Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الشرطة الموريتانية-أرشيف
عناصر من الشرطة الموريتانية في العاصمة نواكشوط (أرشيف)

تفاعل مرتادو منصات التواصل الاجتماعي في موريتانيا بشكل متباين مع استعراض أجرته الشرطة الوطنية في العاصمة نواكشوط، إذ انقسمت الآراء بين من طرحوا تساؤلات حول دوافعها وآخرين عدوها بغرض تأمين الانتخابات الرئاسية ورفع الجاهزية فترة عيد الأضحى. 

وأعلنت الشرطة الوطنية بموريتانيا الأربعاء، إجراء استعراض في شوارع ولايات العاصمة الثلاث لإبراز "التجهيزات الأمنية الجديدة" تحت إشراف المدير العام للأمن الموريتاني الفريق محمد الشيخ محمد الأمين. 

وشارك في هذه التظاهرة بحسب الصفحة الرسمية للشرطة الموريتانية بفيسبوك،عدد من المديرين المركزيين والجهويين وقادة تجمعات الأمن والمكاتب بجانب الوحدات التي تم دعمها بـ"سيارات حديثة ومعدات متنوعة بعضها يخص أمن المرور والشارع العام وبعضها معدات لحفظ النظام". 

ويأتي هذا الاستعراض بحسب المصدر ذاته، في ختام "تمرين يهدف إلى تأهيل وحدات الشرطة في ميدان حفظ النظام والأمن العمومي".

كما تأتي هذه التطورات بعد استعراضات ومناورات عسكرية قامت بها بقية القطاعات العسكرية على غرار الحرس والدرك والجيش الوطنيين خلال الأسبوع الماضي. 

وتساءل مدونون عن الأسباب التي دفعت قوات الشرطة لإجراء هذا الاستعراض أياما بعد مناورات أقامتها قوات الدرك شمالي العاصمة، بينما قال آخرون إنها تحمل "رسائل" لمن يرغبون في "التظاهر خلال الحملة الانتخابية". 

آخرون عدوا انطلاق استعراضات قوات الشرطة في شوارع ولايات العاصمة، في سياق تحضيرات "تأمين الانتخابات" الرئاسية المنتظرة في 29 يونيو الجاري. 

وذهب بعض المدونين للقول إن هدف الشرطة هو "إثبات جاهزيتها عدة وعتادا" وقدرتها على حفظ النظام و"توفير الأمن للمواطنين وممتلكاتهم خلال فترة عيد الأضحى المبارك". 

وفي السياق ذاته طالب آخرون بتكثيف جهود الشرطة و"توسيع انتشارها في الأسواق" من أجل "حفظ الأرواح" بسبب انتشار أعمال "السرقة والحرابة في مواسم الأعياد". 

وربط مدونون استعراض الشرطة الموريتانية لقدراتها بتزامنه مع "الذكرى الخمسين لتأسيسها"، مشددين على أنها تأتي في إطار جهود السلطات لـ"رفع كفاءة الأجهزة الأمنية في البلد". 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

موريتانيا

من خلف القضبان.. معارض موريتاني يقرر الطعن بدستورية "قانون الرموز"

23 أكتوبر 2024

أبلغت هيئة الدفاع عن السياسي الموريتاني المسجون أحمد صمب الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بقرار موكلها الطعن في دستورية "قانون الرموز" الذي كان مقررا أن تتم محاكمته على أساسه.

وذكرت موقع وكالة "الأخبار" أن  "رئيس الغرفة قرر  إيقاف النظر والبت في القضية إلى أن يبت المجلس الدستوري في الطعن الذي تعهدت بتقديمه في الآجال المحددة قانونا".

وبداية الشهر الجاري، تم إحالة السياسي  أحمد ولد صمب وشخصين آخرين  إلى السجن، بتهمة التلبس بجرائم وفق قانوني الرموز والجرائم السيبرانية.

واتهمت النيابة العامة ولد صمب بـ"نشر وتوزيع مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن سب رئيس الجمهورية والمساس باللحمة الاجتماعية، والتحريض على التمييز وبث الكراهية".

وجاء ذلك على خلفية تداول مقطع صوتي منسوب لولد صمب يهاجم فيه الرئيس الموريتاني وكبار المسؤولين بهذا البلد المغاربي، ويصفهم بـ"العصابة"، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وكثيرا ما كان قانون الرموز في موريتانيا، محل جدل حقوقي وقانوني إذ يعتبره معارضون "مسا من الحريات التي يضمنها الدستور"، بينما يراه فيه آخرون "تشريعا ضروريا يؤطر حرية التعبير".

وفي نوفمبر 2021،  صادق البرلمان الموريتاني، على مشروع القانون المتعلق بـ"حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن".

المصدر: أصوات مغاربية