Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

موريتانيا انتخابات نواكشوط
موريتانيون ينتظرون في طابور للإدلاء بأصواتهم في انتخابات سابقة

سجلت سلطة تنظيم الإشهار في موريتانيا (رسمية) 44 مخالفة متعلقة بمخالفة ضوابط تنظيم الإشهار خلال اليومين الأولين من انطلاق الحملة الانتخابية. 

جاء ذلك في تقرير أصدرته المؤسسة، السبت، تطرقت فيه إلى أبرز الخروقات التي شابت انطلاق الحملات الانتخابية تمهيدا للاقتراع الرئاسي المزعم تنظيمه يوم الـ29 من الشهر الجاري. 

وأحصت سلطت تنظيم الإشهار 44 مخالفة خلال اليومين الماضيين في مجمل ولايات البلاد، 16 منها سجلت في ولاية نواكشوط الغربية. 

وتنوعت المخالفات المسجلة بين إشهار سياسي صاخب بعد منتصف الليل إلى غاية السادسة صباحا وإشهار سياسي لم يحترم تراتبية اللغات الوطنية وإشهار سياسي استخدم المرافق العمومية وموارد الدولة. 

تبعا لذلك، ذكرت سلطة تنظيم الإشهار أنها حررت محاضر لإثبات معاينتها المخالفات وأحالتها على السلطات معززة بالأدلة لاتخاذ الاجراءات بشأنها. 

وفي الختام، دعا البيان المرشحين في الانتخابات الرئاسية إلى "التقيد بالأحكام القانونية الناظمة للدعاية الانتخابية"، مؤكدا أن سلطة تنظيم الإشهار على استعداد للتعاون مع مختلف المعنيين بالإشهار السياسي بما يضمن التطبيق الأمثل للأحكام القانونية المنظمة لهذا المجال المهم من العملية الانتخابية، وفق تعبير البيان. 

ومن بين موانع الإشهار السياسي في موريتانيا خلال فترة الانتخابات الإساءة لقيم البلاد واستخدام رموز الدولة ومرافقها في الإشهار السياسي، كما يحظر القانون كل إشهار صاخب من منتصف الليل إلى السادسة صباحا.

وانطلقت في موريتانيا، الجمعة، الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها 7 مترشحين من بينهم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني. 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

موريتانيا

من خلف القضبان.. معارض موريتاني يقرر الطعن بدستورية "قانون الرموز"

23 أكتوبر 2024

أبلغت هيئة الدفاع عن السياسي الموريتاني المسجون أحمد صمب الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بقرار موكلها الطعن في دستورية "قانون الرموز" الذي كان مقررا أن تتم محاكمته على أساسه.

وذكرت موقع وكالة "الأخبار" أن  "رئيس الغرفة قرر  إيقاف النظر والبت في القضية إلى أن يبت المجلس الدستوري في الطعن الذي تعهدت بتقديمه في الآجال المحددة قانونا".

وبداية الشهر الجاري، تم إحالة السياسي  أحمد ولد صمب وشخصين آخرين  إلى السجن، بتهمة التلبس بجرائم وفق قانوني الرموز والجرائم السيبرانية.

واتهمت النيابة العامة ولد صمب بـ"نشر وتوزيع مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن سب رئيس الجمهورية والمساس باللحمة الاجتماعية، والتحريض على التمييز وبث الكراهية".

وجاء ذلك على خلفية تداول مقطع صوتي منسوب لولد صمب يهاجم فيه الرئيس الموريتاني وكبار المسؤولين بهذا البلد المغاربي، ويصفهم بـ"العصابة"، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وكثيرا ما كان قانون الرموز في موريتانيا، محل جدل حقوقي وقانوني إذ يعتبره معارضون "مسا من الحريات التي يضمنها الدستور"، بينما يراه فيه آخرون "تشريعا ضروريا يؤطر حرية التعبير".

وفي نوفمبر 2021،  صادق البرلمان الموريتاني، على مشروع القانون المتعلق بـ"حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن".

المصدر: أصوات مغاربية