من اليقظة ومضاعفة جهود الرقابة والاستجابة لمواجهة أي طارئ محتمل خاصة الحمى النزيفية". 

تعاطي السلطات

وإجابة على سؤال لـ "أصوات مغاربية" حول التعاطي الرسمي معهم قال المتحدث نفسه: "اتسم بقدر كبير من عدم الاحترام والتقدير كما انتهجوا معنا سياسات التخويف والأبواب المغلقة"، واستطرد قائلا: "لن يثنينا ذلك عن مطالبنا المشروعة ولن يخيفنا".

وذكر دحمان، أنه بعد صدور البيان استمرت وزارة الصحة في "رفضها مقابلة الأطباء بشكل رسمي" كما سربت لهم عبر أحد المسؤولين المعنيين بالملف "تهديدا لثنيهم عن الإضراب".

وكانت النقابة دعت في بيانها الأخير وزارة الصحة لزيادة رواتب المقيمين حتى تتناسب مع مستوى العمل والتكوين، كما اقترحت أن تكون مخصصاتهم على الأقل "٥٠% من راتب الأخصائي مع زيادة سنوية"، وزيادة تعويض المداومة للمقيم إلى ألفي أوقية (نحو ٥٥ دولار).

واتصلت "أصوات مغاربية" بمسؤولين في وزارة الصحة الموريتانية للحصول على رد حول ما ذكرته "النقابة الوطنية للأطباء المقيمين" ولم تحصل على جواب.

وكان وباء كورونا كشف عن ضعف كبير في المنظومة الصحية في البلاد إذ كانت تمتلك فقط مركزيتين اثنتين للأوكسجين، و15 سرير إنعاش، و22 جهاز تنفس اصطناعي، وفق وزير الصحة السابق سيدي ولد الزحاف.

ومنذ استقلالها عام 1960، ظلت موريتانيا دون أي مؤسسة تعليمية لتكوين الكوادر الطبية حتى افتتاح أول كلية عام ٢٠٠٦ وانتهجت الحكومة سلسلة إجراءات لتكوين الكادر البشري في القطاع محليا من أهمها توسعة كلية الطب الوحيدة في البلاد وزيادة مدارس الصحة لتكوين الممرضين وأخصائيي التخدير والأشعة إلى خمسة متوزعة في مدن البلاد.

وتشير أرقام صادرة عن نقابة الأطباء الموريتانيين إلى أن عدد الأطباء يبلغ نحو 800 طبيب عام ومتخصص أي بنسبة تغطية تعادل طبيبا واحدا لنحو 4500 مواطن، وهي مرتبة تحت المعدل العالمي الذي يبلغ 1.6 طبيبا لكل ١٠٠٠ مواطن. 

وفي برنامجه الانتخابي عام ٢٠١٩ تعهد الرئيس الموريتاني محمد الشيخ ولد الغزواني، "ببناء منظومة صحية يمكنها إمداد المواطن بالخدمات الصحية الأساسية والتكفل بعلاج الأسر الفقيرة".

المصدر: أصوات مغاربية