هي الأولى.. جائزة سنوية بموريتانيا لتكريس الشفافية ومحاربة الفساد
أعلنت منظمة الشفافية الشاملة الموريتانية (غير حكومية)، الاثنين، عن استحداث جائزة سنوية تزامنا مع الذكرى السنوية لمحاربة الفساد، وذلك في ظل التوجه الحكومي الرسمي لتعزيز حضور البلاد بين الدول لمكافحة الفساد.
وتسعى المنظمة إلى تشجيع الصحافة الاستقصائية ونشطاء التواصل الاجتماعي في مجال الكشف عن الفساد والتوعية بمخاطره، في ظل تسجيل ارتفاع لعمليات التفتيش ضد المؤسسات الحكومية خلال السنوات الماضية.
وتهدف منظمة الشفافية التي رأت النور في يونيو الماضي لمحاربة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب، إذ قال رئيسها المعارض وعضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده، إن المنظمة تتأسس في ظل "اتساع الفساد والإفلات من العقاب نتيجة النهج المتسامح والمتغاضين عنه"، وفق تعبيره.
ووفق المصدر ذاته، ستمنح الجائزة هذا العام وقدرها 4 ملايين 500 ألف اوقية قديمة (نحو ١٢ ألف دولار) يوم 9 ديسمبر القادم، وذلك تماشيا مع اليوم الدولي للشفافية.
وكانت محكمة الحسابات بموريتانيا رصدت في تقريرها لأعوام 2019-2020-2021، "منح عطايا وهبات دون أساس قانوني"، مع وجود "خروقات للقوانين والنظم التي تحكم التصرف في الأموال العمومية" وهو ما أثار جدلا واسعا بشأن سبل مكافحة الفساد.
وذكرت مواقع محلية، إن مجلس الوزراء أقال في اجتماعه نهاية أكتوبر الماضي، عددا من المسؤولين على خلفية تقرير محكمة الحسابات (هيئة رقابية حكومية)، والذي تم الكشف عن فحواه أواخر الشهر نفسه.
وبحسب المصدر ذاته، فقد شملت الإقالات كلا من الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية، والأمين العام سابقا لوزارة البيئة محمد ولد أحمدوا، والأمين العام لوزارة التجارة، والأمين العام سابقا لوزارة البيئة عبدول ممادو باري بالإضافة لمسؤولين آخرين.
وتحدث تقرير المحكمة السنوي عن وجود اختلالات "تقوض شفافية تسيير الأموال العمومية" في عدة مؤسسات من بينها "مفوضية الأمن الغذائي" خصوصا في فترة رئيسيها السابقين محمد محمود ولد بوعسرية، وسلفه نجوى بنت الكتاب، اللذين لا يشغلان مناصب عمومية في الوقت الحالي.
وكانت موريتانيا حققت مؤخرا تقدما على عدة مؤشرات دولية وأممية من بينها تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية اعتبرها من الدول التي حققت "تقدما كبيرا" على مستوى الشفافية الضريبية خلال العام 2022.
وصنف التقرير الذي أصدره مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية التابع لوزارة الخارجية الأميركية هذا البلد المغاربي من ضمن الدول الـ 27 التي تطورت في مجالات الشفافية الضريبية والوصول إلى بياناتها المالية.
المصدر: أصوات مغاربية/ مواقع محلية