جانب من منازل قيد البناء في العاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف
جانب من منازل قيد البناء في العاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف

باتت الدعوات لخفض أسعار مادة الإسمنت بموريتانيا تتصدر اهتمامات الناس خلال الفترة الأخيرة في ظل مطالبات بـ"مقاطعة" هذه المادة لمدة أسبوع، بهدف "الضغط على التجار" بينما ترجع الحكومة الموضوع لـ"غلاء الطاقة والمواد الأولية".

وخلال الأيام الماضية، عرفت العاصمة الموريتانية احتجاجات ضد غلاء أسعار الإسمنت التي تصل نحو ١٨٠ دولارا للطن بينما تتراوح في بعض دول الجوار بين ٧٠-٨٠ دولارا.

وعلى منصات التواصل، باتت المطالبات بمقاطعة هذه السعلة الاستراتيجية تتصدر التدوينات، في ظل حملة انطلقت منذ أسابيع تدعو لتحرير أسعار مواد البناء ومحاربة "الاحتكار".

وقالت السلطات الموريتانية في عدة مناسبات سابقة إن المضاربة والاحتكار مرفوضان وتؤكد اتخاذ عدة إجراءات لمنع تلك الممارسات.

واعتبر نشطاء على منصات التواصل أن حجم الاهتمام المحلي بهذه الحملة يشي بـ "نية حقيقية للتغيير"، كما يهدف لدفع السلطات نحو حماية المستهلك من "طمع التجار وتلاعبهم".

واعتبر آخرون أن "الغلاء الفاحش" في أسعار الإسمنت بموريتانيا "غير مبرر" إذ أنه يتم إنتاجه محليا، وسعره في دول الجوار "دليل على ذلك".

في السياق، طالب نشطاء بالاستمرار في الحراك المطالب بـ"تحرير أسعار الإسمنت"، من أجل مصلحة الأجيال القادمة، إذ أن الوضع الحالي "غير قابل للاستمرار".

ويحمل مدونون السلطات الموريتانية مسؤولية الارتفاع "الكبير" في أسعار مواد البناء، مشددين على أن بناء المنازل في مدن الداخل وبالقرى والمناطق الريفية بات "أمرا معجزا".

وكان البرلمان الموريتاني صادق العام الماضي على مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

ويهدف ذلك القانون بحسب ما صرح به وزير التجارة والصناعة الموريتاني لمرابط ولد بناهي، حينها، إلى "ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك".

وفي السياق ذاته قال وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح، إن تكلفة الإسمنت في موريتانيا "تشهد ارتفاعا مقارنة بالدول المجاورة"، لكنه يرجع ذلك لـ "أسباب موضوعية، أبرزها غلاء الطاقة والمادة المصنعة مقارنة بدول الجوار".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من نشاط انتخابي في حملة الرئاسيات بموريتانيا
جانب من نشاط انتخابي في حملة الرئاسيات بموريتانيا | Source: منصات التواصل

تعرف الحملة الانتخابية لسباق الرئاسة بموريتانيا غيابا تاما لأي مرشحة من النساء لمنصب الرئيس، وذلك رغم حفاظها على الحضور في اللجان المديرة في أطقم جميع الحملات على جبهتي المعارضة والموالاة.

وتقول البيانات الرسمية في موريتانيا إن حضور المرأة وتمثيلها على المستوى السياسي "تحسن" بمجالات عدة بينها السياسة والإدارة، لكن نشطاء يرون "نواقص" ما زالت "تعترض تمكين السيدات من جميع حقوقهن وتحقيق المساواة التامة".

وتشير أرقام رسمية كشفت عنها وزارة العمل الاجتماعي في ماي الماضي، إلى أن تمثيل المرأة في المراكز القيادية وصل لـ 22 في المئة، بجانب حضورها "المعتبر" في البرلمان وعلى مستوى الإدارات المحلية وريادة الأعمال.

لكن أطقم الحملات التي أعلنها المرشحون للرئاسيات المزمع تنظيمها يوم 29 يونيو، تشير لخلاف ذلك، إذ بات المرشح المعارض أوتوما سوماري، الوحيد الذي عين سيدة على رأس حملته بينما اكتفى المتنافسون معه -ومن بينهم الرئيس محمد ولد الغزواني- بوضع السيدات في إدارات فرعية أو في قيادة الحملات النسائية.

"اعتبارات سياسية"

وفي حديث مع "أصوات مغاربية"، تقول الناشطة الحقوقية فنفونة جدو، إن اختيارات المرشحين في هذه الانتخابات أعطت الأولوية للاعتبارات السياسية أكثر من "إحقاق المساواة بين الجنسين".

وأضافت جدو، أن النساء يمثلن أكثر من ٥٠ في المائة من الشعب الموريتاني الذي ينوف على ٤ ملايين ونصف المليون نسمة، لذلك "كان حريا بالمرشحين الساعين لخدمة البلد أن يعطوا اهتماما أكبر للنساء وبتطوير عمل المرأة في المجال العام".

وحول عدم وجود مرشحة للرئاسة قالت المتحدثة ذاتها إن "الخبرة في العمل السياسي وضعف التمويل لدى النساء في المعارضة والموالاة تحول دون ذلك"، مشيرة إلى أن "العمل السياسي يحتاج لجهود تمويلية كبيرة ولدعم جماهيري أكبر".

وفي السياق ذاته اعتبرت جدو أن الوضع في موريتانيا لا يختلف عن "دول المنطقة التي ما زالت النسوة فيها غير قادرات على الوصول للمكانة المنشودة وحكم البلد"، مشيرة إلى أنه رغم ذلك "يبقى وضع المرأة لدينا من بين الأحسن أفريقيّا".

وتقول أرقام البنك الدولي إن الاقتصاد في هذا البلد المغاربي يمكن أن ينمو بنسبة 19 في المائة إذا منحت النساء فرصة المشاركة الكاملة في النشاط الاقتصادي.

تمهيد الطريق

من جانبها ترى الناشطة السياسية ورئيسة "مجلس سيدات الأعمال" الموريتانيات (مستقل)، فاطمة منت الفيل، أن السبيل للتمكين للمرأة سياسيا يبدأ من "تمكينها الاقتصادي وتمهيد الطريق لظهور سيدات أعمال مستقلات".  

وتضيف الفيل، في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، أن العائق الرئيسي أمام النساء في موريتانيا هو "ضعف التجربة في الشأن العام مقارنة مع الرجال"، ولردم تلك الهوة يجب أن "يتفق الجميع على تمكين النساء واعتبار ذلك سياسة دولة ومستقبل".  

وأواخر أبريل الماضي شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، منتدى دوليا لريادة الأعمال النسائية نظمته "وكالة ترقية الاستثمارات الموريتانية" (رسمية)، وأشرف على افتتاحه وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح.

وتعليقا على الترشيحات الحالية تقول المتحدثة ذاتها إن "الحسابات التي أجريت والخطاب الذي برز يعطي الأولوية للشباب والقضايا الوطنية من قبيل الوحدة المجتمعية ومكافحة الفساد".

ولذلك تقول المتحدثة ذاتها إن "المرأة ليست حاضرة ولا مواضع المساواة بين الجنسين بشكل عام"، منوهة في الوقت ذاته إلى أن "هذه التجربة فرصة لإعادة ترتيب الأولويات والعمل على تحسين حضور المرأة".

وبمقابل الانتقادات التي يكررها النشطاء، تقول الحكومة الموريتانية إن السنوات الخمس الماضية من حكم ولد الغزواني، (٢٠١٩-٢٠٢٤) عرفت "قفزات" في مجال حماية حقوق الإنسان خاصة في مجالات "حماية المرأة وحرية التعبير".

وفي ديسمبر الماضي أقر مجلس الوزراء، استراتيجية لحقوق الإنسان أعدتها "مفوضية حقوق الإنسان" (رسمية)، بالتعاون مع "المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، وفق "مقاربة تشاركية" تهدف لـ "تكريس المساواة والحريات".

المصدر: أصوات مغاربية