قررت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، "الانسحاب الكلي" من جلسة المحاكمة احتجاجا على ما اعتبره "انعدام أبسط شروط المحاكمة العادلة، وحرمانه من حقه في الاستماع لشهود النفي وحقه في إعداد وتقديم وسائل دفاعه".
ويمثل الرئيس الموريتاني السابق أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، بتهم عديدة من أبرزها الفساد والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، وذلك إثر تحقيق برلماني في بعض الملفات التي وقعت خلال فترة حكمه بين 2009 و2019.
وقال محامو ولد عبد العزيز، في بيان أصدروه أمس الثلاثاء، إن "رفض الاستماع لشهود النفي يعني رفض تلقي وسائل دفاع المتهم التي لا تمكن محاكمته دون تلقيها طبقا للمادة 7 من التنظيم القضائي، فضلا عن خرق المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحيل للفقرة 3 من المادة 263 التي تتيح للمتهم طلب استدعاء شهود النفي".
وأضاف أصحاب البيان أن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تمنح لأي متهم الحصول على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام".
وأشارت هيئة الدفاع كذلك إلى أن "المحكمة رفضت كذلك استكمال الاستماع لموكلها الذي سبق أن علقت الاستماع إليه من أجل العودة إليه لاحقا، كما رفضت إتاحة الظروف المناسبة للقاء هيئة الدفاع بموكلها من أجل تحضير دفاعه في ظروف تكفل سرية اللقاء".
والأسبوع الماضي، طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بمحاكمة علنية له، بعد تأكيدهم على غياب "المحاكمة العادلة" في الملف المعروف محليا بـ"فساد العشرية".
وقال رئيس فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز (66 عاما)، المحامي محمد ولد إشدو ، في تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية"، إن "موكله يطالب بحقوقه في المحاكمة العادلة وأن ما يجري حاليا هو بعيد من ذلك بسبب المراقبة المشددة ومنعهم من تحضير المرافعات والدفوع".
وسبق لهيئة المحكمة الاستماع إلى المتهمين في الملف وبعض الشهود، وأعلنت أمس الاثنين الشروع في مرحلة المرافعات، قبل إصدار الحكم الابتدائي في القضية.
ولكن فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز طلب من هيئة المحكمة استدعاء مجموعة من الشهود، منهم الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية المختار ولد اجاي (وزير الاقتصاد والمالية مع ولد عبد العزيز)، ومدير التشريفات برئاسة الجمهورية الحسن ولد أحمد، ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي.
كما طلب فريق الدفاع أيضًا استدعاء وزراء سابقين منهم محمد ولد كمبو وسيدي ولد سالم، بالإضافة إلى محمد ولد عبد الفتاح وحيموده ولد رمظان.
ورفض ممثل الحق العام الالتماسات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، وقال وكيل الجمهورية إن "القانون الموريتاني واضح في تقديم أطراف الشهود"، مشيرًا إلى أن "المحكمة سبق أن قدمت لها لائحة بالشهود ورفضتها، وتم حسم الموضوع وخرج من ولاية المحكمة".
ويحاكم ولد عبد العزيز أمام محكمة الجرائم الاقتصادية، مع عدد من الشخصيات البارزة خلال فترة حكمه، بينهم رئيسا حكومة سابقين ووزراء ومسؤولون كبار آخرون.
المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية
