حصلت موريتانيا على تمويل من البنك الدولي بأكثر من ١٠ مليارات أوقية قديمة (نحو ٣٦ مليون دولار) ستخصص لدعم سياسات البلاد في إطار "نظام شبكة الأمان الاجتماعي ودمج اللاجئين في البلد".

وتم توقيع اتفاقية التمويل الإثنين في العاصمة نواكشوط من قبل وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني، عبد السلام محمد صالح، وممثلة البنك الدولي المقيمة في البلد، كريستينا إيزابيل باناسكو سانتوس.

ويسعى هذا البلد المغاربي منذ سنوات لتطوير نظام شبكته للأمان الاجتماعي في ظل رزوح نحو ٣٠ في المائة السكان تحت خط الفقر بحسب أرقام البنك الدولي.

وقالت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، في بيان، إن التنموي يهدف إلى "زيادة تكيف وفعالية وكفاءة نظام شبكة الأمان الاجتماعي الوطني وتغطيته للأسر الفقيرة والهشة".

وأضافت الوزارة أن التمويل يدعم الفئات الهشة من خلال التحويلات النقدية للفئات الاجتماعية المستهدفة، بما في ذلك "مجموعات اللاجئين" في البلد.

وفي السياق، قال وزير  الاقتصاد ولد محمد صالح إن أن موريتانيا، ضمن جهودها لـ "محاربة التهميش والفقر"، باتت تعمل على "إستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية"، موضحا أن هذا التمويل "سيمكن من توسيع المستفيدين من خدمات المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية على المستوى الوطني لغاية 2025، ومن دمج اللاجئين الموجودين فوق التراب الوطني".

وباتت السلطات منذ مطلع ٢٠٢٠ تتكفل بنسبة 60 في المائة من مصاريف علاج النساء الحوامل، ليدفعن مبلغا  لا يتجاوز 450 أوقية جديدة (نحو ١٠ دولارات) يغطي تكلفة علاجهن وعلاج أطفالهن إلى غاية شهرين بعد الولادة.

ولتسهيل الولوج إلى العلاج للفئات الأخرى، أعلنت موريتانيا عن إستراتيجيتها الوطنية التي تنوي من خلالها توفير التأمين الصحي الشامل لجميع مواطنيها في أفق ٢٠٣٠. وفي هذا الصدد وصل عدد المواطنين المؤمنين إلى ١.٢ مليون شخص في عام ٢٠٢٢.

من جانبها، اعتبرت ممثلة البنك الدولي بموريتانيا، كريستينا إزابيل سانتوس، أن البلد تمكن من إحداث "تحول في مشهد الحماية الاجتماعية"، إذ أنه "منذ إطلاق أول مشروع للحماية الاجتماعية عام 2015، تم "إنشاء السجل الاجتماعي، وتوسيع نطاق برنامج تكافل، وإنشاء نظام الاستجابة للصدمات".

وتعول موريتانيا في هذا الإطار على الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة في تجاوز العقبات التي تواجهها في إطار التنمية الاجتماعية وتحسين أوضاع المواطنين.

وفي يناير الماضي، أعلنت رئاسة الجمهورية في البلد عن تجاوز استثمارات البنك الدولي بموريتانيا حاجز المليار دولار متوزعة على مشاريع قالت إنها "ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين وتغطي جميع القطاعات الإنمائية".

وفي السياق ذاته، وقعت الحكومة في ديسمبر الماضي على اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 258 مليون دولار، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية في البلاد.

وفي ديسمبر من العام الماضي، وقع وزير الاقتصاد مع البنك الدولي على اتفاقيتي قرض ميسر بقيمة تناهز 4 مليارات أوقية (نحو 64.8 مليون دولار) من وحدات السحب الخاصة.

المصدر: أصوات مغاربية