Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الشرطة الموريتانية-أرشيف
عناصر من الشرطة الموريتانية في العاصمة نواكشوط (أرشيف)

تفاعل مرتادو منصات التواصل الاجتماعي في موريتانيا بشكل متباين مع استعراض أجرته الشرطة الوطنية في العاصمة نواكشوط، إذ انقسمت الآراء بين من طرحوا تساؤلات حول دوافعها وآخرين عدوها بغرض تأمين الانتخابات الرئاسية ورفع الجاهزية فترة عيد الأضحى. 

وأعلنت الشرطة الوطنية بموريتانيا الأربعاء، إجراء استعراض في شوارع ولايات العاصمة الثلاث لإبراز "التجهيزات الأمنية الجديدة" تحت إشراف المدير العام للأمن الموريتاني الفريق محمد الشيخ محمد الأمين. 

وشارك في هذه التظاهرة بحسب الصفحة الرسمية للشرطة الموريتانية بفيسبوك،عدد من المديرين المركزيين والجهويين وقادة تجمعات الأمن والمكاتب بجانب الوحدات التي تم دعمها بـ"سيارات حديثة ومعدات متنوعة بعضها يخص أمن المرور والشارع العام وبعضها معدات لحفظ النظام". 

ويأتي هذا الاستعراض بحسب المصدر ذاته، في ختام "تمرين يهدف إلى تأهيل وحدات الشرطة في ميدان حفظ النظام والأمن العمومي".

كما تأتي هذه التطورات بعد استعراضات ومناورات عسكرية قامت بها بقية القطاعات العسكرية على غرار الحرس والدرك والجيش الوطنيين خلال الأسبوع الماضي. 

وتساءل مدونون عن الأسباب التي دفعت قوات الشرطة لإجراء هذا الاستعراض أياما بعد مناورات أقامتها قوات الدرك شمالي العاصمة، بينما قال آخرون إنها تحمل "رسائل" لمن يرغبون في "التظاهر خلال الحملة الانتخابية". 

آخرون عدوا انطلاق استعراضات قوات الشرطة في شوارع ولايات العاصمة، في سياق تحضيرات "تأمين الانتخابات" الرئاسية المنتظرة في 29 يونيو الجاري. 

وذهب بعض المدونين للقول إن هدف الشرطة هو "إثبات جاهزيتها عدة وعتادا" وقدرتها على حفظ النظام و"توفير الأمن للمواطنين وممتلكاتهم خلال فترة عيد الأضحى المبارك". 

وفي السياق ذاته طالب آخرون بتكثيف جهود الشرطة و"توسيع انتشارها في الأسواق" من أجل "حفظ الأرواح" بسبب انتشار أعمال "السرقة والحرابة في مواسم الأعياد". 

وربط مدونون استعراض الشرطة الموريتانية لقدراتها بتزامنه مع "الذكرى الخمسين لتأسيسها"، مشددين على أنها تأتي في إطار جهود السلطات لـ"رفع كفاءة الأجهزة الأمنية في البلد". 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

People walk in the Capital neighbourhood of Nouakchott on June 19, 2024. - Mauritania's presidential elections is scheduled for…
جانب من العاصمة الموريتانية نواكشوط

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الموريتاني تباطؤا على المدى المتوسط، وذلك بسبب مخاطر مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الساحل.

جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة الدولية، الجمعة، عقب اختتام مهمة مشاورات مع الحكومة الموريتانية استمرت من 3 إلى الـ16 من الشهر الجاري.

ورجحت المؤسسة الدولية أن يشهد النمو الاقتصادي لموريتانيا "تباطؤا طفيفا" فيما تبقى من العام الجاري وأن يستقر عند 4.6 في المائة مقارنة بـ6.5 في المائة عام 2023.

وعزا المصدر ذاته السبب إلى التراجع المسجل في القطاع الاستخراجي وللتأخر في بدء استغلال مشروع حقل الغاز أحميم الكبير ولاستمرار التوتر في منطقة الساحل.

في المقابل، أشادت بعثة المؤسسة الدولية بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة الموريتانية في القطاع المالي وبالجهود التي تبذلها لاستقطاب الاستثمارات.

وقالت إن برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تنفذه الحكومة أحرز "تقدما إيجابيا" مضيفة "سجلت البعثة تقدما في الانتهاء من مشاريع القوانين المتعلقة بالشركات العامة، والتصريح بالممتلكات وتضارب المصالح، وتشجع السلطات على إتمام هذه الإصلاحات تماشيا مع خطة العمل الحكومية للحوكمة".

وفي اختام مشاوراته مع السلطات الموريتانية، أعلن الصندوق توصله لاتفاق لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار "آلية تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني الممدد"، والمراجعة الثانية بموجب الاتفاق في إطار آلية "تسهيل للصلابة والاستدامة".

وأوضح في بيان أن استكمال المراجعة سيمكن موريتانيا من الحصول على دفعة مالية قدرها 8.6 مليون دولار بالإضافة إلى دفعة أخرى قدرها 39.7 مليون دولار.

وتوفر هذه الآليات الثلاثة المساعدة المالية للبلدان التي تتعرض لمشكلات خطيرة على المدى المتوسط في ميزان مدفوعاتها بسبب اختلالات هيكلية أو بطء في النمو.

ويشترط الصندوق على الدول الراغبة في الاستفادة من هذه الآليات إحراز تقدم في سياساتها للحد من الفقر ومن تداعيات تغير المناخ.

المصدر: أصوات مغاربية