Two perosns walk by the building of the Washington-based global development lender, The World Bank Group, in Washington on…
جانب من مقر البنك الدولي في واشنطن-أرشيف

حصلت موريتانيا على تمويل من البنك الدولي بأكثر من ١٠ مليارات أوقية قديمة (نحو ٣٦ مليون دولار) ستخصص لدعم سياسات البلاد في إطار "نظام شبكة الأمان الاجتماعي ودمج اللاجئين في البلد".

وتم توقيع اتفاقية التمويل الإثنين في العاصمة نواكشوط من قبل وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني، عبد السلام محمد صالح، وممثلة البنك الدولي المقيمة في البلد، كريستينا إيزابيل باناسكو سانتوس.

ويسعى هذا البلد المغاربي منذ سنوات لتطوير نظام شبكته للأمان الاجتماعي في ظل رزوح نحو ٣٠ في المائة السكان تحت خط الفقر بحسب أرقام البنك الدولي.

وقالت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، في بيان، إن التنموي يهدف إلى "زيادة تكيف وفعالية وكفاءة نظام شبكة الأمان الاجتماعي الوطني وتغطيته للأسر الفقيرة والهشة".

وأضافت الوزارة أن التمويل يدعم الفئات الهشة من خلال التحويلات النقدية للفئات الاجتماعية المستهدفة، بما في ذلك "مجموعات اللاجئين" في البلد.

وفي السياق، قال وزير  الاقتصاد ولد محمد صالح إن أن موريتانيا، ضمن جهودها لـ "محاربة التهميش والفقر"، باتت تعمل على "إستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية"، موضحا أن هذا التمويل "سيمكن من توسيع المستفيدين من خدمات المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية على المستوى الوطني لغاية 2025، ومن دمج اللاجئين الموجودين فوق التراب الوطني".

وباتت السلطات منذ مطلع ٢٠٢٠ تتكفل بنسبة 60 في المائة من مصاريف علاج النساء الحوامل، ليدفعن مبلغا  لا يتجاوز 450 أوقية جديدة (نحو ١٠ دولارات) يغطي تكلفة علاجهن وعلاج أطفالهن إلى غاية شهرين بعد الولادة.

ولتسهيل الولوج إلى العلاج للفئات الأخرى، أعلنت موريتانيا عن إستراتيجيتها الوطنية التي تنوي من خلالها توفير التأمين الصحي الشامل لجميع مواطنيها في أفق ٢٠٣٠. وفي هذا الصدد وصل عدد المواطنين المؤمنين إلى ١.٢ مليون شخص في عام ٢٠٢٢.

من جانبها، اعتبرت ممثلة البنك الدولي بموريتانيا، كريستينا إزابيل سانتوس، أن البلد تمكن من إحداث "تحول في مشهد الحماية الاجتماعية"، إذ أنه "منذ إطلاق أول مشروع للحماية الاجتماعية عام 2015، تم "إنشاء السجل الاجتماعي، وتوسيع نطاق برنامج تكافل، وإنشاء نظام الاستجابة للصدمات".

وتعول موريتانيا في هذا الإطار على الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة في تجاوز العقبات التي تواجهها في إطار التنمية الاجتماعية وتحسين أوضاع المواطنين.

وفي يناير الماضي، أعلنت رئاسة الجمهورية في البلد عن تجاوز استثمارات البنك الدولي بموريتانيا حاجز المليار دولار متوزعة على مشاريع قالت إنها "ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين وتغطي جميع القطاعات الإنمائية".

وفي السياق ذاته، وقعت الحكومة في ديسمبر الماضي على اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 258 مليون دولار، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية في البلاد.

وفي ديسمبر من العام الماضي، وقع وزير الاقتصاد مع البنك الدولي على اتفاقيتي قرض ميسر بقيمة تناهز 4 مليارات أوقية (نحو 64.8 مليون دولار) من وحدات السحب الخاصة.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مقابلة مع وكالة فرانس برس دول غرب إفريقيا إلى التكاتف من جديد لمواجهة تمدد المجموعات الجهادية، بعد انسحاب ثلاث دول في منطقة الساحل من المنظمات الإقليمية.

مساء الجمعة، قال الغزواني الذي يخوض حملة انتخابية لولاية ثانية في مدينة أطار الواقعة على مسافة 450 كيلومترا شمال شرق نواكشوط "على المنطقة أن تعبر عن إرادة سياسية مشتركة لتتمكن من مكافحة انعدام الأمن" مضيفا "لست ممن يعتقدون الآن أن دولاً يمكنها أن تواجه بشكل فردي تهديداً مثل الإرهاب". 

ولاحظ أن "الوضع الأمني في المنطقة الفرعية ليس جيدًا على الإطلاق"، بل أصبح "أسوأ" في السنوات الأخيرة التي شهدت استيلاء الجيش على السلطة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر مع التعهد بتكريس كل الجهود لإعادة الأمن إلى هذه الدول التي تعاني بشدة من أعمال العنف.

وقال الغزواني، وهو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي كذلك "نحن بحاجة إلى التكاتف، نحن بحاجة إلى تشكيل تجمعات".

ودعا إلى بديل محتمل من تحالف مجموعة الخمس في منطقة الساحل الذي أنشأته موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد في عام 2014 بدعم من شركاء غربيين لمحاربة الجهاديين والتخلف في المنطقة الفرعية، وتم تجهيزه بقوة مشتركة لكن نشاطها ظل محدودا. 

وقررت المجالس العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر في عامي 2022 و2023 الانسحاب من التحالف وعزت الأمر إلى تلاعب فرنسا به.

وأضاف الغزواني "إذا لم تكن مجموعة الخمس في منطقة الساحل هي الأمثل، فعلينا ايجاد مجموعة أخرى".

اجتماع ومناقشة

انفصلت الأنظمة العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر عسكرياً وسياسياً عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وأبدت انفتاحاً على روسيا. كما انسحبت من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، معتبرة أنها أداة بيد باريس، وأنشأت تحالف دول الساحل.

وردا على سؤال عن إمكان قيام تحالف دول الساحل بتنفيذ شكل جديد من التعاون ضد انعدام الأمن، قال الغزواني إنه كان يفكر أولا في "اجتماع ومناقشة"، قبل التفكير في "إيجاد الصيغة التي تناسبنا بشكل أفضل".

وتشهد منطقة الساحل اضطرابات أمنية وسياسية وإنسانية منذ ظهور المتمردين الانفصاليين والجهاديين في شمال مالي في 2012. 

وامتدت أعمال العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وأدت الهجمات المنسوبة إلى الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وغيرها من الجماعات المسلحة وميليشيات الدفاع الذاتي والمهربين وحتى الجيوش النظامية، إلى مقتل الآلاف من المدنيين والمقاتلين ونزوح مئات الآلاف من السكان.

وموريتانيا، الدولة الصحراوية الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها حوالى 4.5 ملايين نسمة وتقع عند مفترق بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، لم تشهد أيّ هجوم على أراضيها منذ العام 2011. 

غير أنّها كانت مستهدفة بشكل منتظم من تمدد هذه الحركات في الجزائر مطلع القرن الحالي، ولا تزال مناطقها الحدودية مع مالي الممتدة ألفي كيلومتر متأثرة بتداعيات النزاع في هذا البلد.

عدم التدخل

ورفض الغزواني كلمة "الاستثناء" الموريتاني التي توحي، بحسب رأيه، بأن بلاده خارج مسرح العمليات الجهادية. 

وعزا الاستقرار في موريتانيا إلى الوعي المبكر للتهديد و"الجهود الهائلة" الذي تم بذلها على الرغم من الأمور الملحة الأخرى، مثل التعليم والصحة. 

ويعود الفضل في هذا الاستقرار إلى الغزواني (67 عاماً)، بصفته رئيساً ومتعاونا سابقاً مع سلفه محمد ولد عبد العزيز الذي يقبع الآن في السجن، عندما كان حينها رئيساً للأركان ومديراً للأمن الوطني ووزيراً للدفاع. 

وبعد سلسلة انقلابات ومراحل من الحكم العسكري، سجل انتخابه في عام 2019 أول مرحلة انتقالية بين رئيسين منتخبين. وهو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يونيو.

وأكد الغزواني لوكالة فرانس برس أنه يرفض التدخل في الشؤون الداخلية لدول الساحل حيث لم يحدد الجيش أي جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين.

وأضاف "نحترم سيادتهم في قراراتهم، ونأمل أن تمضي هذه الدول نحو الانتخابات في أسرع وقت ممكن".

المصدر: فرانس برس