تشهد العاصمة الموريتانية نواكشوط، إضرابا شاملا للأطباء المقيمين وسط تجاذب بين الحكومة التي هوّنت من تلك الخطوة ونقابة الأطباء المقيمين التي أبدت أسفها لتضرر مواطنين من إضرابها الناجح بنسبة 100 بالمائة ولوحت بالتصعيد.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد اشروقة، الخميس، إنه لا وجود لأي إضراب في صفوف الأطباء الموظفين في القطاع العمومي، وأوضح أن مطالبهم "تساوي حقوق مؤطريهم من موظفي الدولة العاملين بالقطاع الصحي".

وأردف ولد اشروقة، في رد على سؤال حول إضراب الأطباء المقيمين، أن الدولة توفر للمعنيين"بيئة تدريب في المستشفيات العمومية" وأن إضرابهم "لا يؤثر على سير المنظومة الصحية". 

وكانت "نقابة الأطباء الأخصائيين الموريتانيين" أصدرت الخميس، بيانا أعلنت فيه تضامنها مع نقابة الدكاترة المقيمين، مؤكدة في الوقت نفسه على "أن مطالبهم شرعية وتمثل الحد الأدنى وتحقيقها ضروري".

"نأسف لشل المنظومة"

وتعليقا على تعامل الحكومة مع الإضراب، قال عضو "نقابة الأطباء المقيمين بموريتانيا" يحي الطالب دحمان، إن تصريحات المتحدث باسمها "مستغربة ومؤسفة" واعتبرها بمثابة "تصعيد تجاه من يقدمون خدمات جليلة للشعب".

وأضاف دحمان في تصريحات لـ"أصوات مغاربية" أن تقليل الوزير ولد اشروقة من أهمية دور الدكاترة المقيمين "يتنافى مع الواقع وما يشعر به الشعب الموريتاني"، إذ أن هؤلاء الأطباء هم من يقوم بغالبية العمل في المستشفيات الحكومية.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن جميع الأطباء المقيمين "استغربوا حجم المغالطات في الخرجة الإعلامية للناطق باسم الحكومة خاصة ما يتعلق بكلامه عن المطالب وعن طبيعة الخدمة المقدمة من الأطباء المقيمين و تأثيرها.

وإجابة على سؤال حول طبيعة التواصل بينهم مع الحكومة قال دحمان: "الحكومة مترددة جدا وموقفها غير مفهوم، كنا نعتقد أننا في حوار"، لكن بعد كلام الوزير "سندرس خيار الإضراب المفتوح". 

وكان دحمان قال سابقا لـ"أصوات مغاربية" إن المطلب الأساسي للأطباء المقيمين هو "الإدراج في الوظيفة العمومية بعد انتهاء فترة الإقامة".

وأوضح أن نحو ١٥٠ طبيبا في عموم موريتانيا يواجهون شبح البطالة بعد انتهاء خدمتهم غير الرسمية مع وزارة الصحة، في حين أن نظراءهم في مثل هذه البرامج في قطاعات التعليم والممرضين والقابلات يدمجون بالوظيفة العمومية مباشرة.

ويعد قطاع الصحة في موريتانيا من أكثر الملفات إثارة للجدل بالنظر إلى المشاكل العويصة التي تواجهه وتجعل خدماته لا تعبر عن طموح المرضى وعامة المواطنين.

ونهاية أغسطس الماضي لوّح الاتحاد العام للعمل والصحة بموريتانيا بالشروع في سلسلة من الاحتجاجات على خلفية مشاكل مهنية باتت تواجه المنتسبين للقطاع، خاصة ما تعلق بتأخر وصول العلاوات والمنح للعاملين في المناطق النائية.

المصدر: أصوات مغاربية