باشرت السلطات الموريتانية استعداداتها لإجراء خامس إحصاء للسكان في تاريخ البلاد، معلنة عن جملة اجراءات استباقية استعداد لتنفيذ هذه العلمية منصف الشهر القادم.
وتستعد البلاد لتنظيم الإحصاء القادم انسجاما مع توصيات منظمة الأمم المتحدة التي توصي الدول بتنظيم احصاء للسكان كل عشر سنوات، ومع حاجة البلاد إلى معطيات حديثة لتقييم ومتابعة سياساتها في مجالات مختلفة.
وسيكون الإحصاء المرتقب الخامس للسكان والمساكن منذ استقلال هذا البلد المغاربي عام 1960، إذ أجري أول إحصاء عام 1977 وثان عام 1988 ثم أجرت البلاد ثالث إحصاء عام 2000 ورابع عام 2013.
وتسابق الحكومة الموريتانية الزمن في الأسابيع الأخيرة للإعداد لهذه العملية التي يتوقع أن تبدأ في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر على أن تدوم لأسبوعين بعدما كان مقررا أن ينظم في الربع الأول من العام الجاري.
وإلى جانب المعطيات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، تتوخى السلطات الموريتانية أن تفرز العملية وضع نظام دقيق للمعلومات الاحصائية تستند إليه الحكومة في وضع قراراتها الاجتماعية والاقتصادية في السنوات المقبلة.
واختارت السلطات الموريتانية أن يجرى الاحصاء القادم وفق ثلاثة مراحل، يبدأ بمرحلة تحضيرية تشمل المصادقة على نصوصه التنظيمية وإحداث لجان وطنية وجهوية للسهر على العملية وثانية تشمل تهيئة الوسائل اللوجستية واكتتاب الكوادر الضرورية في العملية، بينما تهم المرحلة الثالثة تحليل وعرض النتائج.
ويشمل الاحصاء القادم كافة المقيمين في موريتانيا من مواطنين وأجانب، فيما اختارت السلطات إحصاء مواطنيها في الخارج عن طريق منصة افتراضية أطلقتها منتصف الشهر المنصرم.
وفي انتظار نتائج الاحصاء القادم، تقدر احصائيات البنك الدولي عدد سكان موريتانيا بنحو 4.8 مليون نسمة عام 2021، بينما قدر آخر احصاء نظمته البلاد عام 2013 تعداد الساكنة بنحو 4 ملايين شخص.
وتبلغ الكثافة السكانية بحسب تقارير دولية ٥ أشخاص لكل كيلومتر مربع ويعيش نحو ٥٦.٩ في المئة من السكان (أو ما يقارب ٢.٦ مليون نسمة) منهم في المناطق الحضرية بينما تتوزع النسبة الباقية على الأرياف والقرى.
المصدر: أصوات مغاربية
