أثارت تصريحات للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني حول تأخر المشاريع التنموية موجة من التساؤلات بشأن من يتحمل مسؤولية ذلك البطء، إذ تحمله أصوات معارضة مسؤولية ذلك، بينما يدافع عنه أنصاره بالقول إنه يتعامل بحزم في متابعة المشاريع الحكومية.

ونقل المكتب الإعلامي للرئاسة الموريتانية، الثلاثاء، عن الرئيس ولد الغزواني قوله مجددا إنه "لن يقبل أي تأخر غير مبرر"، في تنفيذ المشاريع محل التقييم والمتابعة، وذلك في اجتماع لبحث وضعية 84 مشروعا بالبلاد. 

وكان ولد الغزواني انتقد في أكثر من مناسبة عمل الحكومة، كما حذر خلال لقاء بمنسقي المشاريع التنموية في يونيو 2022 من التأخر في إنجاز بعض المشاريع التنموية، وتعهد بتنفيذ القانون بشكل فوري على كل تأخير لغير الظروف القاهرة.

"الرئيس المعارض" 

وتعليقا على هذه التطورات وصف رئيس حركة كفانا المعارضة، يعقوب لمرابط، تحذير ولد الغزواني للشركات بشكل مستمر بلعبه دور "الرئيس المعارض"، وأضاف: "جميع السلطات بيده إذا لم يتحرك هو من سيفعل؟". 

واعتبر ولد لمرابط في حديث لـ"أصوات مغاربية" أن ولد الغزواني "كرر امتعاضه من أداء الحكومة بشكل دوري خلال السنوات الأربع الماضية"، كما أن معظم المشاريع الكبرى التي وعد بها "مثل الجسور والإقلاع الاقتصادي والرفاه لم تتحقق". 

وأشار إلى أن ولد الغزواني وعد إبان حملته الانتخابية بتوفير "100 الف وظيفة معظمها للشباب والنساء"، وأردف: "ربما يخرج الرئيس بعد أسابيع ليطالب الحكومة بتوظيف الشباب". 

وشدد في حديثه على أن ولد الغزواني يحاول "التملص من الإخفاقات عبر إلصاقها بالحكومة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "تلك الحيلة لن تنطلي على الشعب الموريتاني". 

ولفت ولد لمرابط إلى أن الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 2024 يجب أن تكون حاسمة في "فرض التغيير" رغم عدم وجود أي "ضمانات لشفافيتها". 

مشاريع متعثرة

ولم تتحدث الرئاسة الموريتانية في بيانها عن طبيعة المشاريع المتأخرة واكتفت بالقول إن الاجتماع الأخير كان لمتابعة وضعية مشاريع في مجالات البنية التحتية.

وكان مدونون على منصات التواصل الاجتماعي تحدثوا عن مشاريع تأخر تنفيذها، من بينها جسري "الحي الساكن" و"باماكو" في نواكشوط اللذين وضع حجرهما  الأساسي في يونيو ٢٠٢١ بتكلفة مالية بلغت ٣٢٧ مليون أوقية جديدة (حوالي ٩٠ مليون دولار). 

وأمام تعثر الأشغال، فسخت وزارة التجهيز والنقل الموريتانية العقد مع شركة "يوندا" الصينية التي تتولى تشييد جسر "الحي الساكن" بعد أن لوحت بذلك في حال لم تلتزم بالشروط الموجودة في دفتر الالتزامات. 

وفي المقابل تحدث آخرون عن وعود أنجزت وأخرى على مشارف الانتهاء ومن بينها جسر مدينة روصو (جنوب) الذي أعلنت الوزارة المسؤولة عنه أن نسبة إنجازه بلغت 25% مطلع أغسطس الماضي. 

ولم تخل بعض التدوينات من سخرية، إذ شبه بعض المدونين مشاريع ولد الغزواني بشهور الحمل، لا يٌعلم متى ترى النور.

 جدية الرئيس

في  مقابل تلك الانتقادات، قال القيادي في حزب الإنصاف (الحاكم)، المختار الشين، إن زخم الاجتماعات التي عقدها الرئيس ولد الغزواني بخصوص المشاريع منذ تسلمه السلطة، يعكس "جدية وحرصا كبيرين على مصالح الشعب الموريتاني". 

وأضاف الشين في اتصال مع "أصوات مغاربية" أن ذلك ينعكس جليا من خلال "التغييرات التي أجراها على  الحكومة خلال السنوات الأربع الفارطة"، مردفا: "كل هذا في العلن ويمكن للمواطن أن يتخيل حجم المتابعة الذي يقوم به الرئيس خلف الأبواب المغلقة". 

وكان ولد الغزواني، استدعى الأمناء العامين للوزارات قبل أسبوعين لاجتماع بالقصر الرئاسي، لم يعلن عن تفاصيله، لكن صحفا محلية وضعته في سياق تحذير الموظفين من أي تقاعس عن أداء مهامهم. 

وردا على سؤال لـ"أصوات مغاربية" حول من تقع عليه مسؤولية التأخر في تنفيذ بعض المشاريع، قال الشين: "المسؤولية على الشركات والمقاولين المتأخرين والرئيس قام بدوره بالتحذير ويتعامل بحزم مع أي تأخير". 

المصدر: أصوات مغاربية