دخلت النقابة الموريتانية للقابلات، في إضراب عن العمل هو الثاني خلال شهرين ويستمر حتى يوم الخميس 28 مارس الجاري، وذلك احتجاجا على "تجاهل" وزارة الصحة لمطالبهن "المشروعة".
وقالت النقابة، إن نسبة نجاح الإضراب الذي بدأته الأربعاء، وصلت إلى 90 في المائة مما أدى إلى "شلل شبه تام في أقسام صحة الأم والطفل في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية".
كما نظمت النقابة الأربعاء، وقفة احتجاجية وسط العاصمة نواكشوط، بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء، ورفعن شعارات تطالب الحكومة بتلبية المطالب وتحسين ظروف العمل.
وقالت النقابة إن القابلات يقمن بواجبهن على الوجه الأكمل و"يسهرن على مصلحة المرأة" ولديهن حقوق مسلوبة من أهمها "علاوة المداومة التي لم تستفد منها القابلات في مدن الداخل".
وتتضمن المطالب التي دفعت القابلات للإضراب، "تكملة علاوة الخطر، وتصحيح وضعية التقدمات وضمان تلقائيتها، صرف علاوة المداومة شهريا، إضافة إلى صرف كافة متأخرات علاوة البعد".
المطالب نفسها دفعت نقابة القابلات الموريتانيات سابقا لتنظيم إضراب آخر استمر أسبوعا، في فبراير الماضي، ووصلت نسبة نجاحه 80 في المائة بحسب بيان للنقابة.
ويواجه النظام الصحي في موريتانيا كثيرا من التحديات، من بينها نقص المتخصصين في الرعاية الصحية، وعدم كفاية البنية التحتية في ظل مطالبات من برلمانيين بتوظيف المزيد من الأطباء، وتجدد الإضرابات خلال الشهور الماضية.
وعرفت الشهور الماضية وقفات احتجاجية من قبل نقابات في قطاع الصحة أغلبها في العاصمة الموريتانية نواكشوط لمطالبة السلطات بالتوظيف وإصلاح المنظومة.
الحكومة في هذا البلد المغاربي انتهجت سلسلة إجراءات لتكوين الأطر في القطاع محليا، من أهمها توسعة كلية الطب الوحيدة في البلاد وزيادة مدارس الصحة لتكوين الممرضين وأخصائيين في التخدير والأشعة إلى خمس متوزعة في مدن البلاد.
المصدر: أصوات مغاربية
