دخلت محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مراحلها الحاسمة بعد إتاحة الوقت للردود الأخيرة لكافة الأطراف قبل بدء مداولات القضاة والنطق بالأحكام في هذه المحاكمة التي بدأت في يناير الماضي.
وقرر رئيس المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد بموريتانيا، القاضي عمار محمد الأمين، الأربعاء، منح عشر دقائق لكل متحدث خلال مرحلة الردود، قبل الوصول إلى الاستنطاق الأخير للمتهمين.
ويأتي ذلك بعد أن طلب المدعي العام في موريتانيا أواخر أكتوبر المنصرم سجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، لمدة 20 عاما بتهمة إساءة استخدام سلطته بهدف جمع ثروة طائلة.
كما وجه الادعاء العام في موريتانيا لولد عبد العزيز وبعض المشمولين معه في الملف تهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
"فساد العشرية"
الملف الذي يحاكم فيه الرئيس الموريتاني السابق ولد عبر العزيز (66 عاما) يعرف محليا بـ"فساد العشرية"، ويعني ذلك عشر سنوات من حكم الرجل منذ انتخابه في 2009 حتى تسليم السلطة في 2019.
ويحاكم ولد عبد العزيز، أمام محكمة الجرائم الاقتصادية، إلى جانب شخصيات بارزة خلال فترة حكمه، بينهم رئيسي حكومة سابقين ووزراء ومسؤولين كبار آخرين وذلك في إطار الملف المعروف محليا بـ"فساد العشرية".
وكان مسار محاكمة ولد عبد العزيز بدأ بعد تقرير لجنة تحقيق برلمانية شكّلت في 2019 للتحقيق في تركة الرئيس السابق، وتقلصت لائحة المتهمين في هذا الملف من أكثر من ٣٠٠ شخص إلى ١١ من بينهم الرئيس السابق وبعض المقربين منه.
ولد عبد العزيز اعتبر نفسه مستهدفا بهدف منعه من المشاركة في الساحة السياسية، ودليلا على ذلك ساق دفاعه ورقة استخراج مشمولين في الملف من قائمة المتهمين وتعيينهم في مناصب سامية.
لكن الحكومة ولفيف المحامين الممثل لها في المحكمة يردون بأن القضاء الموريتاني مستقل، وأن الجهاز التنفيذي لا يتدخل في مسار المحاكمة.
دفاع ولد عبد العزيز استعمل أيضا ورقة المادة ٩٣ من الدستور الموريتاني، وقال إن الرئيس السابق متمسك بها باعتبارها "حصانة له من الوقوف أمام المحاكم العادية" .
وتنص المادة 93 من الدستور الموريتاني على أنه: "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسته سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى".
وفي إطار هذه المراحل التي وصلها المسار الطويل الذي بدأ بعد شهور قليلة من خروج ولد عبد العزيز من المشهد عام 2019، ما زال الشارع الموريتاني ينتظر نتائج المراحل المصيرية التي ستدخلها المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة.
المصدر: أصوات مغاربية