سجلت "إدارة حماية المستهلك وقمع الغش" (رسمية) في موريتانيا خلال شهر مارس الماضي مستويات مرتفعة من المواد الفاسدة داخل أسواق العاصمة نواكشوط وسط مطالبات من نقابيين بزيادة المراقبة وحماية المواطنين.
وأعلنت إدارة حماية المستهلك وقمع الغش، (تابعة لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة)، الأربعاء، أنها عالجت خلال شهر مارس المنصرم مخالفات داخل السوق تجاوزت ١٧٦ طنا من المواد الفاسدة.
وتشكلت أغلب هذه الحصيلة، بحسب التقرير الشهري، لإدارة حماية المستهلك الموريتانية، من "الألبان الفاسدة" التي صودر منها نحو ١٧٣ طنا في ولاية نواكشوط الجنوبية.
كما شملت حصيلة الحملة التي قامت بها "إدارة حماية المستهلك"، مصادرة كميات من "مختلف المواد منتهية الصلاحية والفاسدة من بينها عصائر وبسكويت" تمت "معاقبة" بائعيها طبقا لقانون حماية المستهلك.
مخالفات عديدة
وفي حديث مع "أصوات مغاربية" قال الناشط في مجال حماية المستهلك، الخليل ولد خيري، إن "الأسواق الموريتانية تشهد مخالفات جمة على جميع المستويات" بما في ذلك " التلاعب بالأسعار وانتشار المواد منتهية الصلاحية".
وأضاف خيري، تعليقا على الحصيلة المعلنة من الحكومة، أن "دوامة ارتفاع الأسعار المتكررة" في البلد، دفعت الكثير من المستهلكين "لليأس من الإصلاح"، مطالبا السلطات بوضع "خطة محكمة وعملية للإصلاح".
واعتبر المتحدث ذاته أن الوضع الحالي للأسواق في البلد يتسم بـ "الفوضى العارمة" إذ أن "حجم التلاعب كبير ويتطلب جهودا أكبر لمواكبته والسيطرة عليه".
في السياق ذاته، يقول خيري إن "ضعف القدرة الشرائية للمواطنين حفز التجار المتلاعبين لإدخال بضائع غير صالحة للاستهلاك وبيعها بسعر زهيد"، معتبرا أن لذلك "كلفة باهظة على صحة المواطنين وسلامتهم الغذائية".
وأجرت فرق حماية المستهلك الرسمية خلال شهر مارس الماضي 590 جولة داخل الأسواق مكنت من إجراء 3 آلاف و٥٠٠ عملية تفتيش للمحلات، والمجازر، والمجمعات التجارية، والمطاعم.
تأثيرات كارثية
من جانبه يرى رئيس "منتدى المستهلك الموريتاني" (مستقل) أحمد الناهي، أن الجهود التي تقوم بها السلطات الرسمية لحماية المواطنين ما زالت "غير كافية" مما يزيد "معاناة المستهلك في البلد".
ودليلا على ذاك، ساق الناهي، في حديث لـ "أصوات مغاربية" الارتفاع "الكبير" في أسعار النقل الحضري داخل العاصمة نواكشوط، وبين المدن الداخلية في البلد، بالتزامن مع حلول عيد "الفطر" الماضي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "ضعف الرقابة" وتخلي الوزارة المعنية عن حماية المواطنين من "المضاربات" تفتح الباب أمام "المزيد من الشكايات وربما توصل الوضع لمستويات كارثية".
ويضيف الناهي، أن الأمر لا يقتصر على الأسواق والمضاربات، بل إن "المجازر والمسالخ والدواجن هي الأخرى تعاني من إهمال رقابي كبير"، مما مهد لـ "تحولها نحو الأسوإ".
وفي السياق، نوه المتحدث ذاته، إلى أن النشطاء في مجال حماية المستهلك يطالبون منذ سنوات بإنشاء "هيئة رسمية لسلامة الغذاء والدواء"، للنهوض بقطاع "الرقابة ومنع انتشار الأمراض وتسرب البضائع غير الصالحة".
المصدر: أصوات مغاربية
