Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

يعد الشاي ركنا أساسيا في موائد الموريتانيين خلال الإفطار
يعد الشاي المشروب الشعبي الأول في موريتانيا

طالب عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في موريتانيا بتدخل حكومي عاجل، بعد حديث مواقع محلية نقلا عن أستاذ الكيمياء في جامعة كليرمونت فيران الفرنسية محمد باب ولد سعيد، عن وجود "مواد ملوثة" في عينات من الشاي تم فحصها. 

جاء ذلك في تصريحات نقلها موقع الأخبار المحلي، قال فيها ولد سعيد، إن نتائج فحص 10 عينات مختلفة من الشاي المستخدم بموريتانيا أثبتت وجود "مواد ملوثة" تتجاوز الحد المسموح به وفق المعايير الأوروبية. 

يأتي ذلك في ظل استمرار مطالبات المدونين والنشطاء من منظمات حماية المستهلك المستقلة بـ"لعب دورها"، بينما طالب آخرون الحكومة بـ"التدخل العاجل" لحماية المواطنين. 

واعتبر مدونون أن وجود مواد ملوثة في الشاي تنم عن "استهتار بالصحة العامة"، خصوصا في ظل "ارتفاع" معدلات استهلاك هذه السلعة الحيوية. 

ودعا آخرون الموريتانيين لمقاطعة الشاي لحين وضع معايير "واضحة" تعنى بسلامة المستهلكين وتضمن "جودة المنتج". 

وفي السياق شارك آخرون -بشكل واسع- قائمة العلامات التجارية التي شملها الفحص مطالبين بـ"مقاطعتها" حتى تكون "عبرة" بالنسبة لبقية "التجار والموردين". 

ويعود الجدل الحالي حول "تلوث" الشاي للساحة بعد أن كشف منتدى الخبراء الموريتاني عام 2021 عن وجود "مواد ضارة" بعد إجراء تحليلات لعينات مختلفة ما أثار جدلا واسعا آنذاك وسط مطالبات للحكومة بـ"التحقيق في سلامة المواد الغذائية".

وتقول وزارة التجارة إنها لا تتساهل مع "التلاعب في سلامة المستهلكين" كما أنها أخضعت سابقا نحو 50 صنفا من الشاي المستخدم في البلاد للتحاليل في مختبرات بالخارج وأن النتائج "أثبتت سلامته".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

موريتانيا

من خلف القضبان.. معارض موريتاني يقرر الطعن بدستورية "قانون الرموز"

23 أكتوبر 2024

أبلغت هيئة الدفاع عن السياسي الموريتاني المسجون أحمد صمب الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بقرار موكلها الطعن في دستورية "قانون الرموز" الذي كان مقررا أن تتم محاكمته على أساسه.

وذكرت موقع وكالة "الأخبار" أن  "رئيس الغرفة قرر  إيقاف النظر والبت في القضية إلى أن يبت المجلس الدستوري في الطعن الذي تعهدت بتقديمه في الآجال المحددة قانونا".

وبداية الشهر الجاري، تم إحالة السياسي  أحمد ولد صمب وشخصين آخرين  إلى السجن، بتهمة التلبس بجرائم وفق قانوني الرموز والجرائم السيبرانية.

واتهمت النيابة العامة ولد صمب بـ"نشر وتوزيع مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن سب رئيس الجمهورية والمساس باللحمة الاجتماعية، والتحريض على التمييز وبث الكراهية".

وجاء ذلك على خلفية تداول مقطع صوتي منسوب لولد صمب يهاجم فيه الرئيس الموريتاني وكبار المسؤولين بهذا البلد المغاربي، ويصفهم بـ"العصابة"، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وكثيرا ما كان قانون الرموز في موريتانيا، محل جدل حقوقي وقانوني إذ يعتبره معارضون "مسا من الحريات التي يضمنها الدستور"، بينما يراه فيه آخرون "تشريعا ضروريا يؤطر حرية التعبير".

وفي نوفمبر 2021،  صادق البرلمان الموريتاني، على مشروع القانون المتعلق بـ"حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن".

المصدر: أصوات مغاربية