انتقدت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية، المعروفة اختصارا بـ"إيرا"، تقاعس السلطات الموريتانية في معاقبة المتورطين في جرائم العبودية وفي تطبيق التشريعات التي سنتها البلاد في ثمانينيات القرن الماضي لمحاربة الظاهرة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده، الاثنين، زعيم الحركة، بيرام الداه اعبيد، استنكر فيه إقدام السلطات الموريتانية على إطلاق سراح شخص اتهم في وقت سابق بـ"ارتكاب جريمة السب بالعبودية".
وقال بيرام "على الرغم من أن القانون الموريتاني يجرم الرق ويجرم هذه الألفاظ، إلا أن مقترفها دعموه بالإشادة بفعلته"، مضيفا أن القانون المناهض لجرائم العبودية "أصبح حبرا على ورق".
ودعا ولد بيرام المواطنين إلى مساندة ضحايا العبودية في موريتانيا "ضد التمييز ودولة القبائل والاستبعاد".
موازاة مع ذلك أصدرت الحركة الحقوقية بيانا وصفت به طبقة الحراطين (مجموعة تنحدر من فئة العبيد السابقين وتشكل أكثر من ثلث السكان) بـ"مواطني الدرجة الثانية".
وما تزال مخلفات العبودية تؤرق السلطات في هذا البلد المغاربي، إذ تظهر بين الفينة والأخرى حالات في بعض الأوساط الريفية، في وقت تندد منظمات حقوقية بعدم اقتلاع الظاهرة تماما.
جهود حكومية
وألغيت العبودية رسميا في موريتانيا عام 1981، وسنت البلاد تشريعات وأنشأت محاكم خاصة للنظر في جرائمها التي أصبح القانون الموريتاني يعتبرها "جرائم ضد الإنسانية".
من جانبها، أكدت السلطات الموريتانية أكثر من مرة انخراطها في محاربة مخلفات العبودية في البلاد، وأطلقت مجموعة من البرامج الرامية إلى تحسين أوضاع الأرقاء السابقين.
ففي أبريل الماضي، أطلقت الحكومة حملة وطنية لتحسيس سلطات إنفاذ القانون "حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية"، كما تعهد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، أحمد سالم بوحبينى، العام الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف بـ"مواصلة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة في البلد".
المصدر: أصوات مغاربية
