Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

موريتانيا انتخابات نواكشوط
موريتانيون ينتظرون في طابور للإدلاء بأصواتهم في انتخابات سابقة

سجلت سلطة تنظيم الإشهار في موريتانيا (رسمية) 44 مخالفة متعلقة بمخالفة ضوابط تنظيم الإشهار خلال اليومين الأولين من انطلاق الحملة الانتخابية. 

جاء ذلك في تقرير أصدرته المؤسسة، السبت، تطرقت فيه إلى أبرز الخروقات التي شابت انطلاق الحملات الانتخابية تمهيدا للاقتراع الرئاسي المزعم تنظيمه يوم الـ29 من الشهر الجاري. 

وأحصت سلطت تنظيم الإشهار 44 مخالفة خلال اليومين الماضيين في مجمل ولايات البلاد، 16 منها سجلت في ولاية نواكشوط الغربية. 

وتنوعت المخالفات المسجلة بين إشهار سياسي صاخب بعد منتصف الليل إلى غاية السادسة صباحا وإشهار سياسي لم يحترم تراتبية اللغات الوطنية وإشهار سياسي استخدم المرافق العمومية وموارد الدولة. 

تبعا لذلك، ذكرت سلطة تنظيم الإشهار أنها حررت محاضر لإثبات معاينتها المخالفات وأحالتها على السلطات معززة بالأدلة لاتخاذ الاجراءات بشأنها. 

وفي الختام، دعا البيان المرشحين في الانتخابات الرئاسية إلى "التقيد بالأحكام القانونية الناظمة للدعاية الانتخابية"، مؤكدا أن سلطة تنظيم الإشهار على استعداد للتعاون مع مختلف المعنيين بالإشهار السياسي بما يضمن التطبيق الأمثل للأحكام القانونية المنظمة لهذا المجال المهم من العملية الانتخابية، وفق تعبير البيان. 

ومن بين موانع الإشهار السياسي في موريتانيا خلال فترة الانتخابات الإساءة لقيم البلاد واستخدام رموز الدولة ومرافقها في الإشهار السياسي، كما يحظر القانون كل إشهار صاخب من منتصف الليل إلى السادسة صباحا.

وانطلقت في موريتانيا، الجمعة، الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها 7 مترشحين من بينهم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني. 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

People walk in the Capital neighbourhood of Nouakchott on June 19, 2024. - Mauritania's presidential elections is scheduled for…
جانب من العاصمة الموريتانية نواكشوط

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الموريتاني تباطؤا على المدى المتوسط، وذلك بسبب مخاطر مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الساحل.

جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة الدولية، الجمعة، عقب اختتام مهمة مشاورات مع الحكومة الموريتانية استمرت من 3 إلى الـ16 من الشهر الجاري.

ورجحت المؤسسة الدولية أن يشهد النمو الاقتصادي لموريتانيا "تباطؤا طفيفا" فيما تبقى من العام الجاري وأن يستقر عند 4.6 في المائة مقارنة بـ6.5 في المائة عام 2023.

وعزا المصدر ذاته السبب إلى التراجع المسجل في القطاع الاستخراجي وللتأخر في بدء استغلال مشروع حقل الغاز أحميم الكبير ولاستمرار التوتر في منطقة الساحل.

في المقابل، أشادت بعثة المؤسسة الدولية بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة الموريتانية في القطاع المالي وبالجهود التي تبذلها لاستقطاب الاستثمارات.

وقالت إن برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تنفذه الحكومة أحرز "تقدما إيجابيا" مضيفة "سجلت البعثة تقدما في الانتهاء من مشاريع القوانين المتعلقة بالشركات العامة، والتصريح بالممتلكات وتضارب المصالح، وتشجع السلطات على إتمام هذه الإصلاحات تماشيا مع خطة العمل الحكومية للحوكمة".

وفي اختام مشاوراته مع السلطات الموريتانية، أعلن الصندوق توصله لاتفاق لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار "آلية تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني الممدد"، والمراجعة الثانية بموجب الاتفاق في إطار آلية "تسهيل للصلابة والاستدامة".

وأوضح في بيان أن استكمال المراجعة سيمكن موريتانيا من الحصول على دفعة مالية قدرها 8.6 مليون دولار بالإضافة إلى دفعة أخرى قدرها 39.7 مليون دولار.

وتوفر هذه الآليات الثلاثة المساعدة المالية للبلدان التي تتعرض لمشكلات خطيرة على المدى المتوسط في ميزان مدفوعاتها بسبب اختلالات هيكلية أو بطء في النمو.

ويشترط الصندوق على الدول الراغبة في الاستفادة من هذه الآليات إحراز تقدم في سياساتها للحد من الفقر ومن تداعيات تغير المناخ.

المصدر: أصوات مغاربية