Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من حفل افتتاح مكتبة كلية الدفاع بنواكشوط
جانب من حفل افتتاح مكتبة كلية الدفاع بنواكشوط | Source: صفحة الجيش الموريتاني

دُشنت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، مكتبة رقمية تابعة لكلية الدفاع المختصة في تكوين الضباط العاملين في منطقة الساحل بتمويل من الحكومة الأميركية في إطار تعزيز التعاون البيني في مجالات الأمن ومكافحة التحديات الإقليمية.

ودشن وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، رفقة السفيرة الأميركية بنواكشوط سينثيا كيرشيت، الخميس بمقر كلية الدفاع لمجموعة الخمس في الساحل بنواكشوط، مكتبة رقمية تم إنجازها بتمويل من وزارة الخارجية الأميركية بمبلغ 5 ملايين دولار.  

وتشمل هذه المكتبة بحسب تقرير لوكالة الأنباء الموريتانية (رسمية) طابقين لخدمة القراء ومختبرا وقاعة للدراسة، وقاعة بمساحة إجمالية تبلغ ألفا و٢٠٠ مترا مربعا، بالإضافة لمُلحقات وتجهيزات أخرى.

وتقع المكتبة الجديدة بحسب المصدر ذاته في مقر "كلية الدفاع لمجموعة الخمس في الساحل" بنواكشوط، وتهدف لتوفير فرصة اكتساب الخبرات والوعي الثقافي "اللازمين لطلاب الكلية لفهم مصادر انعدام الأمن وعدم الاستقرار عبر العالم".

كما يأتي هذا المشروع في سياق دعم جهود معالجة الأزمات في المنطقة بالإضافة إلى الرفع من مستويات طلاب الكلية في اللغة الإنكليزية.

واعتبر وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، في تصريحات صحفية أن إنجاز هذه المكتبة ومركزها اللغوي يأتي في إطار "التعاون القائم بين موريتانيا والولايات المتحدة الأميركية".

من جانبها صرحت سفيرة الولايات المتحدة في موريتانيا سينتيا كريشت، بأن المكتبة ستكون بمثابة "تجسيد مادي لالتزام الولايات المتحدة الأميركية الطويل والدائم بالعمل مع موريتانيا لتعزيز السلام والأمن في منطقة الساحل".

وخلال الأعوام الأخيرة، عرفت الشراكة بين موريتانيا وأميركا تطورا ملحوظا في مجالات عدة، إذ تقول سفارة واشنطن بنواكشوط إن "التعاون الأمني والعسكري المشترك في نمو مستمر".

وكانت السفارة الأميركية بنواكشوط أعلنت في أبريل الماضي عن جهود للبلدين من أجل "زيادة التعاون الثنائي في قطاع الدفاع"، مؤكدة اعتراف الولايات المتحدة بـ "دور موريتانيا طويل الأمد في مكافحة الإرهابيين ومنع التطرف العنيف في منطقة الساحل".

وبجانب التعاون الأمني، عرف مستوى التبادل التجاري طفرة منذ نوفمبر الماضي بعد عودة موريتانيا لقائمة الدول المستفيدة من قانون النمو والفرص في أفريقيا "أغوا"، الذي يسهل مزايا تسهيلية للتجارة البينية بين أميركا ودول القارة.

المصدر: أصوات مغاربية/ الوكالة الموريتانية للأنباء

مواضيع ذات صلة

موريتانيا

من خلف القضبان.. معارض موريتاني يقرر الطعن بدستورية "قانون الرموز"

23 أكتوبر 2024

أبلغت هيئة الدفاع عن السياسي الموريتاني المسجون أحمد صمب الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بقرار موكلها الطعن في دستورية "قانون الرموز" الذي كان مقررا أن تتم محاكمته على أساسه.

وذكرت موقع وكالة "الأخبار" أن  "رئيس الغرفة قرر  إيقاف النظر والبت في القضية إلى أن يبت المجلس الدستوري في الطعن الذي تعهدت بتقديمه في الآجال المحددة قانونا".

وبداية الشهر الجاري، تم إحالة السياسي  أحمد ولد صمب وشخصين آخرين  إلى السجن، بتهمة التلبس بجرائم وفق قانوني الرموز والجرائم السيبرانية.

واتهمت النيابة العامة ولد صمب بـ"نشر وتوزيع مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن سب رئيس الجمهورية والمساس باللحمة الاجتماعية، والتحريض على التمييز وبث الكراهية".

وجاء ذلك على خلفية تداول مقطع صوتي منسوب لولد صمب يهاجم فيه الرئيس الموريتاني وكبار المسؤولين بهذا البلد المغاربي، ويصفهم بـ"العصابة"، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وكثيرا ما كان قانون الرموز في موريتانيا، محل جدل حقوقي وقانوني إذ يعتبره معارضون "مسا من الحريات التي يضمنها الدستور"، بينما يراه فيه آخرون "تشريعا ضروريا يؤطر حرية التعبير".

وفي نوفمبر 2021،  صادق البرلمان الموريتاني، على مشروع القانون المتعلق بـ"حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن".

المصدر: أصوات مغاربية