أصدرت الحكومة الموريتانية مرسوما يقضي بالمصادقة على عقد لاستكشاف وإنتاج الغاز بالمقطع "باندا وتفت" من الحوض الساحلي للبلد مع شركة "غو غاز هولدينغ" الإماراتية المصرية في إطار خططها لتطوير قطاع الطاقة.
وأفاد بيان صادر عن الحكومة الأربعاء أن هذا المرسوم يجيز عقدا موقعا بين "الدولة الموريتانية وهذه الشركة" تم توقيعه فاتح إبريل الجاري.
ويقع حقل "باندا"، على بعد نحو 60 كيلومتراً في البحر من نواكشوط. وتقدر إمكاناته بـ 1.2 تريليون قدم مكعبة، وستخصص كميات منها لإنتاج الكهرباء وفقًا لخطة تحويل الغاز إلى طاقة.
وتتوقع الحكومة -بحسب البيان- أن جهود الاستكشاف الجديدة ستساهم في "تحقيق أهداف" السياسة الترويجية التي تنتهجها في مجال الطاقة، كما تهدف إلى "إعادة إطلاق أنشطة الاستكشاف والإنتاج في الحوض الساحلي وتسييل الموارد المكتشفة بالفعل على مستوى الكتل الحرة".
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقه، قال في مارس الماضي، إن هذا المشروع "يفتح آفاقًا جديدة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء وفقا للسياسة الوطنية في مجال تثمين الغاز" بوصفه "مصدرا تفضيليا" لإنتاج الكهرباء.
وانضمت موريتانيا مطلع مارس الماضي لـ"منتدى الدول المصدرة للغاز" لتكون بذلك العضو الـ 13 في هذه المنظمة بعد أشهر من نيلها صفة عضو مراقب.
وقد أعرب وزير البترول والطاقة الموريتاني الناني ولد اشروقه آنذاك عن سعادته بهذا الخطوة، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى "الاستفادة من المنتدى في مجال تطوير الخبرات وتبادل التجارب".
وتقدر الحكومة احتياطات الغاز المكتشف في البلاد بأكثر من 100 تريليون قدم مكعبة، من ضمنها احتياطات حقل "السلحفاة/ آحميم الكبير" الذي تتقاسمه مع جارتها الجنوبية السنغال.
وتستعد موريتانيا منذ سنوات، لبداية إنتاج الغاز من "حقل السلحفاة/ آحميم الكبير" المشترك مع السنغال، في الربع الأخير من العام الجاري، وذلك وفق استراتيجية جديدة بعد تأخره عن الموعد الأول في ٢٠٢٢.
كما تسعى موريتانيا إلى إنتاج 12.5 مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2035، ما يمكن أن يلبي المتطلبات الطاقية المحلية والأسواق الدولية من الطاقة النظيفة، علاوة على منح دفعة قوية للنمو الاقتصادي للبلاد.
المصدر: أصوات مغاربية/ مواقع محلية
