تعيش موريتانيا جدلا بين الأطراف ألسياسية حول وثيقة تحمل اسم "الميثاق الجمهوري" وتحاول إيجاد أرضية مشتركة جامعة لكل الموريتانيين بينما عدها معارضون "طعنة في الظهر".
ووقعت ثلاثة أحزاب موريتانية هي اتحاد قوى التقدم والتكتل (معارضان) وحزب والإنصاف (الحاكم) مع وزارة الداخلية، أمس الخميس، على "الميثاق الجمهوري" الذي كان موضوع جدل واسع طيلة الشهرين الماضيين وتحفظت عليه معظم الأحزاب السياسية.
وكانت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية أعلنت مؤخرا عن اتفاق مبدئي بين 3 أحزاب سياسية والحكومة على توقيع الوثيقة التي ينتظر منها السير بالبلاد "نحو الوئام والوحدة والتماسك الاجتماعي والديمقراطية".
وسبق لحزبي التكتل وقوى التقدم المعارضين أن أكدا سابقا في تصريحات صحفية حول الميثاق الجمهوري، أنه يهدف لخلق تفاهم سياسي وطني مفتوح أمام جميع الفاعلين السياسيين، لـ"تجنيب موريتانيا النزوح نحو حلول غير مرغوب فيها كالانقلابات العسكرية".
وينص الاتفاق الذي نشرت مضامينه صحف محلية، على تجاوز الأغلبية والمعارضة تناقضاتهم "خدمة للمصالح العليا للأمة".
كما تحدثت الوثيقة بحسب موقع الأخبار المحلي عن نية الأطراف السياسية "القيام على وجه السرعة بدراسة معمقة لنظامنا الانتخابي وإذا لزم الأمر الشروع في الإصلاحات ذات الصلة من أجل التغلب على الوضع الناجم عن الانتخابات الأخيرة".
وكان حزبا التكتل واتحاد قوى التقدم -الموقعان على الميثاق-، منيا بهزيمة كبيرة خلال انتخابات ماي الماضي، ولم يتمكن أي منهما من الفوز في أي دائرة انتخابية ولم يدخلا البرلمان الجديد.
"طعنة في الظهر"
ووصفت البرلمانية المعارضة كادياتا مالك ديالو، الاتفاق السياسي الموقع بين حزبي التكتل وقوى التقدم والحكومة ممثلة في حزب الإنصاف ووزارة الداخلية بأنه "طعنة في ظهر المعارضة ومحاولة لخداع الرأي العام".
وأضافت ديالو، في بيان صحفي، أن ما يفعله الحزبان الموقعان على الوثيقة هو "تملق للنظام" الذي يعاني "في نهاية مأموريته من دون حصيلة إنجازات مقنعة لعرضها على المواطنين"، وبات يسعى لحشد تأييد أحزاب كانت في السابق ترمز للمعارضة".
أطراف في المعارضة الموريتانية عبرت عن رفضها للاتفاق فور نشر نصه في الصحافة، إذ دون صبحي ودادي، نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل/ زعيم المعارضة)، أن الوثيقة "لم تقدم محتوى مؤسسيا ولا إجراءات تنفيذ ضامنة".
من جانبه اعتبر النائب البرلماني المعارض والحقوقي برام ولد الداه ولد عبيد، أن الميثاق الجمهوري وقع عليه "حزبان فقط من أحزاب المعارضة"، كما أنه يعد دليلا على "تخلي النظام عن الحوار الشامل مع جميع الأطياف المعارضة وتملصا من التهدئة السياسية".
عهد ديموقراطي جديد
وفي المقابل ذهب المدافعون عن "الميثاق الجمهوري" من بينهم الوزير السابق سيدي محمد ولد محم، إلى تثمين التوقيع عليه بين أطراف من الأغلبية والمعارضة والحكومة.
وذكر ولد محم وهو رئيس سابق للحزب الحاكم في موريتانيا أن الاتفاق الموقع برعاية من رئيس الجمهورية يؤسس لـ"عهد ديموقراطي جديد ويفتح آفاقا أرحب للعمل السياسي الوطني في محيط جيوسياسي تطبعه الإنقلابات والمراحل الانتقالية والحروب".
وذهب بعض أنصار الرئيس الموريتاني إلى دعوة "كل الأطراف" التي لديها تحفظات حول الاتفاق إلى التخلي عنها واللحاق بهذا "المسار بهدف تطويره وتقويم اختلالاته".
وقال آخرون إن هذا الاتفاق يتيح للبلاد فرصة في إجماع وطني عام من التهدئة وتطبيع المشهد أشهرًا قليلة قبل الانتخابات الرئاسية، وسيفرغ الجميع لـ"معركة التنمية والاقلاع الاقتصادي في وقت يضيع فيه الآخرون وقتهم وهم يراوحون في نفس مربعهم الأول".
المصدر: أصوات مغاربية
