دعت اللجنة الوطنية للانتخابات بموريتانيا (مستقلة)، المواطنين والسياسيين إلى "احترام النصوص القانونية" المنظمة والمحددة لحملة الانتخابات الرئاسية "توقيتا وشكلا ومضمونا"، وذلك بعد أنشطة سياسية اعتبرت "مبكرة". 

وقالت اللجنة في بيان الثلاثاء، إنها لاحظت خلال الأسبوعين المنصرم والجاري مشاهد "مستغربة" وأنشطة "حملاتية في العاصمة نواكشوط وعدد من مدن الداخل". 

وأضاف المصدر ذاته أن هناك وسائل إعلام محلية أيضا "واكبت هذه الأنشطة وعكست المظاهر الدعائية السابقة لأوانها". 

وحثت لجنة الانتخابات بموريتانيا، السلطات الإدارية والمترشحين و"السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية" على التطبيق "الجاد" للضوابط القانونية قبل وبعد انطلاق الحملة الانتخابية. 

وينتظر انطلاق الحملة الدعائية رسميا الجمعة، (14 يونيو) وتنتهي في 27 من الشهر نفسه، قبل موعد الانتخابات المقررة في 29 يونيو، وفي حالة الشوط الثاني فسيكون ذلك في 13 يوليو. 

وتفاعل العديد من النشطاء على منصات التواصل في البلد مع مشاهد الحملات "المبكرة" في البلد إذ تباينت الآراء حولها بين من عدها "مظهرا ديموقراطيا" ومن يراها "مخالفة للقانون". 

آخرون أشاروا إلى أن الحملات الانتخابية المبكرة تمثل "فرصة للكثيرين" من أجل زيادة مداخيلهم، خصوصا بالنسبة للمصورين ومقدمي خدمات الإنتاج. 

ولم تخل التعليقات من ساخرين، إذ علق مدونون على العدد "الكبير" من المكلفين بمهام في حملة الرئيس محمد الشيخ ولد الغزواني، بالقول إنه "إذا استمرت التعيينات بهذه الوتيرة ستكون موريتانيا جميعها في الطاقم". 

وكانت الحملات الانتخابية لبعض الأحزاب والتيارات السياسية قد بدأت أنشطتها بشكل مبكر من خلال إقامة اجتماعات تحضيرية وفعاليات داعمة للتمرشحين. 

ويتنافس في هذه الانتخابات ستة مترشحين من المعارضة يواجهون الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني. 

ويعتبر زعيم المعارضة حمادي سيدي المختار من أبرز الوجوه المترشحة في استحقاقات يونيو القادم، بجانب البرلمانيين المعارضين العيد محمدن مبارك، ورئيس منظمة إيرا المناهضة للعبودية بيرام ولد الداه ولد اعبيدي.

المصدر: أصوات مغاربية