اعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، أن محاكمته الحالية تعد تطورا "خطيرا" وقد يصعب التحكم في تداعياتها، في وقت تستمر فيه السلطات الرسمية بالتأكيد على أن المسار قضائي بحت "لا تتدخل فيه".

وقال عضو لفيف المحامين المدافع عن الرئيس السابق، المحامي جعفر ولد الشيخ أحمد الأمين ولد أبيه، الخميس، إن محاكمة موكله، شكلت سابقة قضائية، وتنذر بـ "إمكانية مساءلة الرؤساء عن أفعالهم المرتكبة أثناء مأمورياتهم"، وإمكانية حدوث هذه المساءلة "أمام القضاء العادي". 

وتأتي هذه التصريحات من دفاع ولد عبد العزيز (٦٦ عاما)، في ظل استمرار تمسك الرئيس السابق بالمادة ٩٣ من الدستور الموريتاني، معتبرا أنها "حصانة له من الوقوف أمام المحاكم العادية" عن فترة حكمه الممتدة بين (٢٠٠٨-٢٠١٩).

ويحاكم ولد عبد العزيز، أمام محكمة الجرائم الاقتصادية، إلى جانب شخصيات بارزة خلال فترة حكمه، بينهم رئيسي حكومة سابقين ووزراء ومسؤولين كبار آخرين وذلك في إطار الملف المعروف محليا  بـ"فساد العشرية".

حصانة و"استهداف سياسي"

ويؤكد دفاع الرئيس الموريتاني السابق في جميع مراحل هذا المسار القانوني على أن موكلهم "مستهدف" لأسباب سياسية، بينما تؤكد السلطات الموريتانية أن القضاء مستقل، وأنها لا تتدخل في مجريات المحاكمة.

كما استمر محامو الرئيس السابق في مرافعات المحكمة التي دخلت قبل نحو شهر من الآن مرحلة المرافعات (تسبق المداولات والنطق بالأحكام)، في التأكيد على حق الرئيس في الحصانة التي يكفلها له الدستور.

وتنص المادة 93 من الدستور الموريتاني على أنه: "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسته سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى".

وحملت مرافعة ولد ابيه، عضو هيئة دفاع الرئيس الأخيرة التي نقلتها مواقع محلية، طرحا جديدا يتمثل في تحذير الحكومة من "إمكانيه تمترس أي مسؤول (...) مستقبلا أمام هذه السابقة للإفلات من المساءلة عن أفعاله المثبتة باعترافه وبتوقيعه بحجة أنه تلقى أوامر من رئيسه الأعلى ودون أن تكلفه المحكمة عبء إثبات تلقي هذه الأوامر".

وذلك في إشارة إلى بعض الشهادات التي قدمها أعضاء في حكومة ولد عبد العزيز ضده، بينما يشتكي محامو الرجل من منعهم من إحضار الشهود.

تهم متعددة

في الجانب الآخر يصر الادعاء ومحامو الطرف المدني "الحكومة" على أن ولد عبد العزيز قام بممارسات تدينه، وعلى أن القضاء الموريتاني مستقل وأن الحكومة لا تتدخل في عمله.

وأواخر أكتوبر المنصرم طلب المدعي العام في موريتانيا سجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 20 عاما، وذلك بعد محاكمته في يناير 2023 بتهمة إساءة استخدام سلطته بهدف جمع ثروة طائلة.

 كما وجه الادعاء العام في موريتانيا لولد عبد العزيز وبعض المشمولين معه في الملف تهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".

وكان مسار محاكمة ولد عبد العزيز بدأ بعد تقرير لجنة تحقيق برلمانية شكّلت في 2019 للتحقيق في تركة الرئيس السابق، وتقلصت لائحة المتهمين في هذا الملف من أكثر من ٣٠٠ شخص إلى ١١ من بينهم الرئيس السابق وبعض المقربين منه.

 دفاع ولد عبد العزيز يرى ذلك دليلا على الاستهداف السياسي، إذ تم الضغط على الوزراء، لـ"إدانة موكلنا ومن لم ينفع معه الضغط تم شرائه بالمناصب".

وتحدث دفاعه بعد تعيين وزير المالية الأسبق ولد اجاي، مكلفا بديوان الرئيس في يونيو الماضي، بعد أن كان من "وزراء ولد عبد العزيز الخلّص" وصندوقا من "صناديق أسراره" أنه تم "سله من الملف كما تسل الشعرة من العجين".

المصدر: أصوات مغاربية