Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مقر برلمان  موريتانيا
مقر البرلمان الموريتاني-أرشيف

افتتحت الدورة الجديدة من البرلمان الموريتاني في ظل "ظروف سياسية حساسة" بحسب تصريح لرئيسه محمد ولد مكت، دعا خلاله لـ"توعية المواطنين" بالانتخابات المنتظرة في يونيو القادم، بالتزامن مع تجمهر العشرات من أنصار حركة "إيرا" الحقوقية أمام المبنى وسط العاصمة للتنديد برفع الحصانة عن نائبهم بيرام ولد اعبيدي، الثاني في الاستحقاقات الماضية ٢٠١٩.

ودعا ولد مكت، الاثنين، خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، النواب للقيام بدور رئيسي في توعية المواطنين بـ"أهمية الانتخابات القادمة"، وذلك عبر "حث الجميع على التّقييد على اللائحة الانتخابية والإسهام بشكل فاعل في الجهود الرامية لضمان المشاركة الواسعة" في هذا الاستحقاق.

وتحدث ولد مكت -وهو جنرال متقاعد- ترأس في يونيو الماضي المؤسسة التشريعية ممثلا لحزب "الإنصاف" الحاكم، عن "ضرورة الحفاظ  على المكتسبات" التي حققها البلد في السنوات الماضية، داعيا النواب لـ"حماية الوحدة الوطنية والارتقاء بالقاموس السياسي والنأي عن خطاب الكراهية وتغليب المصالح العليا للوطن على غيرها من المصالح".

وتأتي هذه التصريحات من رأس المؤسسة التشريعية بموريتانيا في ظل خلافات واستقطاب سياسي بين نواب المعارضة والأغلبية، وبعد أن سجلت الشهور الماضية رفع الحصانة عن برلمانيين معارضين، ما أثار احتجاجات عدة واعتراضات سياسية وشعبية.

وفي هذا الصدد، أكد ولد مكت أنه يتعين على البرلمانيين أن يعتمدوا "الحوار الهادئ والمسؤول سبيلا لإدارة اختلافاتهم في وِجهات النظر"، كما طالبهم بـ"خلق جو التهدئة والانفتاح" الذي حرص الرئيس محمد ولد الغزواني منذ توليه مهامه على أن "يطبع علاقات المتصدرين للشأن العام من أغلبية ومعارضة" بحسب ما نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء.

احتجاجات "رفع الحصانة"

كما تميزت الدورة الجديدة من البرلمان الموريتاني بوجود مظاهرات منددة برفع الحصانة عن البرلمانيين بسبب "مواقفهم السياسية"، وذلك من قبل أنصار حركة "إيرا" الحقوقية المناهضة للعبودية ومخلفاتها في البلد.

وتظاهر، أمس الاثنين، نشطاء من حركة "إيرا" أمام مبنى البرلمان، بالتزامن مع افتتاح دورته العادية الثانية خلال السنة البرلمانية 2023 - 2024، مطالبين بالتراجع عن قرار رفع الحصانة عن نائبهم بيرام ولد اعبيدي، الذي حل ثانيا في الاستحقاقات الماضية عام ٢٠١٩.

وكان البرلمان الموريتاني قرر رفع الحصانة عن المعارض البارز وزعيم حركة "إيرا" المناهضة للعبودية بعد طلب من المدعي العام لذلك، على خلفية دعوى قضائية ضده من طرف رئيس حزب اتحاد قوى التقدم (معارض) محمد ولد مولود، بتهمة "التشهير والإساءة".

وكانت قوى معارضة انتقدت في فبراير الماضي قرارا لمكتب الجمعية الوطنية رفع الحصانة عن النائب البرلماني ولد اعبيدي، كما اعتبرته في بيان مشترك "تطورا خطيرا ومؤسفا يعكس تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية"، يفرغها من "مهامها الدستورية ويمس من هيبتها".

ونقل موقع الأخبار المحلي عن مسؤول الإعلام في حركة "إيرا"، الحسن ولد امبارك، شجب المتظاهرين أمام البرلمان قرار مكتب الجمعية الوطنية، معتبرا إياه "مؤامرة" تم تمريرها ضد ولد اعبيدي.

وترى أطراف معارضة في البلد أن رفع الحصانة عن ولد اعبيدي يأتي في إطار "سياسية المضايقات" قبيل انتخابات الرئاسة المنتظرة في يونيو من العام الجاري، إذ يعتبر منافسا قويا للرئيس ولد الغزواني بعد أن حل ثانيا في الاستحقاقات الرئاسية الماضية.

في المقابل تصر الحكومة على أنها لا تتدخل في سير عمل المؤسسة التشريعية وأنها مستمرة في حماية "استقلال السلطات" وتكريس "الحريات" في البلد. 

ويعتبر رفع الحصانة عن ولد اعبيدي هو الثاني خلال الشهور الماضية من السنة الأولى للبرلمان الحالي، وذلك بعد أن رفعت عن النائب المعارض محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، في نوفمبر الماضي، بعد تصريحات اعتبرت "مسيئة" لرئيس الجمهورية.

 

المصدر: أصوات مغاربية/ الوكالة الموريتانية للأنباء/ مواقع محلية

مواضيع ذات صلة

جانب من الاضرار التي خلفتها فيضانات نهر السنغال. المصدر: وزارة الزراعة الموريتانية
جانب من الاضرار التي خلفتها فيضانات نهر السنغال. المصدر: وزارة الزراعة الموريتانية

سادت حالة من الحزن على منصات التواصل في موريتانيا بعد إعلان وفاة ضابط صف شاب خلال مشاركته في إنقاذ وإغاثة المتضررين من فيضانات نهر السنغال في أقصى جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الأمر يتعلق بضابط شاب في البحرية الموريتانية يدعى محمد بن عوف كان ضمن كتيبة مكلفة بمساعدة المتضررين من فيضانات النهر الذي يقع على الحدود بين موريتانيا وجارتها الجنوبية السنغال.

ووصف موقع "المنصة" المحلي الحادث بـ"المأسوي"، فيما عبر المتضررون من الفيضانات عن تقديرهم لتضحيات أفراد الجيش لإنقاذهم من السيول.

وبينما لم يصدر حتى الآن بيان رسمي بخصوص الواقعة من الجهات الرسمية، تفاعل موريتانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الضابط الشاب ووصفه بعضهم بـ"البطل".

وكتب مدون "انتقل إلى رحمة الله تعالى (محمد ولد بنعوف) أحد الأبطال من قواتنا البحرية الوطنية بعدما غرق قاربهم أثناء مهمة أمنية وإنسانية ووطنية لإنقاذ سكان الضفة".

وقال آخر "قواتنا البحرية تقوم بجهد هام في إنقاذ السكان وممتلكاتهم من مخاطر ارتفاع منسوب النهر وقد فقدت أمس أحد أبطالها وهو الشاب البطل محمد بن عوف الذي ضحى بحياته من أجل أن ينعم سكان الضفة بعيش رغيد".

أما السيد الشيخ فتساءل عن أسباب غياب نعي رسمي للشاب ودعا الجهات الرسمية لتقديم واجب العزاء لأسرته وتشييعه وفق المراسيم العسكرية.

كما فتحت وفاة الشاب النقاش من جديد حول آليات الإغاثة والانقاذ في موريتانيا، وطالب مدونون بتكوين فرق متخصصة في مواجهة الكوارث.

وأدت فيضانات نهر السنغال في الأيام الأخيرة إلى نزوح مئات الأسر الموريتانية المستقرة على ضفافه إلى مناطق أخرى، بعد أن حاصرت المياه أزيد من عشرين قرية وقطعت معظم الطرق المؤدية إلى هذه القرى.

ونهر السنغال هو أحد الأنهار الرئيسية في غرب إفريقيا، ويمتد بطول حوالي 1800 كيلومتر من مرتفعات غينيا حتى يصب في واجهة السنغال بالمحيط الأطلسي، عابرا الحدود مع موريتانيا التي تعتمد عليه بدورها في حاجاتها المائية.

وفي زيارة للمناطق المتضررة من ارتفاع منسوب النهر الأسبوع الماضي، قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أمم ولد بيباته، إن الفيضانات خلفت "أضرارا كبيرة" بالمزارع والقرى المحاذية للنهر.

وأضاف في تصريحات صحفية أن السلطات استعانت بالجيش في الساعات الماضية لنقل المتضررين إلى أماكن آمنة "تفاديا للمزيد من الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه النهر".

والأربعاء، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) إنها تشعر بـ"قلق عميق" إزاء الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة لنهر السنغال، وقالت إن هذه الظواهر الطبيعية "تشكل تهديدا خطيرًا للسكان المقيمين على ضفاف النهر، ومن الضروري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة ورفاهية هؤلاء السكان".

المصدر: أصوات مغاربية